وكشف ان هذه الانظمة لا تزال تحتاج الى العديد من التعديلات كون القطاع العام يتنافس في هذه البيئة مع شركات اخرى ومنتجين حرفيين لهم القدرة على تجاوز الكثير من الشروط القانونية للتعاقد مثل دفع الرسوم التي يتطلبها هذا الامر بالاضافة الى أن الكثير من الادارات المحلية بدأت تفرض رسوماً بلدية مرتفعة على المنتج النهائي لتوفير مورد مالي تستخدمه في نشاطاتها وغالباً ما يدفع القطاع العام هذه الرسوم ويتهرب منها بقية المنافسين ولذلك هناك أعباء غير منظورة في هذه الانظمة التي تجعل المنافسة غير عادلة .‏