وقال عبد القادر صبرا رئيس مجلس الأعمال السوري - التركي خلال اجتماع الهيئة التأسيسية أمس في النادي العائلي: سنعمل بشكل حثيث لتحريض الجانب التركي على إقامة مشاريع واستثمارات مشتركة وفتح الأسواق أمام المنتجات السورية لتعويض عدم التكافؤ في الميزان التجاري الذي يميل لمصلحة تركيا حالياً من خلال السعي أيضا لتنفيذ الاتفاقيات المشتركة وحل المشاكل التي تعترض طريق التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ولفت إلى أن المجلس سيوجه كل طاقاته وإمكانياته لجذب الاستثمارات وإقامة المشاريع الكبرى ودعم الإنتاج الوطني وتأمين فرص العمل وتبادل الخبرات والتقنيات بين سورية وتركيا من خلال لجان قطاعية ستوضع لها خطط عمل محددة ورؤى واضحة وبين أيضاً أن كل المشاكل والمعيقات باتت على طاولة الحكومة، خاتماً حديثه: نحن من الغرف ولمصلحة الغرف.
وشرح بلال تركماني نائب رئيس المجلس أسباب رجحان الميزان التجاري لمصلحة تركيا منها دعم الدولة للمنتجين ودعم التصدير ووجود شركات منافسة مبديا في الوقت ذاته حماسة الاتراك للاستثمار في سورية موضحاً أن الاقتصاد السوري بحاجة الى استثمارات كبيرة.
واشار الى أن المجلس سيعمل من خلال سبع لجان حالياً في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والنقل والجمارك والمقاولات والمعارض والمؤتمرات.
واستعرض المجلس أهم المشاكل التي تعاني منها الفعاليات الاقتصادية من التجار والصناعيين والمستوردين منها عدم تفعيل الاتفاقية الجمركية والضرائب المفروضة على بعض الصادرات السورية والغرامات الباهظة والتصاعدية المفروضة من الجانب التركي على التأخير في تفريغ الغركونات والرسوم المرتفعة على عبور الترانزيت للسيارات السورية وأسعار المواد الغذائية التركية المستوردة من قبل المؤسسة العامة للخزن والتسويق مرتفع جداً مما يضعف المنافسة في الاسواق المحلية مع البضائع المستوردة الأخرى وارتفاع اجور النقل البري من تركيا الى سورية يرافقها ارتفاع تكاليف السلع.