|
|
نص وثيقة التفاهم ومقارنة مع اتفاق فيينا أضواء وذلك خلال مدة لا تزيد عن عام واحد. وفيما يلي ابرز بنود الوثيقة : ــ نؤكد التزامنا باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، ونشدد على احترام حقوق جميع الأعضاء، ومن بينها الجمهورية الإسلامية، في تطوير الأبحاث، وتنمية واستعمال الطاقة النووية (كذلك امتلاك دورة الوقود النووي ومن ضمنها نشاطات التخصيب)، وذلك لغايات سلمية من دون تمييز. - توافق الجمهورية الإسلامية الإيرانية على وضع 1200 كيلوغرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب كوديعة لدى تركيا. وستبقى هذه الكمية في تركيا ملكاً لإيران. وقد تعيّن إيران ووكالة الطاقة الدولية مراقبين مشرفين على سلامة حفظ هذه الكمية من اليورانيوم لدى تركيا. ــ تبلغ إيران، وكالة الطاقة الدولية، برسالة مكتوبة وعبر القنوات الرسمية، بمضمون هذا الاتفاق في غضون سبعة أيام من تاريخ توقيع هذا الإعلان. وبناءً على الرد الإيجابي لمجموعة فيينا (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا ووكالة الطاقة)، ستُبلوَر تفاصيل إضافية حول اتفاق التبادل، وذلك عبر اتفاق مكتوب وترتيب صحيح بين إيران ومجموعة فيينا التي ألزمت نفسها بتزويد إيران بكمية 120 كيلوغراماً من الوقود النووي الذي يحتاج إليه «مفاعل طهران للأبحاث». ــ عندما تعلن مجموعة فيينا التزامها بتسليم هذه الكمية، يلتزم الطرفان بتطبيق هذا الاتفاق . ــ في حال عدم احترام بنود هذا الإعلان، تعيد تركيا، سريعاً وعلى نحو غير مشروط، الـ 1200 كيلوغرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى ايران، وذلك بناءً على طلبها. ــ نرحّب بقرار إيران مواصلة الحوار، كما فعلت سابقاً، مع مجموعة 5+1 في تركيا حول الهواجس المشتركة المبنية على الالتزامات الجماعية وفق النقاط المشتركة لعرضهم. مقارنة مع اتفاق فيينا ترى مصادر غربية أن ما جرى في طهران ليس سوى «عرض أوّلي يجب أن يتحول إلى اتفاق مشيرة الى أن اتفاق فيينا كان ينصّ على أن تسلّم إيران 1200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3.5 في المئة (من أصل المخزون الذي كان يومها مقدراً بـ1300 كيلوغرام) إلى روسيا التي تعمل على تنقيته وزيادة تخصيبه إلى 20 في المئة ومن ثم يرسل إلى فرنسا ليحوّل إلى 120 كيلوغرام من الوقود النووي، الذي لا يمكن زيادة تخصيبه، قبل أن يعاد إلى طهران خلال عام من موعد التسليم الأوّلي. في المقابل، فإن اتفاق طهران ينصّ على أن تضع إيران 1200 كيلوغرام من اليورانيوم (من أصل أكثر من 2000 كيلوغرام يقدر أنها موجودة لديها اليوم ) أمانة لدى تركيا، في مهلة شهر من توقيع الاتفاق مع الغرب، الذي يتعهد بتسليم إيران 120 كيلوغراماً من الوقود النووي في مهلة أقصاها عام من توقيع الاتفاق، بضمانة تركيا والبرازيل، على أن تحتفظ طهران بحقّها في استرجاع اليورانيوم الخاص بها عند أي مخالفة للاتفاق. والاختلاف الهام بحسب هذه المصادر بين الاتفاقين ( فيينا وطهران) يتلخّص في مطالبة الغرب، وفقاً لاتفاق فيينا، بأن «توقف إيران جميع أنشطتها النووية، وفي مقدّمها تجميد مستوى التخصيب عند نسبة الـ3.5 في المئة، بل ووقف هذه العملية». في المقابل، فإن بيان طهران يؤكد استمرار ايران بأنشطتها النووية، على كل المستويات، من بناء مفاعلات وزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي وزيادة نوعيتها، والمضي قدماً في التخصيب بنسبة 20 في المئة. وتشير المصادر، في هذا السياق، إلى فارق أساسي آخر بين اتفاق فيينا والعرض الإيراني ألا وهو أن هذا العرض أدخل لاعبين جدداً على الصفقة هم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجميع أعضائها، ومعها تركيا والبرازيل، فيما كان اتفاق فيينا يضع طهران في مواجهة مجموعة فيينا أي روسيا وفرنسا والولايات المتحدة .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
