واكد المشاركون في ختام اجتماعهم أمس ضرورة متابعة التطورات المهمة في أطر ومفاهيم القانون الدولي المتعلق بالمجاري المائية الدولية المشتركة ومواجهة أي تطورات تؤثر سلبا على الحقوق المائية العربية ودعم وتمتين العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين الدول المتشاطئة وايجاد المناخ الملائم للحوار والتفاهم.
واشار الخبراء إلى اهمية دعم جهود الدول العربية التي دخلت في مفاوضات خاصة بالمياه المشتركة من أجل ابرام اتفاقيات وصيغ قانونية بين الدول المتشاطئة تضمن الحقوق العربية في المجاري المائية الدولية المشتركة على أساس قواعد القانون الدولي والاتفاقيات التاريخية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية فيما يخص ادارة المجاري المائية الدولية المشتركة.
ودعوا الجامعة العربية للنظر في صياغة اطار قانوني عربي خاص بالمجاري المائية المشتركة.
واكدوا اهمية تفعيل الجهد الدبلوماسي والسياسي العربي على المستوى الاقليمي والدولي لضمان وحماية المصالح المائية العربية وتعزيز القدرات التفاوضية العربية الخاصة بالمياه المشتركة مع الدول غير العربية. واوضحوا اهمية بناء وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية القانونية الكفيلة بحماية وصون الحقوق المائية العربية ودعم الدول العربية لحق أي دولة عربية في المجاري المائية الدولية المشتركة في المحافل الدولية وخاصة اجتماعات الامم المتحدة ومتابعة التمسك بالحقوق الثابتة والمشروعة في المياه العربية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل والاراضي اللبنانية المحتلة بما يحفظ ويصون الحقوق العربية وفق أحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه.
كما اكدت التوصيات على أهمية متابعة الدول العربية وجامعة الدول العربية مركز الدراسات المائية والامن المائي العربي أعمال لجنة القانون الدولي والمشاركة في الملتقيات الدولية ذات الصلة من أجل الدفاع وحماية الحقوق المائية العربية.
وشارك في الاجتماع الذي نظمه مركز الدراسات المائية والامن المائي العربي يومي 24 ـ 25 ايار الجاري مسؤولون كبار في وزارات الخارجية والوزارات العربية المعنية بالمياه مختصون بالجوانب القانونية والسياسية والفنية للمياه المشتركة وعدد من الخبراء العرب والدوليين من المنظمات العربية والاقليمية والدولية المعنية ومن القانونيين العرب والدوليين.