|
|
تجزئة السهم أهم مطالب تنشيط التداول .. كيف يؤثر إيقاف التداول على قرار المستثمرين؟ دمشق بداية تعتبر السوق أن مثل هذه الخطوة تأتي عادة تحسبا من وجود قرارات أو معلومات تؤثر على سعر السهم، خاصة وأن أغلب حالات إيقاف التداول ترتبط بانعقاد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، حيث تخرج بقرارات تتعلق بزيادة رأس المال أو توزيع الأرباح أو تجزئة السهم وما إلى ذلك.. ووفقا لقواعد وشروط الإدراج في السوق، فإنه بموجب المادة (26) يتم تعليق إدراج الأوراق المالية لشركات المدرجة في السوق في الحالات التالية: بناءً على قرار من هيئة الأوراق والأسواق المالية في جميع الحالات التي تقررها لحماية مصالح المستثمرين، بناءً على قرار من مجلس الإدارة بعد إعلام الهيئة بذلك، وعلى قرار من المدير التنفيذي للسوق وللمدة التي يراها مناسبة، بعد إعلام الهيئة وذلك في كل من الحالات التالية: صدور قرار من الهيئة العامة للشركة بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة، وذلك من تاريخ إبلاغ السوق بقرار التخفيض، ولحين انتهاء الإجراءات المتعلقة بذلك وصدور الموافقة عن الجهات الرسمية المختصة، وصدور قرار من الهيئة العامة للشركة بالموافقة على اندماج الشركة، وذلك من تاريخ إبلاغ السوق بقرار الاندماج، ولحين انتهاء الإجراءات المتعلقة بذلك وصدور الموافقة عن الجهات الرسمية المختصة. ومن هذه الحالات أيضا: صدور قرار من الهيئة العامة للشركة بالموافقة على تملك الشركة بالكامل من قبل شركة أخرى، وذلك من تاريخ إبلاغ السوق بقرار التملك، ولحين انتهاء الإجراءات المتعلقة بذلك وصدور الموافقة عن الجهات الرسمية المختصة، أي حادث طارئ يؤثر بشكل جوهري على سلامة التعامل بالأوراق المالية أو على المركز المالي للشركة، لحين استكمال إجراءات الإفصاح لجمهور المتعاملين، كذلك بناءً على طلب مجلس إدارة الشركة المدرجة مع بيان الأسباب المبررة لذلك، وتوقف النشاط الطبيعي للشركة لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إبداء الأسباب التي تبرر هذا التوقف، وصدور قرار عن الهيئة العامة للشركة بحلها، ورفع دعوى للمحكمة المختصة لحل الشركة. وفي سياق متصل، فإن الكثير من المراقبين والوسطاء والمستثمرين يرون أنه أصبح من الضروري قيام الشركات المدرجة ولا سيما تلك التي أضحت أسعار أسهمها عالية، إلى تجزئة السهم، ما يؤدي العديد من الفوائد للأطراف المختلفة حيث يزيد عدد الأسهم المتاحة للتداول، ويخفض سعر الورقة المالية، ويساعد على تسييل الورقة المالية، ما ينشط التداول ويحرك الجمود الذ تعاني منه بعض الأسهم. ويأتي هذا الطرح بعدما ارتفعت بعض الأسهم على نحو مبالغ فيه، فحتى جلسة الثلاثاء الماضي كان سعر سهم بنك عودة 2672 ليرة، وبيمو السعودي الفرنسي 1947 ليرة، وسورية والمهجر 1815 ليرة، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل 1461 ليرة، والبنك العربي 1290 ليرة، وبنك سورية الدولي الإسلامي 1214، والشركة الأهلية للزيوت 1186 ليرة، فيما بقية الشركات الأخرى هي دون مستوى الألف ليرة. وأشد ما يلفت الانتباه أنه إلى الآن لم تقم أي من هذه الشركات بتجزئة أسهمها، ولعله من المناسب هنا عدم رمي الكرة كليا في مرمى الشركات المدرجة، لأن ثمة أبعاد قانونية للمسألة، حيث لا يجيز قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 أن تحدد القيمة الاسمية للورقة المالية بأقل من 500 ليرة سورية، بالرغم من أن تعديل المادة الخاصة بذلك من هذا القانون أصبحت مطلبا مهما. واللافت أن أسعار الأسهم في الأسواق المالية العربية والمجاورة أقل منها في سوقنا المالية، بالرغم من أن القوة الشرائية هناك أعلى منها لدينا، فأسعار الأسهم في المتوسط في مصر 10 جنيهات، وفي السعودية 10 ريالات، وفي الإمارات 10 دراهم، وفي الأردن دينار واحد..!!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
