|
|
انطلاق أعمال اللجنة الوزارية السورية السعودية المشتركة.. الحســـــين: آفــــــاق جديـــــدة أرحــــب .. العســـاف: تطويــــر التعــــــاون الثنائـــي دمشق
وقال وزير المالية ان اجتماعات اللجنة تشكل انطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي السوري السعودي مبينا ضدرورة الاستفادة من حصر الملاحظات التي تم تسجيلها في السابق على صعيد العلاقات الاقتصادية والعمل على ازالة المعوقات والصعوبات التي تعترض تعميق العلاقات الثنائية وفتح افاق جديدة أرحب وأعمق لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. ولفت الوزير الحسين الى أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر شريك تجاري لسورية بين الدول العربية حيث بلغ حجم التبادل التجاري في نهاية العام الماضي نحو 2 مليار دولار موضحا أن الاستثمارات السعودية في سورية تحتل مكانة هامة بين الاستثمارات العربية والاجنبية والتي تتركز في قطاع العقارات والسياحة والصناعة والخدمات. وأشار وزير المالية الى ان الامكانيات الكبيرة المتاحة في اقتصادي البلدين تتيح للجانبين فرصة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين لترتقي الى مستوى طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين. وأوضح الوزير الحسين أن اللجان التحضيرية للجنة الوزارية المشتركة بذلت جهودا كبيرة لحصر المقترحات والملاحظات من الجانبين. ولفت وزير المالية الى المساهمات التي قدمها صندوق التنمية السعودي في تمويل مشروعات تنموية هامة في سورية خلال العقود الماضية حيث بلغ عدد القروض 12 قرضا ووصلت قيمتها الى حوالي 1.4 مليار ريال سعودي موضحا أن مشاركة ممثلين عن الصندوق في اجتماعات اللجنة المشتركة تشكل فرصة لعقد اتفاقات قروض جديدة بين الصندوق ووزارات الدولة المختلفة. وأكد وزير المالية أهمية انعقاد ملتقى رجال الاعمال السوري السعودي بالتزامن مع انعقاد اجتماعات اللجنة لجهة الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وتبادل الاراء والافكار حول سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية مشيرا الى أهمية الدور الفاعل والمحوري للقطاع الخاص في تطوير العلاقات الاقتصادية. من جانبه قال الدكتور العساف ان العلاقات السورية.. السعودية حققت قفزات مهمة عكست الاهتمام الذي توليه قيادتا البلدين لهذه العلاقات موضحا أن انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة يعد احدى الحلقات المهمة لتعزيز وتطوير أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات وذلك في وقت يشهد فيه العالم تطورات اقتصادية متلاحقة تستوجب العمل من أجل تحقيق تكامل اقتصادي عربي مشترك. وأشار العساف الى أهمية تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين سورية والسعودية من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتذليل العقبات التي تواجه انسياب السلع المتبادلة من الجانبين واستمرار التنسيق والتشاور لتحقيق ذلك الهدف مبينا أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين لتأسيس المزيد من الاستثمارات وزيادة المساهمة في المشاريع المشتركة والتي بلغ عددها حتى الان 421 مشروعا الامر الذي يعكس مدى متانة وعمق العلاقات السورية السعودية. وأكد وزير المالية السعودي رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع سورية في مجالات التعليم العالي والصحة والكهرباء والاعلام والسياحة والاثار والشؤون الاسلامية والاجتماعية والشباب والرياضة مبينا أن الجانب السعودي اقترح توقيع مذكرات للتعاون في عدد من تلك المجالات اضافة الى تبادل الخبرات والتجارب والزيارات بين المسؤولين في البلدين ما يساهم في توسيع افاق التعاون المشترك. واكد الوزير العساف أن الملتقى يشكل فرصة لرجال الاعمال في البلدين للالتقاء لطرح الافكار والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين معربا عن أمله في أن تكون اجتماعات اللجنة المشتركة منطلقا لافاق أرحب نحو تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات ودعا القطاع الخاص في البلدين للقيام بدوره في تدعيم هذه العلاقات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين. واستعرض الوزير السعودي المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة السعودية لافتا الى أن الجهود التي بذلتها لتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الاجنبية من خلال تسهيل اجراءاتها وتوفير الحوافز لها ما ساهم في تدفق الاستثمارات اليها جعلت السعودية تحتل المرتبة الاولى عربيا من حيث حجم الاستثمارات الواردة مبينا أنه على الرغم من الازمة المالية العالمية واثارها السلبية في تراجع معدلات النمو في بعض الاقتصادات العالمية كان الاقتصاد السعودي كغيره من الاقتصادات العربية بمنأى عن كثير من تلك الاثار السلبية لتلك الازمة فاستمر الانفاق الحكومي على المشاريع التنموية وبوتيرة أكبر. وتناقش اللجنة على مدى يومين وبمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية في البلدين سبل تطوير العلاقات السورية السعودية في مختلف المجالات والعمل على توسيع افاق التعاون والتنسيق بين البلدين وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. من جانب آخر بحث وزير الاسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي مع ادارة الصندوق السعودي للتنمية مساء أمس سبل التعاون في مجال اقامة سبع محطات معالجة مياه الصرف الصحي قيمتها نحو 2ر9 مليارات ليرة سورية في جرمانا والنشابية وصهيا والسويداء وحمص والحسكة ودرعا. من جانبه اشار المهندس يوسف بن ابراهيم البسام نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية في تصريح للصحفيين الى اسهام الصندوق في تمويل اكثر من 14 مشروعا انمائيا في سورية مؤكدا استعداد الصندوق لتمويل العديد من المشروعات التنموية الجديدة ليكون من المساهمين الاساسيين في سورية بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين. كما تركز اجتماع وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع المدير التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن ابراهيم البسام على مناقشة مجالات التعاون الممكنة بين الوزارة والصندوق ولاسيما فيما يتعلق بامكانية مشاركة ومساهمة الصندوق في المشاريع الاستثمارية التي تنوي الوزارة القيام بها وخاصة في المجال السككي والطرقي. وعبر وزير النقل عن رغبة الوزارة في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية لتمويل عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاعات النقل المختلفة وخاصة مشروع الربط السككي مع الاردن والمملكة العربية السعودية مستقبلا اضافة للمشاريع الطرقية كمشروع الربط بين الطريق الساحلي واتوستراد حماة حلب ومشروع طريق حلب باب الهوى. بدوره قال البسام ان الصندوق يدرك أهمية مشروع الربط السككي العربي لانه يأتي ضمن اطار تفعيل العمل العربي المشترك مبديا الرغبة بدراسة هذا المشروع وآليات انجازه وفي اجراء عدد من اللقاءات المشتركة بين الجانبين لاحقا لمتابعة دراسة المشروع والجدوى الاقتصادية منه.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
