|
|
الجمعية السورية لمكافحة السرطان...في...حمص ...مجمع للتشخيص والمعالجة على المخططات ومشروع (المنح الصغيرة) أملٌ قادم تحقيقات إلا أنه ورغم مرور كل هذا الزمن لم يتمكن هذا الفرع من تأسيس مركز يمارس فيه ومن خلاله نشاطه في مجال مكافحة آفة العصر.
والذي ما زال الكثير من الناس يرهبون حتى النطق بالكلمة فيشيرون إليه بعبارة (ذاك المرض) ذاك الفتاك الذي لا يميز بين صغير أو كبير والذي ما زالت كل أبحاث الطب الحديث عاجزة عن إيجاد علاج شاف لكل أنواعه. الثورة التقت الدكتور غازي معصراني رئيس فرع الجمعية في حمص للتعرف على نشاط وطموحات مجلس إدارته المنتخب: منذ تأسيس الفرع عام 1975 اقتصر نشاطنا على المجال التوجيهي والإرشادي عبر محاضرات وندوات تشرح المرض وطرق العلاج ووسائل تجنب السرطان, لكننا في السبعينيات والثمانينات لم نلق التجاوب الكبير من قبل المواطنين ربما نتيجة ما يثيره هذا المرض من خوف وقلق فعمدنا الى إقامة نشاط كل 15 يوماً مرة واحدة على هامش نشاطات نقابة الأطباء في حمص, وأقمنا أكثر من محاضرة في المركز الثقافي وفي بعض المدارس بمساعدة الاتحاد النسائي وكان ذلك لمرة واحدة حيث اجتمعنا بالمعلمات لنشر الوعي حول المرض بعد ذلك كنا نوزع ملصقات تتحدث عن مضار التدخين والأعراض الرئيسية لسرطانات الجلد والرئتين وغير ذلك. وبصراحة أقول إن نشاط الجمعية كان أقل مما يجب بسبب قلة الكوادر لكن في السنوات الأخيرة سعينا وبشكل حثيث للحصول على قطعة من الأرض لإقامة مركز لمكافحة السرطان فوقها أسوة بما حصل في دمشق وحلب, وقد تحقق حلمنا أخيراً بالحصول على أرض تبلغ مساحتها 5000م2 في منطقة الوعر, وفي شهر شباط الماضي من هذا العام قامت الجمعية بحملة تبرعات للبدء ببناء مجمع وإنشاء عيادات للكشف المبكر وتزويده بوسائل الكشف الشعاعية والمخبرية ومركز للمعالجة الكيميائية والشعاعية وما زال الأمل قائماً بامكانية البدء والاقلاع بالمشروع, نحن الآن بصدد استلام حلول هندسية للمشروع من أحد الأساتذة في كلية الهندسة المدنية في جامعة البعث وانتقاء الحل المناسب لوظيفة هذا المجمع آملين البدء خلال العام الحالي, وفي تفاصيل المشروع وما يضم المجمع هناك: - قسم التشخيص العادي بمساحة تقدر ب¯ 390 م2 يضم (9) عيادات خارجية تتألف كل منها من مكان للتسجيل والاستشارة وأماكن للفحص والانتظار والتمريض والخدمات. - قسم التشخيص الشعاعي وهو عبارة عن جناح للأشعة بمساحة 150م2 مؤلف من ثلاث غرف أشعة وملحقاتها مخصصة للتصوير الشعاعي بأشعة * وتصوير الأثداء (ماموغرافي) وجهاز للتصوير الومضاني. - قسم المعالجة الشعاعية ويضم أجهزة العلاج الشعاعي المتطورة التي تعرض الأورام السرطانية الى جرعات عالية من الاشعاع للقضاء عليها وتشمل غرفة المسرع الخطي (وهو جهاز مكلف للغاية إذ يبلغ ثمنه مع ملحقاته ما يقارب 150- 200 مليون ليرة) وغرفة المحاكي وغرفة معالجة الأورام السطحية بالاضافة للخدمات اللازمة من مراقبة وتحضير وغير ذلك. - قسم المعالجة الكيميائية ويقدم خدماته للمصابين من الجنسين والأطفال ويضم ثلاث صالات في كل منها مجموعة من الكبائن أو الغرف للمعالجة الفردية مع غرف الفحص والتحضير والمراقبة إضافة الى مستودع للمواد الكيميائية. - قسم الدعم والإدارة. هذا كله ما زال أملاً لمجلس إدارة الجمعية التي تتوقع أن يكون المجمع حين انتهاؤه ملاذاً للمصابين وذويهم للتوعية والكشف المبكر والمعالجة إضافة الى الدعم النفسي للمصابين ومن حولهم. وعن عدد الإصابات بالسرطان في حمص كونها المدينة الأكثر تلوثاً في القطر أجاب الدكتور معصراني: مما لا شك فيه أنه ثمة علاقة بين التلوث والسرطان, وحمص تعاني نتائج التلوث التي يسببها عدد من المصانع الصناعية الضخمة وهناك قناعة شبه أكيدة في الوسط الطبي في حمص بأن المدينة تعاني من بعض أنواع السرطان وبنسب أعلى من بقية المحافظات يأتي في مقدمتها سرطانات الليمفومات (الغدد اللمفاوية). ولكن لا يوجد تقرير احصائي دقيق وليس هناك من يدعم في الحصول على مثل هذه المعلومات والعديد منا أيضاً مقصر في مجال الأرشفة, إضافة الى ضياع المريض المصاب وتنقله من طبيب لآخر أو من حمص الى دمشق , أما الجهة الأقدر على إعطاء معلومات احصائية فهي مراكز المعالجة الشعاعية في دمشق (مركز الطب النووي). وعن التلوث في المدينة فقد راجعنا عدداً من المسؤولين في المحافظة وحاول بعضهم القيام بشيء لكن الواقع لم يتغير لأن مسببات التلوث ما زالت قائمة وحمص مبتلاة بما يلوث الماء والهواء والتراب. قبل مدة كان هناك اجتماع بالتعاون مع إحدى منظمات الأمم المتحدة حول موضوع المنح الصغيرة للجمعيات الأهلية التي تقوم بدور فاعل في مجال البيئة لكن الاجتماع لم يسبقه تحضير أو استعداد ومع ذلك فإن المسؤولة التي جاءت من دمشق للحديث عن الأمر بدت ملمة بتفاصيل كثيرة وقد قمنا (عدد من الجمعيات الأهلية) وعلى عجل بملء استمارات أثناء الاجتماع وأعتقد أنها لا تفي بالغرض. لقد دعوت خلال الاجتماع الجمعيات المعنية الى عقد جلسة مشتركة للبحث والتنسيق بينها للاستفادة من المنح المذكورة وبما يعود على المحافظة بالنفع العام وعلى أرض الواقع لم يتم شيء حتى الآن وما زلنا بانت¯ظار ما سيأتي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
