|
|
النسيجية: قانون خاص بالصناعة الوطنية يساوي بين القطاعات الاقتصادية في المزايا دمشق وأكدت المؤسسة في مذكرة رفعتها الى وزارة الصناعة ضرورة التوجه الى إقرار قانون خاص بالصناعة الوطنية يكفل تجاوز الثغرات في القوانين الحالية ويضمن توحيد القوانين المطبقة على القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك في الخطوط العامة للمزايا والالتزامات.
واشترطت المؤسسة أن تكون القوانين والأنظمة واضحة وصريحة بما لايحتمل التفسيرات المطاطة والمتناقضة وأن يضمن القانون المذكور إعطاء القطاع العام الميزات والإعفاءات التي يتمتع فيها القطاع الخاص على أن يراعي القانون خصوصية الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية ومنها (( الصناعات النسيجية )) بهدف توفير مقومات تطويرها على أسس واضحة بما يكفل ضمان مساهمتها الفعّالة في تعزيز دور الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعظيم القيمة المضافة للمراحل القائمة في هذه الصناعة من جهة واستكمال المراحل النهائية من التصنيع وخصوصاً أن قيمة الأقطان المنتجة حالياً تعادل /30/ مليار ل.س من الممكن أن تعطي إنتاجاً نهائياً تتراوح قيمته بين /300 إلى 400/ مليار ل.س كحد أدنى . ودعت الى انجاز مشروع الإصلاح الإداري ومشروع إصلاح وتحديث القطاع العام الصناعي من خلال رسم وإقرار سياسة اجتماعية وتنموية يمكن من خلالها تقييم تجربة الدعم الحكومي بحيث يتاح توجيه القسم الأعظم من مبالغ الدعم إلى إعادة هيكلة هذه الصناعة الوطنية ودعمها وخصوصاً أن توجيه نصف الدعم الحكومي لتطوير وتحديث الصناعة يساهم بتوفير ما يقرب من (( 100الى 150 )) ألف فرصة عمل سنويا كما يتيح لها أن تتجاوز نقاط ضعفها في جميع المجالات. وأشارت المؤسسة في مذكرتها الى ضرورة إعادة دراسة الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسة والشركات بما يكفل توزيع الصلاحيات وتحديد المسؤوليات بين المديريات وعلى مستوى كل مديرية بعد انجاز وإصدار الملاك العددي لكل جهة وفقاً للحاجة الفعلية. كما لفتت الى اهمية انجاز الأنظمة الداخلية حسب الوظائف المعرفة بالملاك وتحديد شروط إشغال الوظائف حسب الفئات والشهادات أو الخبرات مع إعطاء الصلاحية للإدارة في توزيع العمالة ضمن الفئة الواحدة في حال تماثل الشهادة والاختصاص على المديريات والأقسام حسب الحاجة بغض النظر عن الوظيفة التي تم التعيين على أساسها.
|
||||||||||||||||||||||||||||
