ولهذا فإن عمل مديرية الاحصاء بالمحافظة كما ذكر السيد فؤاد مسلم لا ينحصر بإجراء التعداد السكاني فقط وإنما يشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى, وعلى الرغم من قلة عدد عناصر المديرية فهم يؤدون الأعمال المطلوبة وفق الخطط الموضوعة من قبل المكتب المركزي للاحصاء, والقائمة على تحديث البيانات الاحصائية لوضعها بتصرف المخططين وأصحاب القرار.
وأكد مدير الاحصاء فؤاد مسلم أن المديرية أجرت مجموعة من البحوث منذ بداية العام وهذه البحوث هي:1- بحث الإنتاج الزراعي للمرحلة الأولى وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والحبوب واتحاد الفلاحين, حيث يجري خلال هذا البحث حصر المساحات المزروعة بالمحاصيل الرئيسية بالمحافظة وهي القمح- الشعير- العدس- الحمص, وتبين أن المساحة المزروعة بالقمح المروي هي 14254 دونماً والبعل 40892 دونماً, أما المساحات المروية المزروعة بالشعير فهي 21345 دونماً والعدس 3958 دونماً والحمص 22064 دونماً, وسيتم إجراء المرحلة الثانية من البحث فيما بعد تقدير الغلال والانتاج, ويهدف هذا البحث إلى إعطاء أرقام دقيقة عن المساحات المزروعة وغلالها بأسلوب العينة العشوائية.
2- أما بحث الأسعار ويتم خلاله جمع أسعار المواد المطروحة في السوق وبشكل شهري /للمفرق والجملة/, وهناك جداول خاصة معدة خصيصاً لهذا البحث, وهذا البحث يعطي المؤشرات الرقمية لتذبذب الأسعار من شهر لآخر ومن عام لآخر لنفس المواد والسلع المشمولة بالبحث.
3- بحث حصر أعداد العاملين في القطاع العام بنهاية عام 2004 بالتنسيق مع الجهات العامة, وذلك لمعرفة القوى العاملة وخصائصها ومكوناتها للاعتماد عليها في صياغة السياسات الوطنية وإعداد البرامج الخاصة بتلبية الاحتياجات المستقبلية وفق أسس علمية دقيقة.
وأشار مدير الإحصاء إلى أن المديرية عملت على تحديد إطار لرخص البناء الممنوحة بالمحافظة بالتنسيق مع مجالس المدن والبلدان والبلديات, وذلك ليتم فيما بعد سحب عينة البناء لدراستها بغية رصد حركة البناء وقياس تطور الحركة العمرانية من خلال ما يقدمه القطاعان الخاص والتعاوني من إنتاج البناء سنوياً ليضاف إلى كتلة الأبنية القائمة, موزعاً إلى حضر وريف وذلك عن طريق تقدير البيانات للمساحة الطابقية للأبنية السكنية وغير السكنية وعدد وحدات السكن وعدد الغرف والمحال والمستودعات المنفذة خلال السنة المدروسة والمبالغ المنفقة في كل مرحلة من مراحل البناء.
أما الأبحاث الدورية التي تقوم بها المديرية في خطة كل عام فهي بحث تتبع عينة البناء وبحث الاستقصاء والمسح الصناعي الذي يهدف إلى جمع البيانات التفصيلية عن نشاطات المنشآت الصناعية وفعالياتها المتعددة, وتقدير كميات وقيم المستلزمات والإنتاج والتوزيع الجغرافي وتقدير المخزون من البضائع المنتجة في أول العام وفي آخره, وتقدير المباع وتحديد استعمالات الطاقة والوقود حسب الصناعة والتوزيع الجغرافي, وتقدير اليد العاملة والشهادة والجنس والمركز المالي لكل صناعة, ومعرفة التغيرات التي تطرأ على الإنتاج والعمالة في مختلف الصناعات, ومقارنة ذلك مع السنوات السابقة للتعرف على اتجاهات هذه العناصر الانتاجية.
ونوه مدير الإحصاء إلى أن المديرية تسعى لإنجاز البحث الزراعي للمرحلة الثانية لتقدير كميات الانتاج للزراعات الاستراتيجية /قمح- عدس- حمص- شعير/.
وبحث الزراعات المحمية الذي يعتبر من البحوث الدورية, وبالرغم من قلة عدد عناصر المديرية والبالغ عددهم /7/ فقط منهم /4/ باحثين فإن البرامج الزمنية لإجراء البحوث تتم بشكل منتظم وتنجز بالوقت المحدد, وقد تم تزويد المديرية بثلاثة أجهزة حاسوب وهناك شبكة معلوماتية مربوطة مع المكتب المركزي للإحصاء بدمشق.
ومن خلال اطلاعنا على مديرية إحصاء درعا لابد من الاشارة إلى أن البحوث التي يتم إجراؤها ذات قيمة مهمة ولكنها بحاجة للتطبيق الفعلي على أرض الواقع في الخطط المستقبلية وهناك لابد من تكوين دليل صناعي للمنشآت بدرعا يوضع بتصرف غرف الصناعة وخدمة المستوردين والمصدرين ورجال الأعمال, ودراسة واقع الصناعات القائمة ووضع الحلول المناسبة لإزالة المعوقات, كذلك الأمر ينطبق على باقي البحوث التي تتم ولكن الواقع لا يتغير رغم تكرار البحوث والمقترحات في كل عام.
والشيء الضروري في هذا المجال هو نشر وتعميم نتائج البحوث على الدوائر والمؤسسات من أجل الاطلاع عليها والأخذ بالمقترحات التي تصل إليها البحوث من أجل الوصول إلى واقع تنموي صحيح والانطلاق نحو خطط تنموية مبنية على قواعد علمية حقيقية ناتجة عن الواقع الميداني الملموس.
ومن هذا المنطلق لابد من دعم هذه المديرية المتواضعة بحجم موظفيها والكبيرة بأعمالها وبحوثها وذلك بزيادة عدد العاملين فيها, وكذلك لابد من توفير أدوات البحث الضرورية لهم مثل وسائط النقل والحوافز التشجيعية, فهل يتم ذلك?.