حيث جدّدت ألمانيا أمس نيّتها الاضطلاع بمزيد من المسؤوليات العسكرية في منطقة الساحل في مواجهة الخطر الإرهابي، تلبية لمطالب فرنسا، الأمر الذي أثار انقساما حادا في حكومة المستشارة أنجيلا ميركل.
وقالت المتحدثة باسم المستشارة أولريكي ديمر في مؤتمر صحفي في برلين إن الاستقرار في هذه المنطقة يشكل عاملا أساسيا لأمننا في أوروبا، مضيفة نتابع بقلق التدهور المستمر للأوضاع على الأرض.
وذكّرت المتحدثة بأن ميركل تعتبر أن على ألمانيا أن تضطلع بمزيد من المسؤوليات على الأرض وهذا ما تريده.
وكانت وزيرة الدفاع أنيغريت كرامب - كارنباور، رئيسة حزب ميركل الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ قد أعلنت في نهاية الأسبوع الفائت تأييدها لتعزيز التفويض العسكري للجيش الألماني في جنوب منطقة الساحل.
واعتبرت كرامب - كارنباور أن فرنسا منخرطة على الأرض بتفويض أكثر حزما مقارنة بالجيش الألماني المتمركز حاليا في مالي والذي يقتصر تفويضه على مهام تدريب ومراقبة، والخاضع لرقابة برلمانية مشددة.
في المقابل، وجّهت الرئيسة الجديدة للاشتراكيين الديمقراطيين ساسكيا إيسكن تحذيرا في مقابلة قالت فيها لن نوافق على أي هجوم عسكري أعد له بشكل سيئ مؤكدة أن وزارة الدفاع لا تعيد تحديد السياسة الخارجية الألمانية.
ودفعت هذه الانقسامات الحكومة الألمانية إلى إعلان رفضها مجددا المطالب الفرنسية بنشر قوات خاصة في إطار مشروع أوروبي لتعزيز قدرات الجيش المالي.
وتم تأكيد هذا الرفض في رسالة سرّية مكتوبة ردا على سؤال وجّهه الحزب الليبرالي في البرلمان، وفق ما أوضح الاثنين متحدّث باسم الحزب لوكالة فرانس برس.
وكانت باريس قد دعت إلى نشر قوات خاصة أوروبية في منطقة الساحل لدعم قوة «برخان» الفرنسية وقوامها 4500 عسكري.
وتعتبر باريس التي تنشر قوات في منطقة الساحل منذ العام 2013 أن الهدف هو تعزيز قدرات جيوش مالي والنيجر وبوركينا فاسو في مواجهة الإرهابيين.
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووسط هذا الجدال ادعت أن التعاون مع الدول الإفريقية يصب في مصلحة ألمانيا، مضيفة أن تحقيق سلام طويل الأمد مسألة ممكنة.
وأوضحت ميركل في رسالتها بمناسبة العام الجديد أنه فقط إذا أتيحت للناس فرصة في الحياة بسلام وأمان فإن أعداد اللاجئين والمهاجرين ستتقلص.
وقالت المستشارة الألمانية إن تحقيق سلام طويل الأمد يصبح ممكنا، فقط إذا أوقفنا الحروب والنزاعات بالطرق السلمية، مضيفة أن أمن وازدهار ألمانيا مرتبط بدرجة كبيرة، بتوفر الأمن لدى جيراننا وبتحسين اقتصادهم.
هذا في حين كشف استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف لقياس مؤشرات الرأي في المانيا عن تأييد اكثر من ثلث المواطنين الالمان لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة قبل موعدها المقرر فى عام 2021.
وذكر موقع دويتشه فيله الالماني ان نتائج الاستطلاع الذي اجري لمصلحة وكالة الانباء الالمانية /د ب ا/ اظهرت أن 34 بالمئة من الالمان يرغبون في حل التحالف الحاكم في المانيا حاليا قبل موعد الانتخابات القادمة.
واشار الاستطلاع الى ان نسبة تأييد اجراء انتخابات مبكرة بين ناخبي حزب البديل من أجل المانيا بلغت 71 بالمئة بينما بلغت 48 بالمئة بين ناخبي حزب اليسار المعارض.
ومن المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في المانيا في النصف الثاني من عام 2021.