|
|
وزير الري: إنجاز سدي تشرين و 17 نيسان ووضع حجر الأساس لاستصلاح 740 ألف هكتار في سهول حلب دمشق بالنسبة لمياه الأمطار ومخازين السدود حيث كانت المياه في أحواض العاصي واليرموك ودجلة والساحل و البادية افضل من العام الماضي بينما كانت في حوضي دجلة والخابور والفرات اقل من العام الماضي. واوضح البني في حديث لمندوب سانا أن نسبة امتلاء السدود هي بحدود 85 بالمئة مشيرا الى ان عدد السدود في سورية هي 159 سدا وان هناك 8 سدود قيد التنفيذ وقد بلغ الحجم الاجمالي للتخزين في هذه السدود حوالي 19 مليار متر مكعب. و قال البني ان اهم المشاريع التي انجزت خلال العام الماضي والاشهر الاولى من هذا العام الحالي هي سد تشرين وسد 17 نيسان واستصلاح حوالي ثلاثة الاف هكتار في سهل الروج مع محطات الضخ وتدشين سد المزينة و تدشين محطة ضخ كديران والتي نقلت من كديران الى تل السمن لاستصلاح 20 الف هكتار وقد تم ادخال بحدود ثلاثة آلاف هكتار حيز الاستصلاح وسيتم ادخال المساحات المتبقية كما تم تجريب المضخة وادخلت الاستثمار. و اشار الى انه تم وضع حجر الأساس لاستصلاح 740 الف هكتار في سهول حلب كم تم وضع حجر الأساس لجر نهر الفرات الى نهر قويق بطاقة تصريف 4 متر مكعب في الثانية ووضع حجر الأساس لاستصلاح 11 الف هكتار في دير الزور و تدشين حوالي خمسة الاف هكتار في الحسكة. وأكد ان التعاون مستمر مع الجانب الروسي الذي قام بإنشاء سد الفرات وهو متعهد مجرب وله الحق في التعرف على المشاريع التي يمكن ان يساهم في تنفيذها او دراستها. وبشأن مشروع إقامة سد على نهر الكبير الجنوبي مع لبنان قال ان المشروع رسى على شركة ستاكي السويسرية لتنفيذ المشروع وتكاليفه مناصفة بين سورية و لبنان وتحصل سورية على 60 بالمئة من مياه السد بينما يحصل لبنان على 40 بالمئة و سيتم قريبا اجتماع اللجان الفنية لتنفيذ دراسة المشروع. و فيما يتعلق بالمشاريع المشتركة مع الاردن اوضح وزير الري ان هناك مشروعا لبناء سد الوحدة على اليرموك وهو على مرحلتين و بطاقة تخزينية تصل الى 110 ملايين متر مكعب و قد تم بدء تنفيذ المشروع ووضع حجر الأساس في التاسع من شباط الماضي وستنتهي المرحلة الاولى من المشروع عام 2006 كما بين ان حصتنا من مياه نهر الفرات هي 6 مليارات و 627 مليون متر مكعب وفق الاتفاق الاخير مع الجانب التركي والذي قضى بأن تمرر تركيا ما يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية مبينا ان هناك اتفاقية مع الجانب العراقي على ان يكون 58 بالمئة من واردات النهر للعراق و 42 بالمئة لسورية. وبشأن موضوع حفر الآبار للمستثمرين تم إيقاف حفر الآبار في دمشق وريفها وحمص وحلب لانه اصبحت في هذه المناطق مدن صناعية مشيرا الى ان القرار 386 الصادر عن مجلس الوزراء هو الذي ينظم عملية حفر الابار و يحدد شروطها. وكشف عن وجود طرح بشأن اقامة مركز وطني للارصاد الجوية بالتعاون بين وزارة الري وما يتوفر لديها من محطات رصد ووزارة الزراعة والارصاد الجوية بهدف تأمين معلومة موحدة عن مواردنا المائية من خلال تعاون كل هذه الجهات. وقال البني ان الوزارة تقوم بالتدقيق على جميع السدود مشيرا الى وجود بعض المشاكل في بعض السدود يتم معالجتها من خلال خطة و فريق عمل وطني برئاسة معاون الوزير الفني حيث يتابع بشكل شهري اوضاع السدود مؤكدا ان الامور كلها تحت السيطرة. وعن موضوع اعادة تأهيل سد زيزون أوضح ان العمل اصبح في مراحله الاخيرة وان الفريق الفني سوف يسافر الى بلغاريا لمناقشة تصميم المشروع الذي ستنفذه شركة المشاريع المائية كما ان سد زيتا على نهر العاصي الذي كانت عليه بعض الملاحظات والتي تم تجاوزها من جديد قد بدأت فيه عملية التخزين. وأضاف وزير الري ان وقوع سورية ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة يجعل وارداتها المائية محدودة وتعتمد على الانهار الدولية وعلى هطول الامطار التي يتراوح متوسط الهطل المطري السنوي فيها بين 250 ملم و 400 ملم مؤكدا ان الحاجة الى معرفة الوضع المائي في البلاد دعا الى تأسيس وبناء محطات رصد لهذه الموارد وقد بدأت الوزارة بهذه الخطوة حيث تمت تغطية حوضي الساحل و بردى والاعوج بهذه المحطات. وأشار الى ان سورية تحتاج الى 19 مليار متر مكعب يستخدم 89 بالمئة منها في الري ويذهب الباقي الى اغراض الشرب والصناعة والسياحة مبينا ان سورية تقع في عجز مائي سنوي يتراوح بين ثلاثة او اربعة مليارات واذا ما تم الاستفادة من كامل حصتنا من نهر الفرات والاستفادة من انهار و ينابيع الساحل فانه يمكن تعويض هذا العجز. وذكر ان العجز لا يقع على حساب المياه السطحية انما على حساب المياه الجوفية التي سيستنزفها المزارعون من خلال فتح الآبار بطريقة عشوائية لذا كان التحول الى الري الحديث قد تم بدء العمل به عام 2000 لكنه حتى عام 2004 لم يتم تحويل مساحات كبيرة من الاراضي الى الري الحديث. واضاف: لقد قمت بالتنسيق مع وزير الزراعة بوضع تصورات عن عوائق هذا المشروع وقدمنا مشروع التحول الى الري الحديث الى الحكومة لدراسته حيث يتم من خلاله دعم الفلاحين للتحول الى الري الحديث من خلال صندوق يقدم إعانة مالية تتراوح بين 20 و 35 بالمئة من قيمة المشروع اضافة الى تقديم قروض للفلاحين طويلة الاجل ودون فوائد تسدد على الموسم. وذكر ان كلفة هذا المشروع لمدة عشر سنوات تبلغ 53 مليار ليرة بمعدل سنوي 5.3 مليار ليرة سورية و قد تم إعداد مشروع قرار و هو الآن معروض على اللجنة الاقتصادية كما تم إعداد مشروع قانون سيعرض على الحكومة لإقراره ثم رفعه الى رئاسة الجمهورية لإصداره بمرسوم. واشار الى انه يتم حاليا ارواء حوالي مليون و 200 الف هكتار من الآبار وبطريقة الري السرح ويتم استهلاك بين 7 مليارات متر مكعب و 10 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية واذا ما تم تنفيذ مشروع التحول الى الري الحديث سيتم توفير 40 بالمئة من المياه المستهلكة وبالتالي نستطيع وقف زحف استنزاف المياه الجوفية. واكد ان سورية تحتاج الى توسع سنوي في الاراضي الزراعية بين 20 الف هكتار و 30 الف هكتار من الاراضي الزراعية لكن هذا التوسع يجب ان يتم في المناطق التي بالإمكان الاستفادة من المياه فيها و خاصة في سهول الفرات. ولفت الى امكانية الاستفادة من 70 بالمئة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها لري المزروعات مشيرا الى انه تم حساب هذه الموارد في الاستراتيجية المائية بالاتفاق مع وزارة الادارة المحلية. وقال كان لا بد من البدء بمركز للابحاث و قد قامت وزارة الري بالتعاقد لإنشاء محطة لتحلية المياه المالحة الجوفية وخلال الشهر القادم سيتم تدشين هذا المشروع حيث تم إنشاء محطة بحثية في منطقة العتيبة بريف دمشق لهذه الغاية واذا كانت النتائج ايجابية سنعممها على وزارتي الاسكان و الادارة المحلية لتغطي التجمعات السكنية التي ليس لدى سكانها مياه عذبة للشرب موضحا ايضا انه تم وضع خطة لإنشاء مركز معلومات مائية والاستمرار في بناء السدود وترشيد استهلاك المياه الجوفية وإعادة تأهيل شبكات مياه الشرب المهترئة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
