|
|
حملة إسرائيلية متصاعدة لتهويد الجولان أضواء وفي رسالة وجهتها اليه مؤخرا، أعربت أربع منظمات حقوقية سورية للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون،عن بالغ قلقها بسبب التصعيد الخطير والمستمر لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي السورية المحتلة ،خاصة بعد قرار ما يسمى المجلس الإقليمي للاستيطان في الجولان المعروف اختصاراً بـ «هاغولان» وضع خطة سنوية تهدف إلى توطين نحو ثلاثمائة عائلة يهودية جديدة في مرتفعات الجولان، و150 عائلة إضافية في مستعمرة كتسرين القريبة منها في إطار حملة ديمغرافية استراتيجية لتهويد الجولان العربي السوري المحتل. ويتزامن هذا النشاط الاستيطاني مع قرار الكنيست الإسرائيلي الاستمرار في الإجراءات القانونية والتشريعية لإقرار قانون الاستفتاء على الجولان في حال إجراء أي انسحاب منه من خلال عملية تفاوض سياسي لإعادته إلى سورية. ودعت المنظمات الموقعة على الرسالة الأمين العام للتدخل الفوري والعاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل الوقف الفوري لكافة الأعمال الاستيطانية التي تنوي تنفيذها على الأراضي السورية المحتلة باعتبارها جريمة من جرائم الحرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم المحتل بحماية المدنيين وقت الحرب، والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل. جدير بالذكر أن ما يسمى «المجلس الإقليمي للمستوطنات» في هضبة الجولان المحتلة بدأ حملة لتشجيع السكن في مستوطنات الجولان وأعلن عن مخطط لتوسيع عشرين مستوطنة هناك، وقدم سلة إغراءات واسعة لاستقدام المستوطنين بالتزامن مع مباشرة الحكومة الإسرائيلية بمخطط استيطاني لتشجيع وتكريس الاستيطان في الجولان في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة على أن يتم إنشاء وبناء تسع مستوطنات جديدة تضاف إلى (32) مستوطنة قائمة هناك، وتوطين (200) عائلة يهودية كل عام في الجولان، إضافة إلى تصديق المجلس الإقليمي على توسيع مستوطنة «نمرود» شمال الجولان المحتل. وكانت سلطات الاحتلال أعلنت البدء بالتوسع الاستيطاني فوق أراض جديدة بمساحة (80) دونماً في منطقة البطيحة في أقصى جنوب الهضبة المحتلة، على ملتقى الحدود الأردنية - السورية - الفلسطينية من أجل بناء قرية سياحية في منطقة تل الصيادين على الساحل الشرقي لبحيرة طبريا، إضافة إلى البدء ببناء قرية سياحية على أنقاض بلدة بانياس السورية المحتلة والواقعة شمال الهضبة، وقرية سياحية على الشاطئ الشرقي للبحيرة في منطقة الكرسي. وكان عقد في مستعمرة راموت المطلة على بحيرة طبريا، مؤخرا المؤتمر الثالث لوحدة التخطيط الاستراتيجي للاستيطان الإسرائيلي في الجولان العربي السوري المحتل، بحضور (90) عضواً من أصل (100) عضو، يشكلون ما يسمى مجموعة المئة، وهي مجموعة متعددة الاختصاصات تابعة لوحدة التخطيط الاستراتيجي لتوسيع الاستيطان. وكان موضوع البحث في كيفية زيادة عدد المستوطنين في الجولان إلى (50) ألفاً على المدى القريب، وإزالة كل الحواجز للوصول إلى هذا الهدف من خلال التوسع بمعدل متزايد ضمن خطة تبدأ على النحو التالي: (200) عائلة لكل واحدة من (27) مستوطنة، وتطوير (4) تجمعات سكانية كبيرة يصل عدد سكانها إلى (10) آلاف مستوطن، وزيادة عدد سكان مدينة كتسرين (الواقعة مكان بلدة القصرين السورية بعد أن تم تدميرها عام 1967) وسط هضبة الجولان إلى (20) ألف مستوطن. كما تم تجهيز المخططات لبناء (60) منزلاً لبعض المستوطنين من مستعمرة نتساريم السابقة، الذين غادروا قطاع غزة . وقد رست عمليات الاستيطان فوق هضبة الجولان السورية المحتلة، وهي منطقة جيواستراتيجية، تحتوي على مخزون مائي ضخم، إلى الآن على إقامة (45) مستوطنة وموقع استيطاني، يقيم فيها نحو (18) ألف مستوطن منهم (400) مستوطن من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، مقابل (18) ألف مواطن عربي سوري بقوا فوق أرضهم، ويقيمون في خمس قرى سورية (مجدل شمس، بقعاتا، الغجر، مسعده، عين قنية) من أصل (200) قرية ومزرعة تم تدميرها عام (1967) وطرد سكانها البالغ عددهم آنذاك نحو (150) ألف مواطن سوري، بينما وصلت أعدادهم الآن قرابة (400) ألف مواطن يقيمون في المناطق السورية المحررة والقريبة من الهضبة المحتلة. ورغم هذه الخطط ، لقد أخفقت خطط سلطات الاحتلال حتى الان في جلب الأرقام المحددة من اليهود للاستيطان والإقامة في الجولان لعدة أسباب منها وقوع المستوطنات التي تم إنشاؤها فوق أراضي الهضبة السورية المحتلة في مناطق خط المواجهة العسكري مع القوات السورية، فضلا عن الشعور داخل المجتمع اليهودي بأن التسوية مع سورية لن تكون من دون رحيل آخر مستوطن من على أرض الهضبة حتى خط 4 حزيران 1967.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
