القطاع العام والتخلص من الفساد
المؤلف: عبد الحكيم مرزوق
المكان:
المصدر:
التصنيف: اقتصاد
التاريخ: الأحد 11/9/2005
الرقم: 12804
الملخص: أكد الدكتور عصام الزعيم على ضرورة إصلاح القطاع المصرفي الحكومي والنظام التعاوني وعلى رفع معدل الاستثمار والإنتاجية,
وتحسين القطاع العام والتخلص من الفساد والوصول إلى التعبئة الوطنية لقيام نهضة وطنية شاملة تحتاج إلى رؤية اقتصادية واجتماعية وبرنامج متعدد المراحل والتوسع في التصنيع واستراتيجية صناعية وإعادة تأهيل الاقتصاد وذلك خلال المحاضرة التي ألقاها مؤخراً في غرفة التجارة بحمص بحضور عدد من التجار والمهتمين ومتابعي الأنشطة الثقافية ومما قال في محاضرته سنورد بعض النقاط المهمة منها:
إن نظام السوق الاجتماعي يحاول أن يوفق بين نظام السوق والتنمية الاجتماعية ويطوع آلية السوق لصالح التنمية وهذا النظام له بعدان اقتصادي واجتماعي وقال: إن اقتصاد السوق له شروطه ومضامينه ويقوم على أساس حرية المبادلة الاقتصادية.
العرض والطلب ويستهدف الربح وينجم عنه إيجاد وظائف وسلع وخدمات جديدة, ونقاد هذا النظام يرون أنه ليس نظاماً كاملاً ويؤدي إلى تفاوت بالدخول ويحول دون توسع السوق والقدرة الشرائية لا تنمو عند جماهير المستهلكين.
وتحدث المحاضر عن اقتصاد السوق بأنه يتصف بتقلبات دورية ومنها تفوق الإنتاج على العرض والطلب ما يؤدي إلى إكساد السوق وتخفيض الأسعار ومن ثم تقليل الإنتاج وهذا يؤدي إلى كساد السلع ووقوع الملايين في حالة البطالة والخروج من الأزمة يتطلب تدخل الدولة.
ورأى في سياق استعراض تاريخي لنظام السوق في العالم والوطن العربي أن الدولة الروسية هي التي تبنت محاولات الرفاه الاجتماعي وظهر نظام السوق بعد أزمة الكساد الكبير وألمانيا جمعت بين الرأسمالية والتنمية الاجتماعية وأول تطبيق عملي وناجح لنظام اقتصاد السوق ظهر في بعض الدول الاسكندنافية والأوروبية.
وقال إن سورية كانت خارج نظام السوق وتحدث عن وضع المنطقة العربية وأن معظم الدول كانت مرهقة بديون خارجية كبيرة ما عدا سورية وأن الرئيس الخالد حافظ الأسد جعل هذا الدين قابلاً للتحكم وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة التي مورست عليها فإن ذلك لم يجعل سورية مضطرة للدخول في اقتصاد السوق.
وأشار إلى الظروف العالمية المحيطة وقال إن سورية لم تعد تنال من المعونات الخليجية إلا القليل وعائدات النفط قليلة والسوق الاشتراكية لم تعد قائمة ولم تعد هناك دول تقدم إعانات غير مشروطة.
وأضاف أن سورية لجأت للتأقلم مع الظروف الحالية واتبعت عدة اجراءات ومنها إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية وهذا يعتبر أول انفتاح في السياسة الاقتصادية وكذلك فتح الصناعات التحويلية المتزايدة أمام القطاع الخاص وكذلك قطاع النقل والمصارف والأسواق المالية التي ستحدث قريباً.
ورأى أنه في سورية كانت السياسة الاجتماعية مترافقة مع التنمية الاقتصادية, ففي قطاع الصحة ظهرت عشرات المشافي الجديدة وأشار إلى الخدمات في قطاع الصحة والتعليم والسكن و المياه والكهرباء والأنشطة الثقافية.
وقال إن كل ذلك من مظاهر التنمية الاجتماعية, وقال إن الرئيس الراحل حافظ الأسد طرح مفهوم التعددية الاقتصادية وهو يحوي مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي.
وأضاف: إن التفكير الآن يتجه نحو الإنفاق على الطب التخصصي والتعليم الخاص والطب الخاص, وقال إننا نتجه لاقتصاد السوق ونخضع لشروطه ومنها المنافسة من أجل الربح وتخفيض التكاليف وإدخال التكنولوجيا الجديدة والإنفاق الاستثماري وتوفير الطاقة.
ورأى المحاضر أن سورية محاطة بدول انضمت لاقتصاد السوق وللدخول فيه لابد من الخضوع لقوانينه, وقال إن نظام العولمة يؤدي لصعوبة التوفيق بين الأجور ونظام السوق والتغيير التكنولوجي يجري بسرعة لم يسبق لها مثيل.
وعن الخيارات المطروحة الآن رأى ضرورة الترشيد في استخدام الموارد ويمكن زيادة فعالية الاستثمار بسرعة التنفيذ, وأضاف نحن في أزمة نمو اقتصادي لأننا لا نطبق التعددية الاقتصادية بشكل فعال وحتى نرفع معدلات النمو علينا أن نضاعف الاستثمار وهناك حاجة للاستثمار في القطاع العام ولدينا قصور في الاستثمار الخاص, وقبل ادخال المصارف الخاصة علينا إصلاح القطاع المصرفي الحكومي, ونحن بحاجة لتفعيل القطاع المصرفي والنظام التعاوني وأن نرفع معدل الاستثمار والإنتاجية.
نحن أمام مهمة كبيرة ولابد من تحسين القطاع العام والتخلص من الفساد ونحن بحاجة لتعبئة وطنية ونهضة وطنية شاملة ونحتاج إلى رؤية اقتصادية واجتماعية وبرنامج متعدد المراحل والتوسع في التصنيع واستراتيجية صناعية وإعادة تأهيل اقتصادنا.
وختم بالقول: نحن بحاجة للشفافية والمحاسبة وتصحيح السياسات الاقتصادية وفي نهاية المحاضرة جرى حوار ونقاش شارك فيه الحضور تناول بعض النقاط التي جاءت في سياق حديث الدكتور المحاضر الذي رد على كافة التساؤلات والمداخلات المثارة.
