|
|
حـــراس أبــــواب اســــتثمارات الصغـــار .. المحاسبون القانونيون أمام تحدي أخلاق المهنة ..وهيئة الأوراق تلوح بعقوبات هذا الكلام ليس محض خيال بل يقوم حالياً في السوق السورية ونفسهم المحاسبون القانونيون الذين كانوا ينظمون البيانات الضريبية الوهمية وتقدمها الشركات إلى وزارة المالية هم من يحاولون اليوم أن يقدموا صورة مغايرة لواقع بعض الشركات الخاصة ليصار إلى تقديمها إلى الجهات الإشرافية والرقابية على أنها رابحة بدل الخسارة عمل مختلف لكن للإنصاف نقول إن ما يجري في سوق التفتيش الحسابي مختلف تماماً عن كل الآليات السابقة والعمل يقوم اليوم على تأهيل وتدريب المحاسبين القانونيين على أساليب وآليات العمل الجديد، وفي كل يوم نقرأ أو نسمع عن دورة أو محاضرة تنظمها جمعية المحاسبين القانونيين بالتعاون مع وزارة المالية وهذا يعكس حراكاً واهتماماً واضحاً بهذه السوق على المستويين الحكومي والأهلي. القوائم المالية إذاً المحاسب القانوني ومدقق الحسابات مسؤولان عن صحة القوائم المالية، وكما يوضح عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان أنه بظهور الشركات المساهمة العامة وانطلاق سوق دمشق المالية لابد من التركيز على القوائم المالية إذ إنها النافذة التي يطل منها المستثمرون والمساهمون والمهتمون بالشركة على واقع هذه الشركة، وإذا لم تكن هذه القوائم سليمة ومطابقة لمبادئ المحاسبة الدولية فسيؤدي ذلك إلى اتخاذ المساهمين لقرارات قد تكون في غير محلها، وتتعارض المصالح في الشركة، لذلك فإن الحكم الأساسي في صحة ودقة عمل الشركة هو مدقق الحسابات وهو بطبيعة الحال ليس موظفاً في الشركة وهذه نقطة يجب التأكيد عليها. كفاءة محاسبية مدقق الحسابات يجب أن يكون شخصاً عالي الكفاءة في مجالس المحاسبة ومراجعة الحسابات ومعيناً من أعلى سلطة في الشركة المتمثلة في الهيئة العامة وهي نفس السلطة التي انتخبت مجلس الإدارة، لذلك يجب ألا يكون هناك أي محاباة أو علاقة غير صحيحة بين مدقق الحسابات وإدارة الشركة لأن المدقق مستقل ومحايد في رأيه، لذلك يجب أن يقدم هذا الرأي بمهنية عالية. أثر مجلس الإدارة وهنا يبدو السؤال هل بالفعل لا يؤثر مجلس الادارة على رأي مدقق الحسابات؟ حقيقة إن أي خلل في هذه العلاقة سيكون له آثار سلبية ليس على المساهمين فحسب وإنما على كل من يتعامل في البورصة وعلى المجتمع بأكمله. المحاسب الموظف أما المحاسب القانوني والذي يعمل بصفة موظف في الشركة المساهمة أو غيرها فيجب عليه الاهتداء بمعايير المحاسبة الدولية ومن المفترض ألا تؤثر عليه الإدارة، أضف إلى ذلك لابد من التأكيد على الدور الحاسم للمساهمين في الشركة بحضورهم اجتماعات الهيئات العامة للمساهمين العادية وغير العادية وضرورة الاطلاع على القوائم المالية ومناقشة الإدارة في كل ما يرد فيها. لذالك يجب على المحاسبين الالتفات إلى تأهيل أنفسهم في دورات معايير المحاسبة الدولية. وخلاصة القول: المحاسب القانوني دوره لاينحصر كونه حجر نرد تتقاذفه أهواء هذه الإدارة أو تلك.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
