|
|
حل النزاعات التجارية من الأعراف إلى مراكز التحكيم دمشق من خلال العرض المقدم من موسى متري رئيس قسم القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة دمشق بحضور عدد كبير من الفعاليات الاقتصادية الأخرى. وكان غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة قدم لمحة عن وسائل حل النزاعات التجارية من خلال الاعراف والتقاليد المتبعة في غرف التجارة قائلاً: أن غرف التجارة تملك الصلاحية على أي تاجر لم يف بالتزاماته.. وأضاف أن هناك الآن من يحرض على انشاء مراكز للتحكيم التجاري على اعتبار أنها مأجورة مبيناً حاجة السوق التجاري لهذا النوع من التحكيم بسبب تشابك العلاقات والعقود والتجارية بين المحلي والدولي. ووصف متري التحكيم التجاري بالنظام القضائي الخاص وله في الوقت ذاته كل صفات النظام القضائي العام لكن يرأسها هيئة تحكيم يدفع لهم أتعاب وأن السلطة القضائية تراقب شرط واجراءات وهيئة قرار التحكيم في كل مرحلة من مراحله مستعرضاً الموضوع من خلال التركيز على أربعة محاور هي اتفاق التحكيم وشرط التحكيم وأعضاء هيئة التحكيم والقرار التحكيمي. وشرح من خلال هذه المحاور العديد من القضايا التحكيمية مع أمثلة من واقع بعض الشركات العامة أو الخاصة والاشكالات التي تعترض اللجوء الى هذا النمط من التحكيم والعراقيل التي توضع في طريقه من قبل بعض الأطراف . وعن شرط التحكيم أكد ضرورة أن يتوافق مع القانون الواجب التحقيق وتطبيق شرطه المتمثل بالنص القانوني ومكانه وأطرافه.ولفت الى صلاحيات القاضي المفوض بالصلح وقرارته وأتعاب المحكمين وختم متري بأن قرارات مراكز التحكم تصدق فوراً في حال انشئت في سورية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
