|
|
الأسواق.. والإجراء المطلوب! محليات ومن التصريحات المستغربة ومن أعلى هرم بالوزارة عدم القدرة على التحكم بأسعار المواد عدا ما نسبته 15٪ لكونها غير محررة سعرياً.. وتارة بمناشدة ضمائر التجار ومحاباتهم.. وتارة بتعليل ارتفاع الأسعار بتدني سعر صرف الليرة. وكانت المحصلة ارتفاع الأسعار المتداولة للمواد ذات المنشأ المحلي بدءاً من الخضار والفواكه والحليب ومشتقاته وبنسب وصلت الى 75٪ وما فوق.. ناهيك عن السلع المستوردة والتي حلقت أسعار بعضها صعوداً وبنسب تزيد على 200٪ .. كل ذلك أمام انكفاء أية فعالية للمعنيين سوى اطلاق التصريحات بمعالجة الشكاوى ومراقبة الإعلان عن الأسعار. والآن.. القرار الحكومي اتخذ بمعالجة واقع الأسعار بدءاً من قمع الاحتكار ومراقبة حركة انسياب السلع وآلية الأسعار وتشديد الرقابة.. ومع الإعلان امسبق لاجتماع المعنيين بالاقتصاد والتجارة.. هل نفهم أن هناك اجراءات وقرارت رادعة ستتخذ فيما يخص سياسة تحرير الأسعار المعمول بها منذ أكثر من عقد من الزمن ويعاد النظر بقوانين التموين والتسعير وحماية المستهلك وبهيئة منع الاحتكار؟! والأهم مراقبة أداء جهاز حماية المستهلك وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل عمل مؤسسات التدخل الايجابي العامة من خزن وتسويق واستهلاكية وجمعيات قطاع مشترك. ما نأمله اجراءات حاسمة تنقلنا من الأقوال الى الأفعال في خطوات ملموسة تنعكس ايجاباً على مختلف شرائح المستهلكين وتتناسب مع طبيعة المرحلة المراهنة استثنائياً؟!.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
