وعلى أرض الواقع تم قطع شوط جيد من خلال إحداث ثلاث دوائر في ثلاث مناطق تابعة لمحافظة حلب، هي منبج والباب واعزاز من أصل تسع مناطق تتبع المحافظة، وأن الدائرة الرابعة قيد التنفيذ ستكون في منطقة عفرين.
وأوضح منلا علي أن ذلك يأتي في سياق الانتقال إلى اللامركزية بغية تبسيط الإجراءات وتخفيف الجهد والوقت والمال على المواطنين وكذلك تخفيف الزحام عن مدينة حلب من خلال إعطاء الصلاحيات للدوائر في الريف، مبينا أن الازدحام على المديرية العامة في حلب قد خف بنسبة 80٪ إذ إن عشرات الآلاف من المراجعين باتوا يراجعون الدوائر في مناطقهم بعد أن تم إحداثها وتأمين الكوادر الفنية والإدارية اللازمة، الأمر الذي وفر الجهد والوقت وأجور النقل وغيرها.
وللوقوف على حقيقة الواقع الجديد اختارت «الثورة» منطقة الباب التابعة لمحافظة حلب والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 640 ألف نسمة والتقت رئيس دائرة الخدمات الفنية هناك المهندس أحمد الخلف وعدداً من المواطنين والمكاتب العقارية ذات الصلة المباشرة بالدائرة من خلال متابعة تراخيصها ومعاملاتها الفنية.
المهندس الخلف أوضح أن دائرة الخدمات الفنية في مدينة الباب كانت تسمى قبل إحداثها المكتب الفني وكانت تعنى بمتابعة أبنية التعليم وبعض شكاوى المخالفات، أما بعد إحداثها نهاية عام 2007 فقد تضمنت ست شعب هي كالتالي:
- شعبة الأبنية: وتهتم بالإشراف على الأبنية المدرسية القائمة وقيد التنفيذ وصيانتها.
- شعبة الطرق: ومهمتها الإشراف على تنفيذ الطرق ضمن منطقة الباب التي تضم حوالي 465 تجمعاً سكانياً بين قرية وبلدة ومزرعة بمساحة 2033 كم2 ولدى هذه الشعبة آليات هندسية كاملة لمتابعة أعمال الصيانة.
وشعبة التخطيط العمراني: وتعنى بمنح الرخص بكافة أنواعها السكنية والصناعية والزراعية (مباقر- مداجن.. الخ) ومتابعة المخالفات خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية الموجودة في المنطقة، وهي 18 وحدة إدارية بين مجلس مدينة ومجلس قرية ومجلس بلدة، كذلك تهتم هذه الشعبة بمتابعة تنفيذ القانون رقم 3 الذي يهتم بوضع العقارات داخل أم خارج التنظيم.
- شعبة الدراسات: وتتضمن دراسات الأبنية والطرق والصرف الصحي ( إعداد أضابير المشاريع) من الموازنة الشبكية حتى الكشف التقديري الكامل من خلال مهندسين يعملون في الشعبة.
- شعبة الاستملاك: تتابع استملاك الأراضي المخصصة للأبنية المدرسية.
- شعبة شؤون العاملين وتختص بقضايا الموظفين في الدائرة، كما تم إحداث شعبة في الشهر السابع من عام 2008 تعمل على متابعة ورشات الصيانة.
وأضاف خلف: إن هذه التجربة خاصة بمحافظة حلب وتمنى تعميمها على باقي المحافظات وصولاً إلى اللامركزية ومن ثم النافذة الواحدة في تقدير الخدمات للمواطنين.
المواطن وليد جنيد قال: كنت قبل 2007 أضطر الى الذهاب إلى مديرية الخدمات في حلب عدة أيام ومرات متتالية لمتابعة فراغ عقار.. أما الآن فالأمر ميّسر إذ إنني أحصل على ذلك كله من دائرة الخدمات في منطقتي بعد دقائق من تقديم الطلب.
أما المواطن «قدري قدري» فأوضح أن الوضع اختلف كثيراً عن السابق خاصة أنه يعمل في متابعة الحصول على رخص البناء السكني لصالح مكتب عقاري، وأضاف: كنت في سفر دائم بين الباب وحلب حيث أقطع حوالي 80 كم في اليوم لإنجاز المعاملة التي تحتاج عدة سفرات للحصول على مهمة من قبل المهندسين والفنيين لمعاينة المخططات وتصديقها في حالات الدمج والإفراز كون المناطق زراعية وتخضع للخدمات الفنية، أما الآن فالأمور ميسرة فالخدمات والفنيون والمهندسون موجودون وقد خف عبء السفر علينا وعليهم في مديرية حلب.
المواطن (مهند حزوري) تاجر عقارات قال: إن الأمور اختلفت كثيرا بعد توسيع عمل دائرة الخدمات الفنية وأن ما كان يحتاج إلى شهر أو شهرين لإنجازه أصبحنا ننجزه خلال يوم أو يومين.