|
|
الاسماك والبحار وتحدي الممنوع...الشباك تحاصر قانون الصيدالبحري والصنارة .. تصطاد القرارات...سورية الأفقر عالمياً بالسمك وحصة الفرد لا تتجاوز 1كغ تحقيقات وسورية كغيرها من دول العالم تعاني من هذا النقص, فحصة الفرد من الأسماك لا تتجاوز 1كغ في العالم, وبالمقارنة مع حصة الفرد في العام التي تصل الى 22 كغ. وأسباب هذا الفقر في الثروة السمكية متعددة أهمها تدهور البيئة البحرية لاستخدام الديناميت في الصيد والسموم والصيد الجائر عبر السنوات بدون رقابة واشراف على البحر وغيرها من الأمور..في ظل هذا الواقع ماذا عن أسطول الصيد البحري الذي يخرج الى المياه الاقليمية للصيد? وما هو دور مديرية الموانىء في مراقبة الشواطىء منعاً للتدهور في الثروة السمكية? وإعادة بناء ماتهدم بتنظيم عملية الصيد? وما المشكلات? وكيف ترخص زوارق الصيد? وغيرها من الأمور التي كانت محور موضوعنا مع السيد العميد الركن محسن حسن المدير العام للموانىء. أوراق أسطولنا ليس بالكبير وهذا أمر حتمي لفقر سواحلنا بالثروة السمكية رغم المؤتمرات والندوات التي استهدفت هذا المجال وخصصت له لإعادة ما دمره البشر من استثمار جائر لهذه الثروة, حيث لا يتجاوز عدد زوارق الصيد 1695 زورقا وعدد زوارق النزهة 1302 بين زوارق شخصية وعامة ويتم ترخيصها حسب ما يقول السيد العميد من خلال التمييز بين ما هو مستورد من خارج القطر وما هو منشأ محليا, فلكل حالة أوراق ووثائق وثبوتيات خاصة يجب استكمالها ليتم تسجيل الزورق على القيود العامة للموانىء تحت اسم ورقم خاص بكل زورق ومن ثم يحصل على الرخص اللازمة للإيجار والعمل بشرط الجاهزية الفنية.. قانون غائب وقرارات حاضرة لم ينس القانون أن يضبط كل أمور الحياة البرية والبحرية وفي كل خصوصياتنا وجزئياتها والمشكلة التي نعاني منها على كافة المستويات ليست في القانون وإنما في تطبيقه وحمايته من الاستثناءات ومن التجاهل ومن ركنه على الرفوف ومن أمور كثيرة. وفي المجال البحري لحظ القانون كل ما يتعلق بأمور حماية البحر والصيد البحري لحماية الشواطىء السورية من التعديات ومن الخروقات ومن المتفجرات, فالقانون الناظم لأمور الصيد هو المرسوم 30 لعام 1964 اضافة الى مجموعة من القرارات التي تصدر تباعا عن وزارة الزراعة/السلطة التشريعية لقرارات الصيد/ وهذه القرارات توضح آلية التعامل مع كل وسيلة صيد على حده من حيث المواصفات/عينات الشباك/, فترات المنع التي تنظم عملية الصيد في شهور محددة يراعى فيها موسم التكاثر والاباضة اضافة لتفاصيل تتعلق بوسائل الصيد. ومن قرارات وزارة الزراعة المتعلقة بالصيد القرار 460 لعام 1965 والقرار 50/ت المتعلق بمراكب الصيد الجارف القاعي والقرار 51/ت المتعلق بالصيد بواسطة الأقفاص البحرية والقرار 52/ت المتعلق بالصيد بالشباك الثابتة, والقرار 53/ت المتعلق بالصيد بواسطة شباك الشنشيلا, والقرار 54/ت المتعلق بالصيد بالجواريف البرية,ويتم حاليا تعديل المرسوم التشريعي 30 لعام 1964 والعمل في مراحله الأخيرة, حيث سيتم اصدار مرسوم تشريعي جديد ينظم عملية الصيد, يتماشى مع الواقع الحالي ومع التطور الذي حصل في هذا المجال إن كان من حيث التشعب الحاصل في وسائل ومعدات الصيد أو في ازدياد عددها..مع توصيف العقوبات للمخالفين بصورة محددة ودقيقة.. تدهور طبعا كل تلك القرارات لم تحم الثروة السمكية في الشاطىء السوري والذي يعد الأفقر على سواحل المتوسط أو حتى على مستوى الشواطىء العربية, ولكن هل تتناسب تراخيص مراكب الصيد مع الطاقة الانتاجية للساحل السوري من الأسماك? في وقت يتم الحديث دائما عن تدهور مخزون الثروة السمكية في الساحل السوري.. وما هي الأسباب لهذا التدهور? العميد حسن يقول إن المعروف عن الساحل السوري بطبيعته أنه فقير بالأسماك لأسباب متعددة البعض يعزيها الى أمور موضوعية وآخرون يعزونها الى أمور غير موضوعية ولكن الحقيقة أن ضيق مساحة الرصيف القاري أي بعد مسافة قليلة من الشاطىء قد لا تتجاوز أميالاً قليلة تبدأ الأعماق السحيقة والتي تنخفض معها امكانية صيد الأسماك التي تكون على أعماق مئات الأمتار.. كما أن التطور الهائل في عدد زوارق الصيد ومعدات ووسائل الصيد حيث تتم المقارنة دائما بمخزون الثروة السمكية في السبعينات وحاليا وهذه المقارنة ليست منطقية لأن حصيلة الصيد لعشرات المراكب فقط المراكب الموجودة فيها ستختلف بالتأكيد عن حصيلة الصيد لآلاف المراكب والأقفاص والشباك, اضافة للتلوث الحاصل في البحر الأبيض المتوسط والذي سبب أيضا تراجعاً في الثروة السمكية وإن كان تأثير هذا الأمر لا يظهر بصورة مباشرة وفورية ولكنه مع مرور الزمن يكرس التأثير المدمر للتلوث على الثروة السمكية, كما أن ازدياد الملوحة في مياه البحر الأبيض المتوسط بسبب قلة الموارد المائية إليه من المياه الحلوة بعد تنفيذ العديد من السدود على الأنهار التي تصب في البحر في كافة دول المتوسط بدءا من السد العالي في مصر مرورا بالسدود المنفذة على نهر الكبير الشمالي وكافة السدود الأخرى إضافة لما يسببه هذا الأمر من قلة المرعى بسبب انعدام وصول الطمي أيضا الى مياه البحر, وبناء على كل ما ورد فإن وزارة الزراعة بقرار من وزير الزراعة رقم 34/ت قد حدد عدد زوارق الصيد البحري كحد أعظمي ب1850 زورقاً فقط. الصيد الجائر أنواع الصيد متعددة, منها المشروع ومنها غير المشروع بغياب الرقابة أحيانا وبتغاضيها أحيانا أخرى ولكن بالمحصلة كان لها التأثير على الثروة السمكية اضافة للأسباب السابقة ولكن يبقى الأمل من وجود وسيلة لمنع الصيد غير الشرعي إذا صحت التسمية وذلك ضمن خطط.. فهل من استراتيجية خاصة لحماية الساحل من الصيد الجائر? ومن استخدام الديناميت والسم في الصيد وغيرها من الأساليب غير القانونية? السيد مدير الموانىء قال: كل ما تقوم به المديرية العامة للموانىء بأنها تسعى بشكل دؤوب لمنع كافة أعمال الصيد غير المشروع. ولكن هل هذا يكفي?? أجل لقد حققت المديرية نجاحات مشهود لها من قبل أصحاب الضمائر الحية في هذا المجال ونستطيع القول إن حماية الثروة السمكية والسيطرة على الموقف تتجاوز نسبتها 90% ونسعى للوصول الى الحالة المثالية ومنع المخالفات بالمطلق إن كان من خلال إحداث مخافر جديدة امتدت حاليا على طول الشريط الساحلي السوري اضافة الى تركيب منظومة رادارات حديثة لمراقبة كافة الأهداف البحرية والعمل على ضبط المخالفات. هذا حاليا على ذمة مدير عام الموانىء إلا أنه سابقا ومع الاهمال لمراقبة الصيادين الدخيلين الى هذه المهنة باستخدام أساليب مبتكرة في الصيد لم يؤثر على الثروة السمكية فقط وإنما أيضا على البيئة البحرية والتي تم تخريبها بشكل كبير, ولكن لنعد ونتابع مع السيد العميد والذي أضاف بأنهم يسعون حاليا لتأمين زوارق للدورية بمواصفات ممتازة وملبية للغرض وهذا سيعزز من السيطرة على البحر, ويضيف بأن الأمر لا يقتصر على مراقبة المخافر والموانىء للبحر وإنما هناك دوريات مركزية برية وبحرية وتتم بصورة غير دورية على كامل الشاطىء السوري اضافة الى المشاركة بجولات على ساحات الأسماك للكشف على حصيلة الصيد والتأكد من عدم وجود أسماك مصطادة بطرق غير مشروعة باستخدام الديناميت أو السموم, علما أنه تم ضبط العديد من المخالفين في السنوات الأخيرة وقد أحيلوا الى الجهات القضائية المختصة أصولا. الصيادون يبدو أن الاجراءات التي تتخذها المديرية العامة للموانىء لحماية الشواطىء من المستهترين غير كافية, فقد أفاد الصيادون بأن الصيد بالمتفجرات عاد من جديد وبكثرة بعد عامين من ضبطها فقد عاد الدخلاء اليوم مرة أخرى ليمارسوا هواياتهم من جديد ويستخدموا الديناميت في الصيد, وقد اشتكى الصيادون منهم لمعرفتهم مدى تأثير استخدام المتفجرات في عملية الصيد على الثروة السمكية, وعودتهم من جديد ليست إلا لسبب هو عدم وجود من يحاسبهم ويتخذ عقوبات رادعة بحقهم فحين يتم تحويلهم الى القضاء يخلى سبيلهم بعد يوم أو يومين بالأكثر, ولكن هذا ليس مبررا لتعود هذه الظاهرة من جديد وبقوة, وليست مبررا حتى لظهورها ولكن يبدو أن تراخي الجهات المختصة لعملها بمراقبة الشواطىء وحمايتها هو الذي دفع بالدخيلين لممارسة هواياتهم بحرية مطلقة..ومن جديد. تحديد كميات عمل مديرية الموانىء لا يقتصر في هذا المجال على ما ورد سابقا وإنما أيضا لها دور في توزيع مخصصات الزوارق من مادة المازوت وقد زار مكتب الثورة العديد من أصحاب المراكب الذين تأثروا من تحديد مادة المازوت لهم والتي تؤثر على عملهم? فكيف تتخذ الاجراءات? وعلى ماذا يعتمد في تحديد الكميات للصيادين?? وما الأسباب في اتخاذ هذا القرار? إن السبب في تحديد الكميات جاء استنادا لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 7841/1 تاريخ 8/10/2006 المستند الى توصية اللجنة الاقتصادية. رقم 32/تاريخ 20/9/2006 المتضمنة الطلب الى السيدين محافظ طرطوس ومحافظ اللاذقية لدراسة امكانية تزويد زوارق الصيد والنزهة التي تعمل ضمن المياه الاقليمية السورية بالكمية المطلوبة من مادة المازوت بموجب بونات رسمية بالسعر المدعوم 7 ليرات لليتر الواحد وذلك وفق مخصصات كل زورق والتي يتم دراستها حاليا من قبل رؤساء الموانىء ليتم اقرارها أصولا وذلك منعا لتهريب مادة المازوت. ولكن هل القرارات كافية لمنع التهريب? وهل هي الطريقة الوحيدة لتهريب مادة المازوت وهل تمت دراسة هذا الموضوع بشكل كاف حتى لا تتأثر شريحة كبيرة تعمل في هذا القطاع الحيوي المهم? ربما هذه الأسئلة لا يرغبون الاجابة عنها ولكن تبقى برسم الأسئلة التي ما زالت مفتوحة أمام المسؤولين لعملية ضبط التهريب بكل أشكاله?? لما لهذا الموضوع من أثر كبير على الاقتصاد الوطني?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
