|
|
بالورقة والقلم الكنز المعيشي للمواطن نتيجة الارتفاع الكبير بسعر الصرف الذي كان له الأثر المباشر بارتفاع أسعار المواد الأساسية. لا بد من الاعتراف بأن ملفات عديدة عملت الحكومة جاهدة على حلها مع نهاية العام الماضي ولو بحلول إسعافية كملف القروض المتعثرة على سبيل المثال واسترجاع المال العام من كبار المكلفين في قضايا مالية كنوع من التهرب الضريبي، إضافة إلى وضع الخطوط الأولى لعملية دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشروع الدفع الالكتروني الذي من المفترض أن يرى النور مع بداية العام الجديد. ومحاولات أخرى لإصلاح القطاع العام الصناعي ودعم الزراعة والتصدير. وهنا نسأل هل فكرت مؤسساتنا العامة بتقييم عملها خلال العام الماضي أين أخطأت وأين أصابت وماذا أنجزت على أرض الواقع؟ وهل وضعت أجندة خاصة للعام الجديد رسمت من خلالها خطة عملها بالورقة والقلم بعيداً عن الوعود والشعارات المتكررة التي بتنا نسمعها مع بداية كل عام من تحسين الإنتاج وتخفيض الأسعار ومحاربة الفساد وغيرها الكثير. ما يأمله السوريون الكثير خلال العام الجديد كتحسين الوضع المعيشي وخفض الأسعار ومزيد من فرص العمل لشريحة الشباب والاهتمام بأسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري والقائمة تطول. من المهم التفكير بإجراءات وحلول عملية وسريعة يتلمسها المواطن على الأرض كونه هو المؤشر للنجاح، لذلك نحن بحاجة إلى قرارات عاجلة تنقذ الوضع الاقتصادي بمواجهة العقوبات الأقتصادية الجائرة على سورية والتي زادها مفاعيل قانون سيزر الأمر الذي يدعو إلى التفكير في قواعد الرؤية الاقتصادية القادمة. لذلك نحن أمام تحد حقيقي للمرحلة القادمة ولإعادة الثقة بدور مؤسساتنا وقدرتها على تأمين متطلبات المواطن السوري الذي صبر وعانى من آثار حرب ظالمة وينتظر الكثير لتحسين مستوى معيشته في الحدود الدنيا على الأقل كمرحلة أولى وخلق الحلول والبدائل في الأزمات. بالطبع الأمر ليس بنزهة وندرك جميعاً كمواطنين ومسؤولين حكوميين حجم الواقع الاقتصادي نتيجة حجم الدمار الهائل الذي لحق بمقدراتنا لكن يبقى الأمل والعمل والعزيمة والثقة بأننا قادرون على إعادة بناء الحجر والبشر.
|
|||||||||||||||||||||||||||
