|
|
الرقابة لاحقة في الأسواق ..والمستهلك مسؤول أيضاً .. كتابة مدة الصلاحية للسلع على مسؤولية المنتج والمستورد أسواق وتكاد الأخبار لا تنقطع عن كشف التلاعب بتاريخ الصلاحية أو محاولة تسويق سلع منتهية الصلاحية سرعان ما يتبين من تحليلها أنها فاسدة فعلا ولاتصلح للاستهلاك الآدمي إطلاقا ولهذا لابد من الحيطة والقراءة لثوان قليلة لهذا التاريخ لسلامتنا وسلامة المجتمع، إذ إننا نجد عشرات السلع الغذائية بلا تاريخ صلاحية ومئات السلع مدون عليها إنما بخط صغير يصعب قراءته والبقية نجده واضحا ويسهل تمييزه .. ومع ذلك فإن أسئلة كثيرة تدور في ذهن الناس عن كيفية تدوين مدة الصلاحية للسلع الغذائية في الأسواق سواء المنتجة محليا أو المستوردة .. فمن يضع هذه المدة ومن يكتبها ..وهل هي صحيحة يمكن ان نثق بها ..أم علينا أن نسترشد بها ونتأكد بحواسنا الخمس من صلاحيتها قبل شرائها ؟ نطرح هذه الأسئلة ونحن أمام تطبيق مواصفة قياسية سورية جديدة لفترات صلاحية المنتجات الغذائية رقم 1781 لعام 2009التي أعدتها هيئة المواصفات والمقاييس السورية، وهي إلزامية و تلغي ثلاث مواصفات سابقة وتوحدها بمواصفة واحدة وذلك على ضوء المراجع العلمية والأبحاث والدراسات المتخصصة وفترات الصلاحية المطبقة في بعض دول العالم مع الآخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية في سورية وكذلك أساليب النقل والتخزين والتداول . مؤشر ضروري على سلامة الغذاء وقبل أن نجيب على هذه الأسئلة نشير إلى أن تاريخ الصلاحية الموجود ضمن بطاقة التعريف الإلزامية على المواد الغذائية يعد أحد أهم المؤشرات الضرورية لسلامة ونوعية المادة و الهدف منه حماية المستهلك وضمان عدم تأثر النوعية قبل انتهاء مدة صلاحيتها .. ووفقا للمواصفة تعرف الصلاحية بأنها المدة الزمنية الواقعة بين تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء صلاحية المادة الغذائية لتكون قابلة للاستهلاك البشري والمثبتة على العبوات والمحفوظة ضمن ظروف التخزين المناسبة ولم يطرأ عليها أي فساد يحول دون استهلاكها بشريا وثبت ذلك حسيا ومخبريا ومطابقا للمواصفة الخاصة بكل منتج . ولكل منتج غذائي فترة زمنية يبقى خلالها صالحا للاستهلاك البشري ويصبح بعدها غير مقبول للمستهلك لما يعتريه من تغير في خصائصه الحسية والكيميائية أو الجرثومية أو قيمتها الغذائية أو خصائصه الوظيفية أو مما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي . وتتوقف قابلية الغذاء للتغير على عدة عوامل متداخلة أهمها : طريقة التعبئة ونوعية العبوات و ظروف التخزين والنقل والتداول إضافة لطبيعة المنتج الغذائي ومحتواه من الرطوبة ومكوناته الأخرى كالبروتينات والفيتامينات وغيرها وكذلك طريقة الحفظ المستخدمة وظروف التصنيع أو التجهيز والشروط الصحية المتبعة. وتنتهي الصلاحية في حال ظهور علامات غير مرغوبة من قبل المستهلك كالتكتل وتغير اللون والرائحة والطعم ، أي أنه لا يشترط كتابة الصلاحية فقط بل لابد من ملاحظة السلعة وتغيرها نتيجة ظروف التخزين والنقل وغيرها .. على ذمة المصنع والمستورد.. وعلى عكس الأدوية التي تتطلب وجود رقابة صحية داخل المصنع وعند كتابة مدة صلاحية الدواء لكل وجبة ( طبخة ) ، فإن جميع السلع الغذائية وغير الغذائية المصنعة والمستوردة تضع تاريخ الصلاحية وبطاقة البيان على مسؤولية المصنع أو المستورد وعليهم أن يلتزموا بالمدة المقررة لكل مادة والرقابة تكون لاحقة لهذه السلع أثناء طرحها بالأسواق ولا يجوز _ مثلا _ أن يكتب على سلعة مواصفاتها تتطلب أشهر صلاحية مدة سنة أو أن يتم التلاعب بتاريخ الإنتاج لكسب وقت أطول.. ويتم طبع تاريخ الصلاحية بخط واضح وفق شروط حازمة تمنع التلاعب بها أو تزويرها فإما تكون محفورة أو نافرة أو مطبوعة أو مختومة بحبر غير قابل للإزالة من قبل الجهة المنتجة حصرا وعلى مسؤوليتها أثناء التصنيع فإما أن يكون خط السير مستمراً أو يتم الإنتاج على مبدأ الدفعات (الوجبات)، كما أن مسؤولية المنتج أو المستورد تنتهي عن سوء الحفظ بمجرد كتابة تعليمات الحفظ وكتابة عبارة ( مسؤولية سوء الحفظ و التخزين تقع على البائع ) سلع بلا تاريخ صلاحية وما نشاهده أحيانا أن سلعا يكتب عليها تاريخ الإنتاج دون كتابة تاريخ انتهاء الصلاحية بعد شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر حسب مواصفاتها القياسية ، كما ان هناك تساهلا وعدم كتابة ومعرفة مدة الصلاحية لكثير من السلع كالبيض الطازج مثلا ومدته فقط 15 يوما إذا كان معرضا للشمس والهواء ويفترض أن تكتب المدة على العبوة المحمول بها علما أن بعض الدول تختم فيها كل بيضة .. كذلك هناك عشرات السلع المشابهة كالقهوة المحمصة التي لها تاريخ قصير بعد الطحن وغيرها الكثير من السلع التي يعتقد الناس أو حتى الجهات الرقابية أنها لا تحتاج إلى مثل هذا التاريخ بحجة أنها تباع وتستهلك مباشرة ..!؟ كما نشاهد التلاعب بتاريخ الصلاحية بشكل واضح على الكثير من السلع أو أن المكان الذي تقع به على العبوة غير ظاهر للعيان أو غير مقروء .. ولا يقتصر الأمر في مدة الصلاحية على الأغذية إنما يتعداه إلى الأدوية حيث تم ضبط كميات وأنواع عديدة منها منتهية الصلاحية بدمشق والعديد من المحافظات ، إضافة إلى مئات السلع المهربة وغير النظامية كمستلزمات الزراعة من أسمدة وأدوية نباتية وبيطرية لتصبح خطرة جدا وسموما قاتلة على الإنسان والنبات والحيوان .. عقوبات ..لمن يرتدع ..؟! ووفقا للمادة 35 من القانون 19 لعام 2008 الخاص بسلامة الغذاء - الذي لم يتم تفعيله بعد - فإن عقوبة من يبيع أي غذاء انتهت مدة صلاحيته أو ثبت عدم صلاحيته أو من يدخل أي تغيير على مدة الصلاحية خلافا للمواصفة السورية ولبطاقة البيان فإن عقوبته بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر أو الغرامة من 25 إلى 50 ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة . وتنص المادة 36 من نفس القانون على أنه إذا نص تشريع آخر على عقوبة للفعل نفسه اشد من العقوبات السابقة تطبق العقوبة الأشد . والمشكلة أن الذين اعتادوا الغش وامتهان بيع المواد المنتهية الصلاحية لا يرتدعون حيث تبين أنهم وبعد انتهاء فترة انقضاء العقوبة يقومون بنفس الأساليب السابقة إلا إذا كانت الضربة قاسية وأخرجتهم نهائيا من السوق بدفع غرامات كبيرة كما حصل بصفقة السمك التي انتهت صلاحيتها داخل مستودعات المستورد وتم تغريم صاحبها بمبلغ 25 مليون ليرة بريف دمشق ...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
