|
|
الزراعــة تطلــع الحكومـة على حالـة الزراعــــات في الحسـكة وتنفيـــــــذ قـــرارات اللجنــــة الوزاريــــــــة دمشق وتتبع تنفيذ قرارات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3194 تاريخ 14/5/2009 ، وأكد الدكتور سفر في تصريح للثورة أن الزيارة التي قام بها برفقة وزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الشرقية هدفت إلى تتبع واقع القطاع الزراعي في محافظة الحسكة وتتبع أعمال اللجنة الحكومية التي ضمت إلى جانبه كلا من وزير الري- وزير التنمية للمنطقة الشرقية- رئيس هيئة تخطيط الدولة- رئيس اتحاد الفلاحين وأمين فرع الحزب بالحسكة ومحافظ الحسكة ومعاون وزير المالية ومدير عام المصرف الزراعي والتي هدفت لدراسة الواقع الاقتصادي والزراعي والتنموي والخدمي للمحافظة وأثر تكرار الجفاف على المحافظة والاقتراحات الآنية والبعيدة المدى لمعالجتها.
وتابع سفر: لقد التقينا خلال الجولة الفلاحين والفعاليات المختلفة في المحافظة وطرحنا كل المشكلات وعرضنا الاجراءات التنفيذية المتخذة المتعلقة بالقطاع الزراعي حيث وافقت الوزارة على جملة كبيرة من مطالب الناس في المحافظة فعلى سبيل المثال وافقت الوزارة على قيام المصرف الزراعي بمنح مستثمري أراضي املاك الدولة القروض اللازمة لتمويل عمليات استثمارهم اراضيهم زراعياً ضمن شروط محددة وكذلك الأمر فيما يتعلق بتأجير أراضي أملاك الدولة وفق شروط معينة أجازت الأنظمة تأجير أراضي أملاك الدولة للاستثمار الزراعي بموجب بحث اجتماعي وكذلك التأجير لإقامة مشروعات استثمارية مشملة بقانون الاستثمار والاستثمار المقلعي، وفي موضوع تعويض الفلاحين المغمورة أرضهم بمياه الخابور قال الدكتور سفر: لقد تم اعداد مذكرة لمسألة تعويض الفلاحين ورفعت للسيد رئيس مجلس الوزراء وتابع الوزير إضافة لما ذكرناه هناك قضايا تتعلق بأمور الإرشاد الزراعي وزراعة القطن وتنمية المرأة الريفية والبادية ففي موضوع زراعة القطن الوزارة لا ترى مانعاً من العودة إلى زراعة 70 ألف هكتار في حال توفر المصادر المائية المتاحة والمتجددة واستقرارها خلال الموسم القادم، وفي موضوع تنميه المرأة الريفية فقد تم التفاوض مع المصرف الزراعي للوصول إلى أسهل الطرق للحصول على القروض حيث تم الاكتفاء بكفالة شخص واحد موظف أو أرض زراعية أو سيارة أو شخص غني وهذه أيسر الشروط لأنه أيضا يجب أن يضمن المصرف حقه في استرداد القروض، أما في موضوع تنمية البادية فهناك طلب بزراعة المفيضات بالشجيرات الرعوية وإقامة سدود على الأودية للاستفادة منها في السنوات المطيرة فقد رأت الوزارة أن الفيضانات المنتشرة في البادية تعتبر المخزن الرئيسي لبذور الأنواع الرعوية ذات القيمة العلفية والغذائية ومورداً مهماً من موارد المراعي الحولية الطبيعية عالية الإنتاج ولذلك فإن زراعتها بالشجيرات الرعوية هي عبارة عن تكاليف إضافية لاتزيد من قدرتها الإنتاجية ولذلك نجد من الأفضل توجيه تطور الغطاء النباتي في تلك الفيضانات نحو تنمية البقوليات والنجيليات المنتشرة بشكل طبيعي بهدف تحسين المرعى كماً ونوعاً وذلك عن طريق تنظيم الرعي وفق أسس علمية مدروسة وبأوقات تتناسب مع الأنواع المنتشرة. أما فيما يخص إقامة سدود مائية على الأودية فقال سفر: نرى أنه من الأفضل الاستفادة من الأمطار بإقامة حفر تجميعية سعة 5000- 15000 م3 على مجاري السيول حيث يتحقق بذلك هدفان تنمويان إذ تتأمن نقاط مياه موزعة في مناطق البادية وتتلقى الفيضانات كميات إضافية من مياه السيول تساهم في ازدهار مراعي تلك الفيضانات وإنتاجها. دعم الإنتاج الزراعي وحول دعم الإنتاج الزراعي للمحاصيل الرئيسية الشعير والذرة قال سفر: إن محصول الشعير من المحاصيل الاستراتيجية وفق احكام المرسوم رقم 29 وبالتالي الدعم مقرر أما فيما يخص محصول الذرة فهو من المحاصيل الرئيسية التي يشملها الدعم وفق خطة عمل صندوق الدعم. وبالنسبة للمحاصيل الأخرى قال سفر: يتم صرف مبالغ الدعم لمزارعي محصول القطن بمعزل عن قيم الأقطان من صندوق دعم الإنتاج الزراعي بعد استيفاء شرط استحقاق الدعم. ولفت سفر إلى وجود عدد كبير من القضايا المتعلقة بوزارات أخرى طرحها الفلاحون وفعاليات المحافظة. دعم غير زراعي ففي مجال الري تم طرح مسألة الترخيص للآبار والآبار المرخصة وتعديل مساحة الزراعات المروية وجر قناة ري من الفرات إلى رأس العين وغير ذلك من القضايا التي تدخل في صلاحيات وزارة الري. وفي مجال الاستثمار قال سفر: الحكومة قامت بعدة إجراءات بهدف تشجيع الاستثمار حيث تم تعديل قانون الاستثمار وقدمت مزايا إضافية، وتم تفويض محافظ الحسكة بصلاحيات اتخاذ القرار المناسب للمشروعات الاستثمارية التنموية ذات الأولوية في المحافظة. وفي مجال وزارة الإدارة المحلية فقد تم دعم الوحدات الإدارية بإعانات مالية وكذلك المناطق الصناعية حيث تم تقديم دعم 200 مليون للحسكة و50 لمدينة عامودا و30 لرأس العين وعامودا بـ 25 مليوناً وتم كذلك معالجة واقع الصرف الصحي وهناك خطوات كثيرة في مجال الإدارة المحلية. وأشار سفر إلى أن خطوات مهمة تم اتخاذها في مجال وزارة الصحة والمواصلات والمالية والتعليم والتربية، ساهمت بشكل كبير في التخفيف من آثار الجفاف وساهمت في تجاوز الكثير من الناس للواقع الذي حل بهم، وختم سفر بالقول طبعاً تحقق الكثير من المطالب ولكن لاتزال هناك بعض المطالب لم تتحقق ونعمل مع الجهات المعنية لتحقيقها إلا أنه هناك مطالب غير محقة وفردية ورغم ذلك فقد بحثت وتم التعامل معها وفق الأنظمة والإمكانات و المتاح، والحكومة لم تبخل بالدعم ولابتخصيص الإمكانات وتوفيرها والتسريع بإنجازها.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
