تسعى للحصول على ثرواتها المعدنية الضخمة ومن بينها شركتا أريفا الفرنسية وكاميكو الكندية، إذ تعتبر النيجر ثالث أكبر بلدان العالم إنتاجاً وتصديراً لليورانيوم، ومع بداية عام 2007 قامت النيجر بإصدار العديد من تراخيص الحفر والتنقيب عن اليورانيوم للعديد من الشركات العالمية غير الفرنسية وخاصة من كندا وأستراليا للتنقيب عن احتياطيات جديدة.
وقد كانت منظمات حقوقية ووسائل إعلام فرنسية حذرت من وجود صلة بين قرار تعديل دستور النيجر للسماح لرئيسها السابق بالاستمرار في الحكم مدى الحياة وبين تدفق مئات الملايين من الدولارات على هذه الدولة الإفريقية، على صورة استثمارات غامضة في مناجم اليورانيوم المحلية وخاصة من فرنسا التي تستغل مناجم النيجر منذ ستة وأربعين عاماً حيث تتصدر قائمة المستثمرين هناك، متهمين الحكومة الفرنسية بالتواطؤ مع الرئيس المخلوع محمد تانغا بحسب ما يتبين من صمتها على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في النيجر، ويذكر أن شركة أريفا الفرنسية التابعة للدولة حصلت على امتياز جديد لاستغلال منجم اليورانيوم الضخم «ايمورارين» شمال شرقي العاصمة في العام الماضي، ويتوقع أن تستثمر هذه الشركة 1.2 مليار يورو في المشروع علماً أن أريفا واحدة من كبرى شركات قطاع الطاقة النووية في العالم، وكجزء من خطتها السيطرة على قطاع الصناعة الاستخراجية في استغلال الثروات الطبيعية الافريقية، يجتذب يورانيوم النيجر استثمارات إسرائيلية مباشرة، وغير مباشرة وخاصة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها منذ العام 2002.
وفي مجال النفط، تمتلك النيجر احتياطات نفطية كبيرة تقدر بنحو 324 مليون برميل تم الكشف عنها وبانتظار الكشف عن احتياطيات جديدة في صحراء تينيري، وقد تم منح حق استخراج النفط من منطقة هضاب دجادو لشركة هانت أويل الأميركية في عام 1992، كما تم منح حق التنقيب في صحراء تينيري لشركة النفط الوطنية الصينية ومنح حق الكشف والتنقيب بمنطقة في أجاديم الواقعة في ديفا شمال بحيرة تشاد لشركتي إكسون موبيل وبيترونز الأميركيتين إلا أن التنقيب لم يتخط المراحل الكشفية، وفي عام 2008 أعطت الحكومة النيجرية حق الانتفاع بمنطقة أوجاديم لشركة النفط الوطنية الصينية حيث أعلنت النيجر أن الشركة الصينية سوف تقوم بإنشاء الآبار مفتتحة أحد عشر بئراً بحلول عام 2012 بقدرة إنتاجية تصل إلى 200000 برميل يومياً بالإضافة إلى مصنع تكرير بالقرب من مدينة زيندر وخطوط للأنابيب لنقل النفط تمتد لخارج حدود البلاد وذلك مقابل خمسة مليارات من الدولارات الأميركية، وفي هذا الإطار، تجمع جهات دولية على أن تزايد الاهتمام الأميركي بالقارة السوداء يأتي في إطار حماية المصالح العسكرية والاستراتيجية ومصادر الطاقة، وموازنة النفوذ الصيني المتزايد هناك علماً أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID تقدم سنوياً معونات للنيجر تقدر بنحو عشرة ملايين من الدولارات لدعم برامج التنمية في البلاد حسب تصريحات هذه الوكالة.
وتضم النيجر أيضاً كميات كبيرة من احتياطي الذهب، فقد تم في العام 2004 افتتاح منجم هضبة سميرة كأول منجم للكشف عن الذهب وإنتاجه وتصديره في النيجر، ويمتلك المنجم شركة ليبتاكو للتعدين وهي شركة مغربية كندية نيجرية مشتركة تمتلك النيجر 20٪ منها، وتتوقع الشركة العثور على احتياطيات أخرى في الجنوب الغربي للبلاد.
كما وتضم النيجر أيضاً مجموعة من المعادن كخام الحديد، والفوسفات، والقصدير، والتنغستن، والنطرون، الفحم والحجر الجيري والجبس والملح يتم التنقيب عنها وتصديرها للخارج، وقد سعت حكومة النيجر السابقة دوماً لاستقدام الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وقد قامت الأمم المتحدة بمساعدة النيجر اقتصادياً من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية كما وتعد كل من فرنسا والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإضافة إلى العديد من هيئات الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية واليونسيف ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان من أكبر الجهات المانحة للنيجر إضافة إلى الولايات المتحدة وبلجيكا وألمانيا وسويسرا وكندا والسعودية.