|
|
توطين الصناعات الحرفية لتنشيط عجلة الإنتاج دمشق محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق أكد أهمية توطين الصناعات الحرفية ودورها في عملية التنمية الصناعية المستدامة، مبيناً أهم المناطق الصناعية الموجودة في ريف دمشق وكيفية الاكتتاب والحصول على مقاسم فيها، مؤكداً أن القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن ساهمت في تنشيط وعودة دوران عجلة الإنتاج الصناعية في محافظة ريف دمشق و القطر، ولاسيما لجهة تبسيط إجراءات للحصول على التراخيص في المدن الصناعية وتأمين المواد الأولية ووسائط النقل وإعادة الآلات والمعامل والمنشآت إلى أماكنها التي خرجت منها بهدف العمل والإنتاج . خلدون المسوتي رئيس المكتب الاقتصادي في اتحاد الجمعيات الحرفية بدمشق أكد ضرورة تأهيل المناطق التي تعرضت للتخريب من جديد وتخصيص مبالغ مالية لدعم المناطق الحرفية والصناعية من موازنة الدولة تفعيلاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء للعام 2018 في إحداث مناطق صناعية وحرفية منظمة وتنفيذ خدمات البنية التحتية ومنح التراخيص الدائمة للمنشآت الصناعية والحرفية القائمة فيها وتأمين مقاسم إضافية بما يوفر فرص عمل ويحقق قفزات نوعية للحفاظ على ما تبقى من الحرفيين المخضرمين وتدريب وتأهيل كوادر جديدة لتكون منتجة وتخدم المجتمع، مشيراً إلى أهمية دعم المناطق المتضررة وتفعيل المناطق الفاقدة لعنصر الدعم والإرشاد التي تحتاج لدعم أكثر من المناطق الصناعية الكبيرة المخطط لها، وخاصة أن الأخيرة تحتاج لجهد ومال ووقت كبير، وتفعيل دور الحاضنات الحرفية والأتمتة وتحديد الصلاحيات والواجبات على السواء مع الجهات العامة والخاصة ووضع خطط استثمارية ومشاريع مشتركة مع غرفة التجارة، ووجوب تمثيل اتحاد حرفيي دمشق بغرفة التجارة ولجنة التصدير. وأوضح منار الجلاد عضو مجلس إدارة الغرفة أن كمية الصادرات الكبرى التي تصدر من سورية هي عن منتجات حرفية لمشاريع صغيرة ومتناهية الصغر والحرف اليدوية، منوهاً إلى الأهمية الاقتصادية لهذه الحرف في زيادة الإنتاج الوطني واستيعاب الأيدي العاملة، مطالباً بضرورة تشجيع هذه الحرف والصناعات من خلال تقديم قروض بفوائد بسيطة جداً وبدون تعقيدات وتسهيل عملية إنشاء هذه المشروعات والنهوض بها من جديد أملاً بتخفيف الإجراءات الإدارية والأوراق المطلوبة لإعادة إنشاء هذه الحرف وإصدار تشريعات لاستعادة الحرفيين الذين غادروا البلد إلى الخارج. وأكد ضرورة دعم التصدير كونه لا يصل إلى مستحقيه (صاحب المشروع الصغير) مبيناً أن أكثر من 50 إلى 60% من الصادرات هي منتجات حرفية، منوهاً إلى عدم اعتماد عقود التصدير للدعم وإنما على الشهادة الجمركية التي تثبت أن البضاعة صدرت من سورية إضافةً إلى تأمين قروض ميسرة بفوائد منخفضة جداً تغطي فقط التكلفة.
|
||||||||||||||||||||||||||
