واوضح الجوني امس خلال اجتماع مجالس ادارات الغرف الصناعية الفائزة بالانتخابات الاخيرة ان تحديات كبيرة داخلية وخارجية تواجه الصناعة السورية تتمثل في تحرير التجارة الخارجية ودخول كميات كبيرة من المنتجات الصناعية الى السوق الداخلية مما شكل ضغطا على الصناعة الوطنية.
ورأى أن على الصناعيين عدم الهروب الى الامام واثبات منافسة منتجاتهم في السوق الداخلية حتى يستطيعوا كسب السوق الخارجية وعدم مطالبة الحكومة بتخفيض اسعار المنتجات التي يستجرونها من القطاع العام.
وبين وزير الصناعة ان المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تكبدت خسارات كبيرة بعد قرار بيع الغزول بالسعر العالمي داخليا والذي جاء بناء على طلب الصناعيين مستغربا اعادة مطالبة الصناعيين بتخفيض اسعار الغزول التي يشترونها من المؤسسة واصفا هذا الطلب بغير المنطقي وغير المقبول وعلى الصناعيين البحث عن طرق ووسائل منطقية لتدعيم المقدرة التنافسية لمنتجاتهم.
وقال ان الحكومة مستمرة في دعمها للصناعة السورية ولم تتوان يوما ولم تبخل عليهم بتحقيق اي مطالب لهم.
وبشأن مطالب الصناعيين بالسماح باستيراد الالات المستعملة على قانون الاستثمار اوضح الوزير ان قانون الاستثمار لا يسمح بذلك وان المشاريع التي تشمل بموجبه تحصل على اعفاءات ومزايا عديدة مقابل ادخالها واستخدامها للتقنيات الحديثة لافتا الى ان الوزارة تعمل على تحديث الاطار التشريعي الذي يسمح باستعمال الات مستعملة في المشاريع الصناعية.
وطالب الدكتور الجوني مجالس الغرف الصناعية بتوطيد العلاقة مع كافة الصناعيين ومتابعة قضاياهم لافتاً الى ان اي قرار تأخذه الهيئة العامة لاي غرفة صناعية حسب المرسوم 52 هو نافذ وملزم ولا يحتاج الى تصديق وزارة الصناعة.
وبين ان ما يتحدث باسم الصناعة السورية هو وزارة الصناعة وليس اية جهة اخرى وان اي طلب من قبل الغرف او الصناعيين الى الجهات الاخرى يعاد الى وزارة الصناعة لاخذ رأيها موضحا ان الوزارة تتجاوب باستمرار مع مطالب الصناعيين وان احتاج ذلك الى قرار من الحكومة فانها تقوم بمتابعته حتى يصدر.
وأشار الى اهمية التعاون مابين الغرف الصناعية ومديريات الصناعة بشأن تقييد الصناعيين بالمواصفات والجودة المطلوبة للحصول على شهادة منشأ عند تصدير أي منتجات محذرا من تصدير أي منتجات تسيء الى سمعة الصناعة السورية.
بدوره رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس عماد غريواتي لفت الى ان تعاون اتحاد غرف الصناعة مع وزارة الصناعة اثمر في السنوات الاخيرة بصدور العديد من القرارات التي جاءت في مصلحة الصناعيين مبينا ان الاتحاد سوف يستمر بالتنسيق و التعاون مع مجالس ادارات الغرف الصناعية وخاصة غرفة صناعة حلب.
واشار الى ما يواجه الصناعة السورية من تحديات عبر دعم العديد من الدول لصادراتها الصناعية الى كافة الاسواق ومنها اسواقنا المحلية.
وبين انه تم في الاعوام الاخيرة فتح اسواق جديدة في اوروبا وافريقيا داعيا الى زيادة عدد الصناعيين في الجولات التي تقوم بها غرف الصناعة على الاسواق الخارجية طالبا تسريع اصدار قانون تنظيم الصناعة مؤكدا ان وزارة الصناعة هي المرجع الوحيد للصناعيين.