|
|
عطري يترأس اجتماعاً موسعاً لبحث واقع الاستثمار العقاري ومعالجة السكن العشوائي دمشق على ضرورة اصدار نص تشريعي خاص بالاستثمار العقاري يلبي اولويات واهداف السياسات الاسكانية من حيث تأمين السكن لذوي الدخل المحدود ومعالجة اوضاع السكن العشوائي وتفعيل آليات تهيئة الاراضي المعدة للبناء وتطوير قطاع المقاولات ومهنة الهندسة وذلك بما يشجع القطاع الوطني الخاص على الاستثمار العقاري ويدعم تنفيذ السياسات الاسكانية المخططة والمعتمدة للدولة ويشجع جذب الاستثمارات العربية في مجال المشاركة في عملية البناء والإعمار في سورية. واشار السيد رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه مساء أمس اجتماعا موسعا تمحور حول واقع الاستثمار العقاري في سورية الى ادوار القطاعات العام والتعاوني والخاص في تنفيذ خطط البناء والسكن وبحث امكانية انشاء شركات استثمار عقاري وازالة العوائق والصعوبات التي تعترض الاستثمار في هذا القطاع بالاستفادة من تجارب بعض الدول العربية في هذا المجال. واكد المهندس عطري ان مشروع القانون المقترح يكمل مجموعة مشاريع القوانين التي تم اعدادها والتي ستصدر تباعاً خلال الفترة القادمة والتي تركز على تعديل نظام مزاولة المهنة الهندسية ونظام المقاولين وتطوير آلية اداء الشركات الانشائية وتوسيع دور المؤسسة العامة للاسكان وذلك بما يسهم في توفير فرص العمل وتوسيع ميادين الاستثمار بما يتوافق والبعد الاجتماعي للسكن والمدلول الاقتصادي للتنمية. وجرى خلال الاجتماع بحث قضايا السكن والبناء والاستثمار العقاري في جوانبها المختلفة بحيث يراعي مشروع القانون المقترح تأمين احتياجات الاطراف ذات الصلة بعملية البناء والإعمار وينظم العلاقة بين الجهات المشاركة في العمل والتنفيذ والمستفيدة منها. كما تناول البحث قضايا المخططات التنظيمية والتخطيط العمراني وتحديد وظائف واستعمالات الاراضي وتنظيم آلية الاقراض والتمويل للمشاريع السكنية وتأمين الخدمات والمرافق الاساسية للتجمعات السكنية كوحدات مستقلة واعتماد مواصفات فنية تتلاءم وطبيعة السكن ونوعيته ووظائفه وتوفير التسهيلات والاعفاءات بما يتناسب وانماط السكن وطريقة استثماره. واكدت المداخلات والمقترحات المقدمة خلال الاجتماع على اهمية اصدار تشريع خاص بالاستثمار العقاري يشكل مرحلة جديدة تعبر عن التوجه العام لتفعيل وتنظيم مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ السياسات العمرانية واطلاق عملية الاعمار والبناء في سورية واعطاء المرونة للجهات المعنية في منح الحوافز واتخاذ القرارات بما يراعي حاجة كل منطقة عمرانية ومراحل العمل والتنفيذ والانجاز فيها. وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة فنية لإعداد وصياغة مشروع القانون في ضوء المناقشات التي دارت خلال الاجتماع تتمثل فيها قطاعات الاسكان والادارة المحلية والمصرف العقاري وهيئة تخطيط الدولة والعدل والزراعة والاقتصاد ومجلس الدولة ومكتب الاستثمار والقطاع الخاص على ان تنجز مشروع القانون في اقرب وقت تمهيداً لاستكمال مناقشته واقراره. وحضر الاجتماع السادة وزارة الادارة المحلية والبيئة والسياحة والاسكان والتعمير والزراعة والاقتصاد والتجارة والعدل والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء ونائب رئيس هيئة تخطيط الدولة ورئيس مجلس الدولة ومدير عام المؤسسة العامة للاسكان ومدير عام المصالح العقارية ومدير عام المصرف العقاري ومدير مكتب الاستثمار وعدد من المستشارين ومن ممثلي القطاع الخاص.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
