وإنما قد تبدو أصعب من ذلك بكثير عندما تمس حياة المواطن وسلامة غذائه، وما أكثرها الضبوط التي تتعلق بالأغذية المخالفة التي تدخل فيها أنواع عدة من الغش سواء ما كان منها منتهي الصلاحية أو ما يدخل في تصنيعها من مواد نذهل حتى من سماع أسمائها مثل مادة السبيداج الضارة المسرطنة التي تستخدم في الدهان أو أغذية فاسدة، والأخطر هو الخوف من ضبوط قد تتعلق بأغذية الأطفال وغير ذلك..
ويمكن لكل فرد منا أن يتخيل مدى الخطر المحدق نتيجة تناول أغذية كهذه غير صالحة للاستهلاك البشري وانعكاس ذلك على الصحة العامة عموماً.
وهذه الضبوطات لا تقف أو تنتهي عند حد معين بل هي أشبه بمشهد متكرر حيث الغذاء المتنوع يطرح في الأسواق سواء منه المصنع محلياً أم المستورد بمختلف أنواعه وأشكاله.
ومع ان هذا الموضوع على أهميته لا شك توليه الجهات المعنية و الرقابية اهتماماً ومتابعة إلا أنه على خطورته يوماً بعد آخر يحتاج الى جهود إضافية أكبر وزيادة في الاشراف المستمر وتكثيف الجولات الميدانية والحزم في ضبط الأسواق والرقابة على الغذاء أيضاً والتشدد في العقوبات التي تفرض بحق المخالفين والمستغلين الذين يتلاعبون حتى بغذاء المواطن ويتفنون بالغش فيه لإشباع طمع وجشع غير محدود، فإتلاف الأغذية الفاسدة والغرامات المالية للمخالفين قد تبدو عقوبات خفيفة تجاه من يتاجر بصحة المستهلك .
مع أهمية الاسراع بتطبيق قانون سلامة الغذاء الذي يعول عليه الكثير في هذا الشأن الذي يمس حياة المواطن وصحته.