|
|
بخلاف ما تقوله مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة دمشق... مؤسسة الوحـــدة: التعليــم العــالي هــي التي تأخــرت بإجــراءات التعـاقد دمشق وأضافت المؤسسة أن ما صرحت به مديرة مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة دمشق الدكتورة رانيا ترياقي لبعض وسائل الإعلام المحلية لجهة تحميلها المسؤولية إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء المتعلق بتأمين احتياجات مطابع الجهات العامة من المستلزمات الطباعية عن طريق مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، غير صحيح بالنظر إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في تباطؤ وتأخر المعنيين في وزارة التعليم العالي وجامعة دمشق في إبرام العقود الخاصة بالاحتياجات، هذا رغم الكتب المتعددة المرسلة من قبل مؤسسة الوحدة، والاتصالات الهاتفية المتكررة من رئيس دائرة العقود في المؤسسة مع مديرية العقود في وزارة التعليم العالي. وأوضحت المؤسسة أن احتياجات وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها وردت إلى مؤسسة الوحدة بالكتاب رقم 851/و-2 تاريخ 4/2/2019 والكتاب رقم 1293/و-2 تاريخ 19/2/2019 وكانت هذه الاحتياجات لمادة الورق والكرتون ومواد التجليد، حيث تم الإعلان عنها إلى جانب احتياجات مطابع الجهات العامة الأخرى، ووفق ما نصت عليه تعليمات القرار 186 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء، وبناء على محاضر لجنة المناقصة الخاصة بطلب العروض المعلن عنها، فقد قامت مؤسسة الوحدة بمخاطبة وزارة التعليم العالي بعدة كتب لاستكمال إجراءات التعاقد مع المتعهدين الفائزين من بينها الكتاب رقم 3754/4-2 تاريخ 29/8/2019 المتعلق برسو بعض البنود على المتعهد المرشح، وذلك بناء على محضر لجنة المناقصة /4/ رقم 5877/و-2 تاريخ 26/8/2019 بخصوص الإعلان للمرة الثانية وبالسرعة الكلية لطلب عروض ورق وكرتون.ونظراً لعدم اتخاذ وزارة التعليم العالي وجامعة دمشق أي إجراءات للإحالة إلى المتعهد والتعاقد، عادت مؤسسة الوحدة لتؤكد على كتابها السابق بكتاب جديد حمل الرقم 3981/4-2 تاريخ 12/9/2019، ثم قامت للمرة الثالثة، وبعد التأكد من عدم قيام الوزارة بأي إجراءات، بالتأكيد على كتابيها السابقين بكتاب ثالث رقم 4359/4-2 تاريخ 7/10/2019 وإبلاغ الوزارة فيها أن أي تأخير يحصل أو إعلان من أي متعهد مرشح بأنه غير ملتزم بعرضه، فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق الوزارة لوحدها، علماً أنه لدى الوزارة ممثلين في جميع اللجان المشكلة وشاركوا في تدقيق الكميات ووضع دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية، وفي اللجان الفنية والمناقصات، وهم على معرفة ودراية كاملة بالمدد القانونية لكل طلبات العروض المذكورة. وخلال هذه الفترة ورد من مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة دمشق كتاب حمل الرقم 249/ص تاريخ 27/8/2019 بخصوص تأمين احتياجات المديرية من ورق البطال 70*100 غراماج 70، وقد تم الرد عليه من قبل المؤسسة بالكتاب رقم 3732/4-2 تاريخ 29/8/2019 ، حيث بينت المؤسسة أنه تم الإحالة على وزارة التعليم العالي لمتابعة اجراءات التعاقد على هذه المادة. وبتاريخ 30/10/2019 ورد إلى المؤسسة مع نهاية الدوام الرسمي مشروع عقد بين وزارة التعليم العالي والمتعهد المرشح تم تدقيقه، وإرفاقه للسيد الوزير للمصادقة وإعادته إلى وزارة التعليم بتاريخ 3/11/2019، والعقد المذكور خاص بتوفير الورق لطباعة الكتب الجامعية الذي تدعي مديرة الكتب والمطبوعات في جامعة دمشق تأخره بفعل قرار الحكومة، دون أن تسأل نفسها عن سبب تأخر وزارة التعليم العالي في إجراءات التعاقد لمدة تزيد على شهرين، حيث تمت مخاطبة وزارة التعليم العالي بتاريخ 27/8/2019 لاستكمال إجراءات التعاقد، في حين أن العقد لم يوقع إلا في 30/10/2019 وبعد ثلاثة كتب واتصالات هاتفية متعددة... فهل السبب هو في تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء أم إجراءات مؤسسة الوحدة، أم تباطؤ وتأخر الجهة المعنية بالتعاقد في استكمال إجراءات التعاقد وفق ما نصت عليه تعليمات القرار 186 تاريخ 28/1/2019، ولا سيما أن تأخير التعاقد لا يتعلق فقط بهذا العقد، وإنما بجميع عقود وزارة التعليم العالي. وأكدت المؤسسة أن التعليمات الخاصة بتأمين احتياجات المطابع الحكومية سمحت للجهة العامة بتأمين 20% من احتياجاتها في حال تأخر التعاقد لأي سبب كان بعد موافقة الوزير المختص ووزير الإعلام، وهو إجراء لم تستفد منه مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة دمشق، إضافة إلى أن الآلية الجديدة لتأمين احتياجات مطابع الجهات العامة من مستلزمات العملية الطباعية، تتم وفق تعليمات واضحة وبمشاركة ممثلي جميع الجهات العامة المعنية في اللجان كافة المشكلة لهذه الغاية، وممثل عن وزارة المالية في لجنة المناقصة، وهي تجربة لا تزال في بدايتها رغم الصعوبات التي واجهتها، وخاصة تأثيرات العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على سورية، والتي زادت حدتها مع بداية هذا العام، إذ إن جميع مستلزمات العملية الطباعية الرئيسية هي مواد مستوردة، ومن بين الصعوبات كذلك الآليات المختلفة المتبعة سابقاً لدى مطابع الجهات العامة في تأمين احتياجاتها، وعدم تعاون البعض لإنجاح التجربة.
|
||||||||||||||||||||||||||
