|
|
الدردري بعد التوقيع على القرض الماليزي: التوجه نحو أوروبا لا يعني الاستغناء عن الدول الأخرى دمشق نؤكد بأنه ليس هناك من تضارب بين التوجهين بل نسعى إلى توسيع وتنويع مصادر الاستثمار والتجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية السورية, وعلاقتنا مع ماليزيا أخذت تنمو بإطراد خلال الفترة الماضية, واليوم نقطف ثمار جهد سنة كاملة من بعد الزيارة التي قمت بها إلى هذا البلد, حيث شهدت الزيارة ولادة مجلس الأعمال السوري - الماليزي المشترك. وأوضح الدردري أنه في بداية العام المقبل سوف تنعقد اللجنة العليا المشتركة السورية - الماليزية وعلى هامشها سينعقد مجلس رجال الأعمال. ورداً على سؤال على أهمية توقيع مثل هذه الاتفاقيات قال: إن وجود بنك الصادرات والواردات (إكزيم بنك) في سورية يشجع الشركات الماليزية على المجيء إلى بلدنا ولاسيما أنهم يعلمون أنه لدينا شريك تمويلي قوي يثقون به ويعرف الواقع الاقتصادي والإداري والمالي والقانوني في سورية ويستطيع أن يعمل ضمن هذا الواقع بكفاءة. من جهته بيّن محافظ ريف دمشق أن المحافظة تعاني من مشكلة بيئية بسبب مخلفات الصرف الصحي التي تطرح في العراء, لذلك جاءت هذه الاتفاقية لإنشاء 23 محطة معالجة لمعالجة هذه الأزمة (المشكلة) ولتسهم في تحسين الواقع البيئي والصحي وتأمين المياه اللازمة للري للفلاحين وهذا إنجاز كبير يسجل في هذا المجال وتمنى المحافظ أن يتم وضع هذا المشروع حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن. من جهته أكد كمال محمد علي المدير التنفيذي لبنك الصادرات والواردات الماليزي (إكزيم بنك) إن من مهام البنك تشجيع ودعم الحركات التجارية للشركات الماليزية وتحويل العقود التي ترسو عليها من الدول التي تتعامل معها, ونحن نرقب ونتابع باهتمام عملية الإصلاح الاقتصادي في سورية وعلى رأسها قطاع المصارف والبنوك وسوق الأسهم والسندات المالية وهذه من الأمور والأسس المهمة جداً لفتح الاقتصاد باتجاه الاقتصاد العالمي, وهذا الاتفاق يمهد الطريق لاتفاقيات عمل مستقبلية في القريب العاجل.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
