ومن يتخلف مدة تتجاوز اربعة اشهر واقصاها ستة اشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة اشهر لجندي درجة اولى او اضافة مدة اربعة اشهر لخدمته الالزامية ومن يتخلف دون عذر مشروع يلاحق امام القضاء ويعاقب بالعقوبة المقررة بجرم التخلف.. هذه المسألة دفعت بالمكلفين الذين كانوا متخلفين عن السوق إلى مراجعة شعب تجنيدهم، الامر الذي احدث ازدحاماً كبيراً امام تلك الشعب، وعلمت الثورة من مصادر مطلعة ان هذا الازدحام هو ظاهرة صحية لكون الشباب قد تفهموا جيداً القانون وبدؤوا يراجعون كي يستفيدوا منه ويلتحقون بخدمتهم الالزامية، كي لايعرضوا انفسهم لعقوبات التخلف، واشار المصدر إلى ان هذا القانون يعد قانوناً عصرياً عالج كل المسائل التي كانت موجودة في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وان هذا الازدحام لن يطول لأن شعب التجنيد تعمل بكل طاقاتها لمعالجة كافة اوضاع المتخلفين.‏