وبينما توجه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، إلى المحكمة العليا ليمنع خصومه من فرض اجتماع عليه للمجلس المركزي لحزب الليكود، سعت تسيبي ليفني إلى وسطاء كي يحلو الخلاف بينها وبين منافسها شاؤول موفاز، الذي يطالب بإجراء انتخابات داخلية لاستبدالها أو يترك الحزب.
وقد هدد موفاز بالانشقاق عن كتلة «كاديما» وتشكيل كتلة جديدة ، إذا لم تلب رئيسة «كاديما» مطلبه بتقديم موعد الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب ، مشيرا إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء كتلة «كاديما» سينضمون إليه في حالة حدوث الانشقاق. وبحسب صحيفة هآرتس، فان نتنياهو يحاول الدخول على خط الازمة عبر تقديم رشاوي لاعضاء كاديما من اجل الخروج من حزبهم والانضمام للائتلاف الحكومي. وقدم في هذا السياق عرضا لموفاز يتضمن ست حقائب وزارية إذا ما استطاع تجنيد 15 عضوا من كاديما. وإذا تمكن موفاز بالفعل من تجنيد أكثر من نصف أعضاء كاديما إلى جانبه، فإنه يتحول بشكل عمليا الى رئيس للحزب، ويتيح له ذلك الاحتفاظ باسم الحزب وبمؤسساته وتمويله والانضمام للائتلاف الحكومي.
ونقلت الصحيفة عن مقرب لموفاز قوله إن الاخير استمع للاقتراحات، ولكنه يعتزم استنفاد السبل داخل الحزب وسيطرح أي اقتراح على طاولة مؤسسات الحزب.
وفي المقابل توقعت الصحيفة أن يقوم وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان باتخاذ قرار الانسحاب من الائتلاف الحاكم ، والخروج من حكومة بنيامين نتنياهو على غرار تجربته السابقة مع رئيس الوزراء السابق أيهود اولمرت ، حين استقال فجأة من الحكومة (كان يشغل منصب وزير التهديدات الإستراتيجية) ، وانه من المتوقع في حال إقدام ليبرمان على هذه الخطوة أن يصعد رئيس الوزراء الإسرائيلي مساعيه الهادفة إلى شق حزب «كاديما» المعارض ، وضم عدد من أقطابه إلى الحكومة ، وان نتنياهو وأقطاب «الليكود» ينتظرون بفارغ الصبر حصول الانشقاق في «كاديما» وخصوصا في ظل التطورات الأخيرة.
ومن المقرر أن يلتئم مجلس «كاديما» نهاية الشهر الحالي لبحث مسالة تقديم الانتخابات التمهيدية في الحزب بناء على طلب موفاز.
كما حازت الأزمة الناشبة بين مكتبي وزير الحرب ايهود باراك ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال جابي أشكنازي على خلفية مسألة تمديد ولاية الأخير لسنة خامسة، على اهتمام وسائل الإعلام العبرية.
وبحسب المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، فان أشكنازي لاعب سياسي ماهر. وبعد الاستعانة به لإعادة تأهيل الجيش اثر حرب تموز في لبنان، يعمل بشكل جيد على بناء صورته العامة، ويعد العدة لخوض الحياة السياسية بعد انتهاء خدمته في شباط 2011 .
ولكن هذا الإطراء على أشكنازي، يترافق مع غيرة وحسد من قادة سياسيين، وليس إيهود باراك وحده. فهناك من يرى أن أشكنازي، وبفضل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها، سيكون مرشحا لقيادة إسرائيل في المستقبل.
وقد طرح اسمه كأحد القادة القادرين على إعادة حزب العمل إلى السلطة، ومن هنا يأتي غيظ باراك. وهناك من يتوقع له أن يقود الليكود في المستقبل. وفي حينه تم طرح مشروع قانون يفرض على كبار جنرالات الجيش أن ينتظروا ثلاث سنوات، بعد تسريحهم، حتى يتاح لهم التنافس على مناصب سياسية انتخابية. ويقال إن هذا القانون موجه بشكل خاص لمنع أشكنازي من الترشح للكنيست في الانتخابات المقبلة. والحديث عن تمديد مدة أشكنازي يمكن أن يصب هو الآخر في مصلحة هذا المنع، حيث إن إبقاءه في الجيش حتى سنة 2012 سوف يجعل ترشيحه للانتخابات القادمة مستحيلا.
بيد أن باراك ينظر للأمر من باب آخر. فهو يرى أن مجرد الحديث عن تمديد فترة أشكنازي بسنة أخرى لمواجهة الحرب المقبلة، يسهم في بناء هالة جماهيرية حوله ويجعله يهدد مكانة جميع الشخصيات الإسرائيلية السياسية القيادية. ومع أن الكثير من الوزراء في الحكومة وكذلك مجموعة من الجنرالات السابقين يقفون وراء المبادرة لتمديد فترة أشكنازي، فإن باراك يعتقد أن هذه مبادرة شخصية من رئيس الأركان هدفها تقويض مكانة باراك نفسه.