|
|
بين شركتي الفرات للجرارات وتوزيع الآليات الزراعية... نقــص السـيولة.. وتـراكـم الديـون مراسلون إلا أن نسبة الفرق بين ما هو مخطط انتاجه وما هو مخطط بيعه للعام الماضي لا يزال أمرا واقعا يعزوه المهندس عماد الدين عساف مدير شركة التوزيع لعدم تنفيذ شركة الفرات لصناعة الجرارات لخطتها الإنتاجية وذلك في الوقت الذي أصبح فيه عذر شركة الفرات للجرارات أمراً بدهياً مسلما به ويتمثل بنقص السيولة وعدم فتح الاعتمادات التي لطالما طالب ويطالب بها الدكتور يوسف خضور مدير شركة الفرات لصناعة الجرارات منذ سنوات ولكن دون جدوى. ومع أن شركة التوزيع استلمت مؤخرا بعض القطع التبديلية بقيمة 11991 يورو من شركة الفرات وأدخلت مستودعاتها كما تم فتح اعتماد وطلبية لقطع تبديل الجرار ماهندرا الهندي بقيمة 14376 يورو إلا أن شركة التوزيع كما يقول عساف لاتزال تعاني من نقص السيولة بسبب التمويل الدائم وقدر المستطاع لشركة الفرات لشراء مستلزمات الانتاج حيث بلغت مديونية شركة الفرات 146 مليون ل.س ناهيك طبعا عن الديون المتراكمة لشركة التوزيع على شركات القطاع العام وفروع الاتحاد العام للفلاحين وبعض الشركات والجهات الأخرى العامة حيث بلغت نسبة الديون أكثر من 105 ملايين ل.س. لذلك وبغية تأكيد مصداقية شركة التوزيع وبهدف عدم تأثير هذه الديون على عملها دعا المهندس عساف الجهات المسؤولة إلى دراسة امكانية الشركة لموضوع خطة الاستيراد (الشراء الخارجي) المتوقف منذ أكثر من 22 عاما وبالتالي امكانية زيادة رأسمال الشركة من 40 مليوناً إلى 220 مليون ل.س بما في ذلك ايجاد الحلول اللازمة لتمويل شركة الفرات كي تتمكن من تنفيذ خطتها الانتاجية والاستثمارية والتي بطبيعة الحال تنعكس ايجابا على عمل شركة توزيع الآليات الزراعية وذلك اضافة لرفع سقف قرض المصرف الزراعي من 60٪ من قيمة الجرار إلى 75٪ . ويختتم عساف ايجاد الحلول للشركات المديونة لمصلحة شركة توزيع الآليات الزراعية لتسديد ديونها ولاسيما أن هذه الشركات تتذرع دائما بعدم توفر السيولة لتسديد ما يترتب عليها من ديون.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
