ومحط اهتمامها وتسعى - حسب التقرير - للعمل عليه بالتوازي مع عملها الاقتصادي والتجاري اليومي وتولي اهمية كبيرة لموضوع الاستثمار كونه يمثل الركيزة الاساسية للاقتصاد الوطني .
وتمنت الوزارة في تقريرها من جميع الفعاليات التجارية والصناعية والمستثمرين المعنية في محافظات المنطقة الجنوبية وغيرها من المناطق في مختلف المحافظات المشاركة بالمؤتمر والالتقاء بالمشاركين بالمؤتمر من الدول العربية الشقيقة والاجنبية الصديقة لمحاورتهم وطرح أفكار جديدة لاغناء فعاليات المؤتمر والخروج بنتائج مثمرة وطيبة.
لافتة في هذا السياق الى أن الوزارة دأبت مؤخراً على مأسسة مجالس رجال الأعمال وتم حتى الآن الاعلان عن تشكيل العديد من هذه المجالس التي بدأت تأخذ دورها بالشكل الأمثل والفرص مهيأة لمجالس الأعمال الأخرى لأخذ دورها على أكمل وجه أيضاً.
وستساهم هذه الخطوة بالتأكيد على فتح مجالات واسعة للاستثمارات من خلال آليات مناسبة ترسمها هذه المجالس.
كما أن وزارة الاقتصاد والتجارة تؤازر كل الجهات المعنية بالاستثمار من القطاعين العام والخاص بشتى الطرق وبهذه المناسبة أشار التقرير الى أن الوزارة تؤكد لجميع المستثمرين أن الهيئة الاستثمارية السورية تشهد تحسناً في سياق عملية الاصلاح الاقتصادي.
وتذكر وزارة الاقتصاد والتجارة إن الخطوة الأولى في أي عملية اصلاح اقتصادي تسير على درب تحرير الاستثمار هي توفير الاطار القانوني الموائم للاستثمار والتجارة وذلك عبر اصلاح القوانين القائمة أو اصدار قوانين جديدة وايجاد المؤسسات اللازمة لتطوير التشريع والتدابير التنظيمية.