|
|
إحداث محكمة مختصة للنظر بالتعديات على البيئة دمشق عن المنشآت الاقتصادية الصناعية والخدمية والمشافي ووضع الاجراءات اللازمة لإزالة الآثار البيئية الناجمة عنها ومتابعة تنفيذها. وبحث اجتماع اللجنة الأول المقترحات المقدمة من وزارة الاسكان والتعمير والمتعلقة بالاجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة وإزالة الآثار البيئية الناجمة عن المنشآت الصناعية وتم تشكيل لجنة مشتركة تتضمن ممثلين عن الوزارات المعنية لاعداد دفاتر شروط لتنفيذ محطات معالجة للمخلفات الصناعية والطبية. و دعت اللجنة الى إحداث محكمة مختصة تنظر بصفة الاستعجال في جميع المخالفات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي والبيئة والمحالة اليها من الجهات المختصة وفق أحكام قانوني البيئة والتشريع المائي والأنظمة الخاصة بمؤسسات المياه وشركات الصرف الصحي. يذكر أن اللجنة الوزارية تشكلت بالقرار رقم 10 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء في بداية الشهر الحالي وذلك بهدف وضع الآليات اللازمة لمعالجة الآثار البيئية الناجمة عن المنشآت القائمة الصناعية والخدمية والمشافي وما تسببه من ضرر وتلوث بيئي وفقاً لضوابط محددة ومتابعة تنفيذ الاجراءات المطلوب اتخاذها من هذه المنشآت لمعالجة النفايات ومياه الصرف الصحي. (تفاصيل صفحة محليات)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
