وقالت الصحيفة ان قرار بولير بالكشف عن هذه الاراء يحمل دلالة هامة ذلك أنها تمس مسالة مثيرة للجدل وتقع في قلب جدول أعمال الحكومة السياسي مشيرة الى أن توني بلير رئيس الوزراء البريطاني كان صرح مرارا بأن اجهزة الاستخبارات تدعم الحكومة فى تطبيق أوامر السيطرة التي تحد من حرية الاشخاص دون محاكمة قانونية. وفي المحور ذاته منيت حملة بريطانيا من اجل توصل الاتحاد الاوروبي الى اتفاقية سريعة بشأن نقص البيانات التي تقول انها مهمة لمكافحة الارهاب بنكسة امس الاول بسبب مخاوف من ارتفاع التكاليف وتقويض الحريات المدنية. وذكرت رويترز ان بريطانيا دعت الى احتفاظ شركات الاتصالات بسجلات الاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني واستخدام الانترنت لمدة 12 شهرا كحد أدنى في حالة الاحتياج اليه عند اجراء تحقيق والتي يتم حاليا تخزينها في بعض دول الاتحاد الاوروبي لمدة بسيطة تبلغ ثلاثة اشهر .‏