جاء ذلك خلال لقائه اول امس مع مجلس ادارة رجال الاعمال السعودي بحضور معاون الوزير للنقل البحري.
واشار عبيد الى الاتفاق مع السعودية المتمثل بالإعفاء الكامل من كافة الرسوم والضرائب لمختلف الآليات منوها الى انها البادرة الاولى في تاريخ العلاقات العربية مضيفا ان الخطوة الثانية في هذا الاتجاه ستكون الامارات العربية بعد ذلك قدم الوزير عبيد عرضا للمشاريع الهامة والاستراتيجية التي يمكن لرجال الاعمال السعوديين المساهمة بها وخاصة في القطاع البحري عبر اقامة مرفأ كامل ( مرفأ المنطقة الحرة ), على مبدأ OTً B ومرفأ للملوثات على نفس المبدأ اضافة الى امكانية اقامة شركات ملاحة عربية.
اما في القطاع الجوي فقد اشار عبيد الى مشاريع اقامة مطارات في الرقة والحسكة وحمص وتدمر على مبدأ OTً B.
وفي رده على استفسار رجال الاعمال السعوديين بخصوص التكسي الجوي مع الشقيقة لبنان اكد عبيد انه وقع النظام الاساسي لهذا المشروع منذ منتصف الشهر الجاري وحاليا تجتمع اللجان لتشميله في القانون 10 ومن المتوقع ان تطرح اسهمه للاكتتاب على القطاع الخاص في الشهر القادم علما ان مشاركة القطاع الخاص تبلغ 51% بينما تبلغ حصة مؤسسة الطيران العربية السورية وشركة الشرق الاوسط 49%.
اما بخصوص استفسار رجال الاعمال السعوديين عن توسيع مطار دمشق قال عبيد: قدم الجانب الفرنسي عرضا لتقديم قرض بمعدل فائدة يوازي فائدة قرض بنك الاستثمار الاوروبي ونقوم بدراسة هذا العرض بشكل جدي للمرحلة الثانية من التوسع.
اما بخصوص شراء طائرات جديدة لصالح مؤسسة الطيران العربية السورية فأشار الوزير الى فشل عرض قدمته شركة الاير باص الفرنسية لمرتين متتاليتين بحكم ان القوانين في سورية لا تسمح بقبول عرض وحيد في الاعلان ويمكن الآن التعامل مع هذا العرض كونه للمرة الثانية ومن المتوقع ان تتم الموافقة عليه والمفاوضات جارية الآن مع فرنسا بهذا الخصوص.
اما بخصوص تمويل شراء الطائرات فيمكن ان يتم عن طريق المصرف التجاري السوري او بتمويل عربي.
من جانب آخر ابدى الجانب السعودي اهتمامه الكبير بتلك المشاريع ورغبة حقيقية في المشاركة بها وخاصة مترو الانفاق وتمويل شراء الطائرات والتكسي الجوي والمشاريع البحرية.
اخيرا وبهدف التواصل مع التجار السعوديين اكد رئيس مجلس الاعمال السعودي انه سيتم فتح مكتب في دمشق لهذه الغاية.