|
|
رغم الاشتراطات لا أحد راض المنافسة مستحيلة والمستهلك يدفع الضريبة تحقيقات لدى استيراد الأسماك البحرية وذلك نتيجة موافقة رئاسة مجلس الوزراء على استيراد الأسماك البحرية من قبل القطاعين العام والخاص من منشأ مصدر الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, وبالكتاب رقم 6340/1 تاريخ 7/9/.2003 ومنذ ذلك التاريخ أخذ بعض التجار باستيراد الأسماك وبدأت الشكاوى والهموم كما يقال, فالتجار يطالبون بتخفيف الاجراءات المعتمدة على دخول الأسماك الى القطر بالاضافة الى المطالبة بالسماح باستيراد الأسماك الطازجة. أما الصيادون فقد شعروا بالخطر كون المنافسة أصبحت مستحيلة نظرا لفروق الأسعار والتكاليف لذلك تقدموا لنا بشكواهم, أما المستهلك فهو الوحيد المتضرر من هذا الواقع حيث يوجد نقص في العرض وارتفاع بالأسعار والحل لا يرضي لا المستورد ولا الصياد وبالتالي فالمستهلك أيضا غير راض. ولدراسة شكوى التجار في الاجراءات المعتمدة بالقرار 86/ت حول استيراد الأسماك وجه السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بدراسة امكانية تبسيط اجراءات دخول الأسماك البحرية الطازجة المستوردة. وبالفعل عقد اجتماع في 25/3/2004/ اجتماع ضم المعنيين عن هذا الموضوع وخرج بالتالي: يقوم عناصر الحجر الصحي البيطري في المنافذ الحدودية بأخذ عينات من الارساليات الواردة فور وصولها ترسل مباشرة الى مديرية الصحة الحيوانية لاجراء الاختبارات المطلوبة عليها والتي تستغرق 48 ساعة للزرع الجرثومي للجراثيم الهوائية واللا هوائية علما أن هذه التحاليل والتحاليل التي يقوم بها المخبر المركزي لوزارة الاقتصاد والتجارة تجري في نفس الوقت, وهي اختبارات تتم بموجب القوانين والقرارات الناظمة لعملية استيراد الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية القرار /60/ت لعام 1988 الصادر عن الوزارة وقانون حماية الثروة الحيوانية رقم 87 لعام .1979 أما بالنسبة للاجراءات المتبعة في المخبر المركزي لوزارة الاقتصاد والتجارة ترسل العينة الى المخبر عن طريق مندوب الجمارك وتستغرق التحاليل اللازمة المنصوص عنها في المواصفات القياسية السورية 3 ثلاثة أيام من تاريخ ورود العينة متضمنة الاختبارات الجرثومية والتحري عن العناصر السامة الثقيلة (الزئبق, الرصاص, الكادميوم والمواد الحافظة والملونة والمنكهة ومانعات الأكسدة) وخلال هذه الفترة تكون نتائج اختبارات مديرية الصحة الحيوانية قد صدرت ولذلك ومن الناحية الفنية والصحية وحرصا على توفير مادة الأسماك للمستهلك بحالة سليمة وخالية من المسببات المرضية فإنه لا يمكن الاستغناء عن أي من الاختبارات المعتمدة محليا ودوليا عند اجراء التحاليل المخبرية. أما التسهيلات الممكنة فهي أن يتم التأكيد على أخذ العينات الخاصة بالمخبر المركزي لوزارة الاقتصاد والتجارة فور وصول الارسالية الى المنفذ الحدودي وأن تعطي الأولوية في اجراء التحاليل للأسماك الطازجة عن الأسماك المجمدة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
