|
|
أردوغان يسعى لشرعنة وجود قواته الغازية بليبيا... البرلمان الليبي يتوجه إلى القضاء لإسقاط اتفاقية «الوفاق» مع أنقرة الثورة - رصد وتحليل ففي الوقت الذي تحاول فيه بعض الدول وعلى رأسهم الجانب الروسي البحث عن حل منطقي يحقن دماء الشعب الليبي من خلال تكثيف اللفاءات الروسية والاتصالات مع الاطراف التي ممكن ان تلعب دوراً في حل الازمة في ليبيا، تتكثف الزيارة المشبوهة والمكوكية وغير المعلنة لرئيس النظام التركي الى دول جوار ليبيا في محاولة خبيثة منه لـ «شرعنة» تواجد القوات التركية الغازية على الاراضي الليبية وضخ المزيد من هذه القوات وتقديم دعم اكبر للارهابيين هناك تحت غطاء موافقة وطلب «الوفاق» الحليفة لاردوغان بهدف تنفيذ غاياته الاستعمارية. فمع توالي الانجازات العسكرية للوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الليبية وتقدمها وبسطها السيطرة على مواقع جديدة في العاصمة الليبية طرابلس والتي بدأت تقلق رئيس النظام التركي وتدفعه للبحث عن ذريعة لارسال المزيد من قواته الغازية الى ليبيا لايقاف هذا التقدم وعرقلته، زعم رئيس النظام التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي، أن بلاده سوف تستجيب في إطار القانون إذا تلقت طلباً رسميّاً مما تسمى»حكومة الوفاق الليبية» بإرسال قوات، وإن اتفاقيات رسمية موقعة بين بلاده وما اسماها الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في ليبيا، متبجحاً بتسويق الاكاذيب بالقول إن مقاتلين تابعين لدول مختلفة في الأراضي الليبية موجودون لدعم الجنرال خليفة حفتر والذي ادعى انه جهة غير شرعية ويتعامل مع دول لها أموال وأسلحة في ليبيا، مشيرا إلى أن حكومة السراج هي الطرف الشرعي الذي تتعامل معه تركيا. وأضاف أنه لا يحقّ لليونان التحفظ على الاتفاق بين تركيا وليبيا، مدعياً انه ليس لها أي كلمة نافذة بهذا الخصوص. كلام اردوغان هذا الذي يسلط الضوء ويؤكد نواياه الخبيثة لإعاقة اي حل للازمة في ليبيا جاء خلال لقائه نظيره التونسي قيس سعيد. حيث عقد اللقاء الثنائي بين الجانبين أمس بشكل مغلق، في القصر الرئاسي التونسي قبل الانتقال إلى لقاء يضم وفدي البلدين. وتتزامن زيارة أردوغان، التي لم تعلن عنها الرئاسة التونسية مسبقا، مع توجه تركيا للانخراط عسكرياً على نحو مباشر في الأزمة في ليبيا، وإعلانها، أمس الاول عن تجهيز مشروع في البرلمان التركي يجيز نشر قوات في ليبيا. على صعيد متصل أعلن البرلمان الليبي عن أنه سيلجأ إلى القضاء لإيقاف تنفيذ مذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا، المتعلقتين بالصلاحيات البحرية والتعاون الأمني والعسكري. وقال البرلمان في بيان صدر عنه، إن «الإدارة القانونية لمجلس النواب الليبي، تعد مذكرة قانونية مفصلة حول الاتفاقية المثيرة للجدل بين تركيا وحكومة السراج، وستحيلها إلى إدارة القضايا، التي بدورها سترفع قضية أمام القضاء المختص بتقرير انعدام الاتفاقية وإيقاف تنفيذها». وأضاف البيان إن إحالة الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا إلى القضاء، تأتي استكمالا للحراك السياسي والقانوني الذي يجريه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وضمن الإجراءات المتخذة من قبل المجلس حيال الاتفاقية «الباطلة دستوريا»، بحسب البيان. وكانت ما تسمى حكومة الوفاق قد وقعت نهاية الشهر الماضي مذكرتي تفاهم مع النظام التركي في الشأن الأمني والبحري أثارتا جدلا واسعا ورفضا من الليبيين ودولا عدة. وكان البرلمان، قد أعلن رفضه لمذكرة التفاهم، معتبرا أنها «مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي». جاء ذلك في وقت تخوض فيه الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الليبية، اشتباكات عنيفة في محاور العاصمة، وتبسط السيطرة على مواقع جديدة في جنوب طرابلس.
|
||||||||||||||||||||||||||||
