وبالتوسع في التحقيق تبين أن زوجها المغدور كان مطلوباً للشرطة بجرم السرقة وأثناء القبض عليه من قبل عناصر الشرطة الخمسة المتهمين أطلق النار عليهم فبادلوه إطلاق النار ماأدى إلى إصابته ووفاته...
وقد تأيدت هذه الوقائع بالأدلة التالية:
محضر ضبط شرطة الغزلانية رقم 316 وأقوال المتهم أمجد ومرتضى وحكيم وعبود لدى قاضي التحقيق منكرين الجرم المسند إليهم..
وأقوال الشهود وضبط الكشف على الجثة وتقرير الخبرة الفنية رقم 320 وكافة التحقيقات الجارية بالقضية وكافة الوثائق المبرزة فيها..
غير أن عدم حضور المتهمين جلسات المحاكمة أضعف موقفهم القانوني، فاعتبروا بحكم الفارين من وجه العدالة مااستوجب محاكمتهم غيابياً حيث أصدرت محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق القرار رقم 13 في الدعوى أساس 293 المتضمن بالاتفاق: تجريم المتهمين الفارين (مرتضى وأمجد وحكم وعبود وإيهاب بجناية القتل مع جهالة الفاعل وفق المادة 533 وبدلالة المادة 546 من قانون العقوبات العام ومعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً مع حجرهم وتجريدهم مدنياً وحفظ حق الجهة الشاكية بإقامة دعوى مستقلة بالتعويض ..