هي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبرنامج تنفيذي في مجال تنمية وترويج الصادرات وبرتوكول تعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي ومذكرة تفاهم في مجال المعارض وبرنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس.
واتفق الجانبان على عقد اجتماع الدورة الخامسة للجنة الفنية التجارية المشتركة في دولة الكويت خلال الربع الأول من عام 2011 .وأكد خالد سلوطة معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة أن الاتفاقيات ستؤدي الى توسيع الاطار القانوني الناظم للعمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتستفيد منه كافة الفعاليات الاقتصادية في كل منهما لزيادة حجم المبادلات التجارية والوصول به الى المستوى المأمول مشيرا الى أهمية وسرعة وضع هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ الفعلي وبالسرعة الممكنة للاستفادة من المميزات التي تتيحها هذه الاتفاقيات للجانبين من القطاعين العام والخاص .
ونوه سلوطة بأن الاستثمارات الكويتية في سورية هي رائدة ومتينة وبتزايد لافت ولا توجد أية عقبات تعترض سير العمل اليومي بيننا .
من جانبه أعرب رشيد الطبطبائي وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي عن اعتزازه بانعقاد اللجنة بدمشق والنتائج المثمرة التي تم التوصل إليها مشيرا بان الدروة الحالية هي مكملة للدورات السابقة للجنة .
وامل طباطبائي ان يتم التعاون والتنسيق بين البلدين مستقبلا بما ينعكس ايجابا على تدعيم العلاقات بين البلدين على جميع الصعد بما فيها التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
وفي تصريح للثورة قال الطبطبائي إنه سيتم قريبا التوقيع بالأحرف الاولى على مذكرتي تفاهم وتعاون في قطاعي الادارة والتشريعات الجمركية لافتا الى أن العلاقات السورية الكويتية ستأخذ جرعة تحفيزية كبيرة خلال اجتماع اللجنة السورية الكويتية المقبلة المزمع انعقادها في الربع الثالث من العام الجاري .
يذكر أن اللجنة المذكورة شكلت استنادا لما نصت عليه المادة العاشرة من اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي الموقع بين البلدين عام 1991 وتضمم في عضويتها ممثلين عن مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية في كلا البلدين. وقد التقى الوفد الكويتي على هامش أعمال اللجنة في دورتها الحالية بدمشق السيد رئيس غرفة تجارة دمشق كما قام بزيارة إلى عدة مصانع للنسيج فضلا عن زيارتها إلى المعرض الدائم للمنتجات السورية لدى هيئة تنمية وترويج الصادرات في مدينة المعارض الجديدة.