|
|
حجر الزاوية في التجارة .. والذراع التنفيذي الأقوى...الســورية للتجــارة باعت بأكثـر من 51 مليار ليـرة في 11شهراً دمشق
وفي مقدمتها المؤسسة السورية للتجارة التي باتت تعتبر واحدة من كبريات المؤسسات في سورية وتشكل حجر الزاوية في التجارة الحكومية من حيث توفير وتوزيع المواد التموينية والسلع الاستهلاكية والتدخل الإيجابي في السوق والاهتمام باحتياجات المواطنين من مختلف أنواع المواد والسلع التي تصل إلى أكثر من 5 آلاف صنف ونوع «الجملة ومفرق» من خلال مســتودعاتها التخزينية وصالاتها ومراكز بيع الجملة المنتشــرة في جميع المحافظات بالإضافة إلى ما تملكه من أسطول نقل عادي ومبرد وخطوط فرز ومراكز توضيب ومسالخ فنية ( غنم + عجل + فروج) ووحدات تبريد وجمادات وغيرها من الخدمات المتنوعة التي تقوم بها السورية للتجارة وفروعها 14 فرعاً بالمحافظات. وفيما يتعلق بحركة المشتريات والمبيعات أوضح التقرير أن المؤسسة تسعى إلى تأمين كافة المواد التموينية والسلع الاستهلاكية والأدوات الكهربائية والمنزلية عن طريق الاتفاق مع جهات القطاع العام أو مع المتعاملين مع المؤسسة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من القطاع الخاص أو المشترك، على أن يتم الشراء من المستورد أو المنتج أو الموزع أو الوكيل بموجب عقود بالتراضي أو الشراء بالمقايضة وكذلك المناقصة لتأمين احتياجات المواطنين والمؤسسة بما يضمن تنفيذ خطتها التجارية وتوقيع عقود يتم بموجبها إيداع عدد من المنتجات المحلية أو المستوردة بالأمانة في منافذ بيع المؤسسة التي تستلم حصصها من المواد الرئيسية المحددة بــ 15% من المواد المستوردة الممولة من المصارف المعتمدة بهدف ضبط حركة الأسعار في الأسواق والتدخل الإيجابي في عملية توفير السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية بمواصفات ونوعية جيدين وأسعار مناسبة . كما تطرق التقرير إلى قيام المؤسسة ببيع اللحوم الحمراء والبيضاء في الصالات المتخصصة وغير المتخصصة والتوسع في افتتاح العديد من منافذ الغاز ووضع سيارات جوالة محملة بمختلف المواد الأساسية لخدمة الأحياء الشعبية في النواحي والقرى التي لا يوجد فيها منافذ بيع للسورية بأسعار منافسة وبالجودة العالية لضمان حماية المواطنين من أي غش أو احتكار أو تلاعب بالأسعار، حيث تلتزم المؤسسة بالأسعار المحددة وبالمواصفة القياسية السورية، وتنخفض أسعار مبيعات المواد لديها عن مثيلاتها في السوق المحلية بنسبة لا تقل عن 15% وقد تصل إلى 30-40%لبعض المواد، أما مبيعات المؤسسة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي فقد بلغت 51.2مليار ليرة. ونوه إلى وجود 1050 منفذ بيع يتبع للمؤسسة، وأنه وتنفيذاً لتعليمات الحكومة بالتوسع أفقياً في إحداث صالات ومنافذ بيع لتصل إلى ثلاثة آلاف منفذ سيتم قريباً افتتاح 57 منفذاً «قيد التنفيذ» تضاف إلى 74 منفذاً التي تم افتتاحها العام الحالي. ولفت إلى مسلخ المؤسسة الفني القديم في جوبر الذي تضرر نتيجة الأعمال الإرهابية حيث تمت الموافقة على رصد 300 مليون ليرة لإعادة تأهيله، والعمل حالياً على التعاقد مع محافظة اللاذقية من أجل تأهيل المسلخ البلدي في المنطقة الصناعية واستثماره لمدة 40 عاماً. وفيما يتعلق بوحدات التبريد و مراكز التوضيب و خطوط الفرز نوه التقرير إلى وجود 29 وحدة تبريد موزعة على أغلب المحافظات منها15 وحدة بالخدمة و14 وحدة غير جاهزة ويتم حالياً تجهيز وحدة تبريد الغوطة ( التابعة لفرع ريف دمشق) إضافة لخط فرز طرطوس باستطاعة 15 طنا في اليوم بمساحة 350م2 و خط فرز اللاذقية باستطاعة 90 طنا باليوم مع التشميع و قبان أرضي و خليتين للتبريد كما تعمل المؤسسة على تجهيز مركز توضيب حديث في منطقة جبل.ة المؤســسة عملت خلال العام الحالي عبــر تدخلها الإيجـابـي على ضمان توازن الأســواق ومكافحة الاحتكار وتعزيز التنافسية وضبط الأسواق وخاصة فيما يتعلق بالأسعار والجودة، من خلال استدراج العروض للمواد من أكثر من منتج أو مستورد وتأمين المواد بأسعار منافسة لكسر كافة حلقات الوساطة وطرح المواد في صالاتها بنسبة ربح بسيطة تغطي فقط النفقات التي تتحملها المؤسسة مما جعل أسعارها منافسة أو تنخفض عن مثيلاتها في السوق المحلية، إضافة لبيع اللحوم والفروج في صالاتها بأسعار مناسبة. كما سعت المؤسسة للحفاظ على إمداد السوق المحلية بالسلع الأساسية الضرورية لمعيشة المواطن من خلال توفير مخازين جيدة في مستودعاتها واستجرار المواد الأساسية الضرورية من المنتج والمستورد بكميات كافية ومن خلال حصتها التي أقرتها الحكومة والبالغة /15%/ من المستوردات الممولة من المصرف المركزي وطرح هذه المواد في صالاتها بكميات كبيرة بما يلبي احتياجات المواطنين وبشكل مستمر مما يجعل هذه المواد في متناول المواطنين في كل حين. وبحسب التقرير فقد ساهمت المؤسسة في تقديم خدمات الدعم الأساسية التي أقرتها الحكومة بتخفيض الأسعار أو طرح السلل الغذائية أو إقامة المعارض في المواسم بأسعار الكلفة و تقديم المواد بالتقسيط للعاملين في الدولة وتوزيع المواد الأساسية بشكل مستمر، والتي يمكن أن تتم من خلال البطاقة الذكية أو على دفتر العائلة كما يحصل حالياً لضمان وصول المواد للمواطنين حسب الحاجة وبشكل عادل لكافة المواطنين. كما ركزت على الربط الفعال والإيجابي بين مؤسسات الإنتاج والمستهلكين من خلال طرح كافة منتجات معامل ومؤسسات القطاع العام الصناعي في منافذ بيع المؤسسة بما يضمن تسويق هذه المنتجات في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وشراء وبيع مواد المنتجين المحليين والمستوردين بما يضمن الربط المباشر بين المستهلك والمنتج أو المستورد دون المرور بحلقات الوساطة والتوسع الأفقي لوصول الخدمات التي تقدمها المؤسسة لأكبر عدد ممكن من المستهلكين، وتأمين نقل السلع والمنتجات بين الفروع ولكافة المحافظات حسب الكثافة السكانية وحجم الطلب وبشكل متوازن بين جميع المحافظات. وبين التقرير أن المؤسسة ساهمت في تسويق بعض المحاصيل الزراعية الأساسية وفي طليعتها (الحمضيات والتفاح والبطاطا) من خلال التسويق المباشر من الفلاحين والنقل إلى وحدات التبريد ومراكز الفرز والتوضيب وإلى صالات ومنافذ بيع المؤسسة، الأمر الذي ساهم في حماية الفلاحين والمستهلكين من التلاعب في الأسعار أو الاحتكار وضمان حقوق المزارعين بصرف استحقاقاتهم المالية بالسرعة الممكنة كما تم تخصيصها بمبلغ 4 مليار ليرة لإعادة تأهيل منشأت الخزن والتبريد والمسالخ وترميم أسطول النقل والتوسع الأفقي بمنافذ التدخل الإيجابي وزيادة الحصة السوقية المؤسسة التي تم منحها أيضاً سلفة مالية قدرها 2مليار لتسديد قيمة المواد المسلمة لها والمستوردة من القطاع الخاص ضمن المدة المحددة 5 أيام كحد أقصى، ومنحة ثانية من وزارة المالية قدرها 5مليار ليرة كدفعة أولى لقيامها بتقديم السلع والمواد الاساسية عن طريق قرض بقيمة 300 الف ليرة على 6دفعات بدون فوائد للعاملين في الدولة وكذلك سلفة ثالثة بمقدار مليار من اجل تسويق وشراء مادة زيت الزيتون وطرحها ضمن صالاتها.
|
|||||||||||||||||||||||||||
