|
|
في لقاء الوفد الكويتي مــع « تجارة دمشـــق » .. توســيع أسـطول النـقل وتصحيح هيكـل الصـادرات .. الطبطبائي : قانون الاستثمار مشجع للشركات الكويتية دمشق والتركيز على تصحيح هيكل الصادرات في كلا البلدين وضرورة إقامة معرض دائم للمنتجات السورية في الكويت على غرار المعرض الدائم المحدث في هيئة تنمية الصادرات السورية على أرض مدينة المعارض الجديدة التي نالت إعجاب الوفد الكويتي من خلال اطلاعه عليها أول أمس.
ودعا غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة إلى إنشاء اسطول نقل موسع لاستيعاب حجم التجارة بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري واصفاً العلاقات الاقتصادية الحالية بالمتواضعة قياسا لامكانيات كلا البلدين مشيرا إلى الموافقة على برتوكول التعاون بين غرف التجارة في كلا البلدين املاً أيضاً بتفعيل التعاون مع الجمعيات التعاونية الكويتية وزيادة حصة السلع السورية في مستورداتها ولفت إلى ضرورة قيام استثمارات مباشرة أو بالشراكة مع نظرائهم السوريين في مجالات الصناعات النسيجية والالبسة الجاهزة والمنتجات الغذائية مبيناً من جانب اخر سعي الغرفة لمحاربة تقليد الماركات الاجنبية في كلا الاتجاهين. ودعا الطبطبائي الى التركيز في المرحلة القادمة على تصحيح هيكل الصادرات من كلا الجانبين وتنويع المستوردات والصادرات وعدم التركيز على صادرات الفواكه والخضار وبعض السلع الاخرى من الجانب السوري وعدم الاقتصار ايضا على الصادرات الكيميائية واللدائن من الجانب الكويتي وتوسيع الميزان التجاري لمصلحة البلدين وتحقيق قيم مضافة تزيد من حجم التبادل بغض النظر عن كفة رجحانه والذي لا يتجاوز حالياً 200 مليون دولار. ووصف مجلس الأعمال السوري- الكويتي بالهام والمتوج بحجم العلاقة القوية بين البلدين وهو الوحيد للكويت مع البلدان الأخرى والتي مازالت تتحفظ على مجال الأعمال المشتركة مع الدول الأخرى. ودعا أيضا إلى انتهاز كل الفرص لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية واصفاً إياها بالمجال الرحب والواسع للتعاون بين البلدين. وأبدى استعداد الوفد الكويتي للتوقيع على البرنامج التنفيذي في المواصفات والمقاييس وشروط المطابقة بالأحرف الأولى قبل استكمال صيغته النهائية والتوقيع عليها في أي من البلدين ليضاف إلى العديد من الاتفاقيات الأخرى. ونوه بحجم الاستثمارات الكويتية في سورية والتي احتلت المرتبة الثالثة بعد السعودية وتركيا ووصلت الى 6 مليارات دولار في ميادين الزراعة والصناعة والنقل والسياحة والتطوير العقاري والقرى السياحية والفنادق قائلا بوجود 25 مشروعاً صناعياً كويتياً. وأشاد بقانون الاستثمار السوري المشجع على دخول الشركات الكويتية في كافة القطاعات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
