|
|
500 عامل في الكرنك يبحثون عن حقوقهم ...رئيس اتحاد عمال دمشق : حقوقهم مصانة .... وزيرالسياحة : تم احتساب مستحقاتهم ...المدير العام : الإجراءات القانونية انتهت و خلال أيام ستصلهم تقارير والذين لم يتركوا باباً إلا وطرقوه على أمل الحصول على حقوق ماثلة أمام وزارة السياحة كوضوح الشمس لازالوا يتوسلون أملاً في حل معضلتهم المتمثلة بتأخر صرف مستحقاتهم المتراكمة. نقل العمال : المرسوم رقم 53 الصادر بتاريخ 14-12-2006م قضى بنقل عمال شركة الكرنك للنقل والسياحة إلى الجهات العامة ، وتمت مباشرتهم فعلياً في تلك الجهات مطلع آذار 2007م ، لكن بقي للعاملين المنتقلين حقوق متراكمة منذ عام 2003م عند شركة الكرنك لم تصفّ حتى تاريخه ويوضح العامل علي الحسيان وهو أحد المتضررين بأن تعويض طبيعة العمل بالنسبة للعمال المهنيين والمهمات والحوافز بالنسبة للسائقين والمرافقين والتي تتراوح بين 115-150 ألف ل.س للعامل الواحد لم يتم صرفها حتى الآن . مطالبة وزارة السياحة بعد طول انتظار لم يتحرك أحد لمساعدة العمال فتقدموا إلى السيد وزير السياحة بمطالبتهم الموجهة بتاريخ 22/10/2007م كما وجهوا كتاباً إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2007م أحاله السيد رئيس مجلس الوزراء إلى السيد وزيرالسياحة في 25/11/2007م وانتظروا حتى صدر بتاريخ 17/2/2008م القرار 217 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس السياحة الأعلى الذي يقضي بإشهار الشركة السورية للسياحة وإلزامها دفع كافة الضرائب المترتبة على شركة الكرنك السابقة خلال مدة أقصاها سنتان دون الإشارة إلى حقوقهم ومستحقاتهم المترتبة على شركة الكرنك؟؟؟؟ مجلس الشعب تقدم العاملون بالشركة بطلب للسيد رئيس مجلس الشعب يشرحون فيها قضيتهم ويرجون منه رفع الظلم عنهم جراء تأخير صرف مستحقاتهم فوجه السيد رئيس مجلس الشعب كتاباً لوزير الدولة لشؤون مجلس الشعب بتاريخ 9/3/2008م حول إمكانية صرف مستحقات عمال الكرنك التي تأخرت كثيراً فعاد الكتاب للسيد رئيس مجلس الشعب مرفقاً بكتاب صادر عن السيد وزير السياحة يبين فيه أن كافة المستحقات للعاملين قد تم احتسابها قيدياً في حسابات الشركة وسجلت ذمة لصالح العمال وأنه توجد قوائم تفصيلية تبين مستحقات كل عامل بشكل كامل, أما فيما يخص التسديد فهو سيتم فور توفر السيولة النقدية الناجمة عن بيع موجودات الشركة وفق ماجاء في قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 77 لعام 2006م. الأولوية للعمال العمال لهم الأولوية هذا ماأكده المهندس نضال ماشفنج مدير عام الشركة السورية للسياحة و أضاف قائلاً : خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الحديث معه في 13/1/2010م سنبدأ ببيع قسم من موجودات الشركة بعد أن استكملنا الإجراءات القانونية اللازمة لمزايدة علنية سنجمع من خلالها 25 مليون ليرة سورية وهو نفس المبلغ المترتب على الشركة لصالح العمال وأود الإشارة هنا أن هذا المبلغ ليس رواتب شهرية بل هي تعويضات لمهمات وحوافز وطبيعة عمل قام بها العمال لصالح الشركة وهذا حق على الشركة التي سبق أن فرزتهم إلى جهات القطاع العام باستثناء من استقال . خطوات قانونية وأكد ماشفنج أن هناك عدة موجودات سعت الشركة خلال الفترة الماضية لإتمام إجراءات البيع القانونية لها فالمسألة ليست بالسهولة التي يعتقدها البعض كأن نبدأ بالاجراءات اليوم ونبيع غداً ، فهناك خطوات قانونية كان يجب إتمامها بشكل دقيق وقد سبق لنا أن أكدنا التزامنا كشركة بتسديد كامل الالتزامات المترتبة على الشركة للعمال الذين خدموا الشركة بكل إخلاص إضافة لتسديد الضرائب المترتبة على الشركة أيضاً وغرامات التأخير والفوائد وسيكون العمال على رأس القائمة بعد الحصول على مبلغ المزايدة المرتقب . اتحاد عمال دمشق حقوق العمال مؤمنة ومصانة هذا ماأوضحه السيد جمال قادري رئيس اتحاد عمال دمشق و أضاف قائلاً :نتابع الموضوع منذ البداية وكافة المستحقات للعمال محسوبة وقد أكد السيد وزير السياحة بأكثر من مناسبة خاصة كتابه رقم 2639 تاريخ 14/4/2008م بأنه سيتم تسديد كافة التزامات الشركة بمافيها استحقاقات العمال المسجلة قيدياً في محاسبة الشركة عند بيع الموجودات وستقوم نقابة النقل البري المختصة في اتحاد عمال دمشق بمتابعة عملية التسديد وتنفيذ كتاب السيد وزير السياحة حال اتمام عملية بيع الموجودات التي تملكها الشركة والتوقع بإنجازها وفق معلومات ادارة الشركة خلال الأيام القادمة . نقابة النقل البري وأكد السيد زكريا ياغي رئيس نقابة النقل البري في اتحاد عمال دمشق الذي تم تكليفه من قبل السيد رئيس الاتحاد بمتابعة الموضوع وقال :سيبقى الاتحاد مواكباً لقضية العمال حتى يأخذوا استحقاقاتهم كاملة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
