|
|
ردود رسمية ردود رسمية إشارة الى مانشرته صحيفتكم بعددها 13721 تاريخ 24/9/2008 في زاوية عين المواطن تحت عنوان:/ ملامح العطش تهدد السكان/ ومضمونه: شكوى لتحسين مياه النبع الموجود في قرية المقبلة التابعة لناحية برمانة المشايخ في محافظة طرطوس. وتوضيحاً لعائدية النبع و لواقع مياه الشرب في القرية فإن مؤسسة مياه طرطوس تبين مايلي : بداية نشير الى أن قرية المقبلة هي من القرى المخدمة بمياه الشرب بشبكة نظامية من مشروع مياه الديرون العائد للمؤسسة والمياه تصل الى الأهالي بشكل جيد وقدقامت المؤسسة بحفر بئر داعم في قطاع مشروع الديرون لزيادة نصيب الفرد من المياه ويتم حالياً الاعلان لاستثماره. اما النبع الموجود في القرية فهو مصدر مائي طبيعي غير مستثمر من المؤسسة وليس لها علاقة به. والجهة المسؤولة عنه هي مديرية الخدمات الفنية وبلدية برمانة المشايخ. وبناء على طلب الاهالي قامت المؤسسة بإجراء التحاليل لمياه النبع وتعقيم الانابيب الموصولة منه اكثر من مرة. علماً ان عائدية الانابيب ليست للمؤسسة ومن المتعذر تعقيم مياه النبع مثله مثل كافة الينابيع الطبيعية الجارية التي تعتبر مصدراً ذاتياً للأهالي يستخدمون مياهها لاغراضهم الزراعية وحاجاتهم الشخصية. والتعقيم الدائم لمثل هذه الينابيع يتطلب تحسين النبع واستثماره بشكل سليم من بناء وتجهيزات ومعدات. إذا كانت مياه النبع دائمة الغزارة علماً ان غزارة النبع موضوع المقال لاتتجاوز/1م3/ سا وهي لاتحقق الجدوى الاقتصادية من استثماره. اما بالنسبة لمياه سد الصوراني فلايمكن استثماره حالياً للشرب إلا بعد الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة المقررة. < المدير العام المهندس محمد ابراهيم سجلاتنا تؤكد نظامية التوزيع إشارة الى ما نشرته جريدتكم الغراء بعددها رقم /13715/ تاريخ 17/9/2008 بعنوان فلاحو جبلة والعلف المفقود فإننا نبين مايلي : إن توزيع المواد العلفية يتم وفق دورات علفية تحدد تعليماتها ومواعيدها من قبل الادارة العامة وقد تم خلال هذا العام افتتاح الدورات العلفية التالية : دورات أغنام من 18/11/2007 لغاية 31/1/2008 من 3/2 /2007 لغاية 30/4/2008 من 15/5/ 2007 لغاية 15/7/2008 من 1/9/ 2007 لغاية 31/10/2008 دورات أبقار من 18/11/2007 لغاية 31/1/2008 من 15/2//2007 لغاية 30/4/2008 من 15/5/2007لغاية 15/7/2008 من 15/9/2007 لغاية 15/11/2008 ومن خلال استعراض مواعيد الدورات يتبين ان الفاصل بين دورة علفية واخرى لايتعدى اياماً باستثناء الدورة الاخيرة فإنه لايتجاوز الشهرين, كما إن نظامية التوزيع تؤكده سجلاتنا التي يمكن الرجوع اليها في أي وقت. < مدير فرع أعلاف اللاذقية الدواء وتوفره اشارة الى ما نشر في صحيفتكم الغراء بتاريخ 26/9/2008 العدد 13723/ الصفحة 3 بعنوان /السيد وزير الصحة.. عنايتكم / نبين مايلي : إنه ومما للشأن الدوائي من اهمية وأثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين بمختلف فئاتهم فقد دأبت الدولة على التصدي لتوفير الدواء الوطني للمواطنين كخيار استراتيجي وكذلك التواصل مع المواطن عبر مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية التزاما منها في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والتي هي حق مشروع للمواطن, وبناء عليه فقد قام معاون وزير الصحة لشؤون الدواء بالرد وبشكل مفصل على تساؤلات الثورة حول ما ذكر عن ارتفاع سعر الدواء الوطني وسردت كافة التفاصيل عن الواقع الدوائي في سوريا والتزام الدولة بالاسعار لتتلاءم مع دخل المواطنين , بالاضافة الى الانصاف في اسعار شريحة محدودة من الادوية والآليات المتبعة ضمن خطة الوزارة في مجال التسعير. وقد جاء ذلك رداً على تساؤلات الثورة حول تسعير الدواء بالعدد رقم 13721 تاريخ 24/9/2008 اي قبل فترة 48 ساعة فقط من نشر زاويتكم بعنوان / السيد وزير الصحة/ عنايتكم /والتي تناولت في جزء كبير منها موضوع غلاء اسعار ادوية التي يكثر الطلب عليها كأدوية الالتهاب / العدد رقم 13723 تاريخ 26/9/2008 وفي ذات الصفحة/ وبهذا الصدد نعود ونؤكد بأن وزارة الصحة مازالت ثابتة على اسعار الدواء إنما تم رفع سعر شريحة بسيطة منه وهي المسعرة ماقبل عام 1996 والتي ثمنها اقل من 50 ل.س وبنسبة بسيطة ايضاً, إذ إن الارتفاع العالمي لاسعار المواد اضطر الوزارة ومنذ حوالي 4 اشهر للموافقة على رفع هذه النسبة البسيطة من سعر بعض الادوية المذكورة والتي لاتتجاوز 3-4 ليرات سورية للعلبة الواحدة.ومن المفيد الاشارة الى ان اسعار الدواء الوطني مازالت ادنى بكثير مقارنة مع مثيلاتها من الادوية في الدول المجاورة مع الاخذ بعين الاعتبار الفعالية والجودة التي يتمتع بها الدواء السوري محلياً وفي الاسواق العربية والعالمية حيث بات الدواء السوري يصدر الى اكثر من 53 دولة في ارجاء العالم واضحى احد الدعائم الاساسية للاقتصاد الوطني. من جهة ثانية وبالنسبة لما ذكر عن قيام بعض الشركات الدوائية بتقديم عروض كبيرة من الادوية للصيادلة فقد تمت دراسة هذا الموضوع مع المجلس العلمي للصناعات الدوائية بتاريخ 4/6/2008 وتم الاتفاق في هذا الاطار على تخفيض اسعار الادوية التي تقدم كعروض بما في ذلك ادوية الالتهاب. < وزارة الصحة إجراءات لنظافة النهر جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم /13627/ تاريخ 25/7/2008 تحت عنوان/ مشهد للسباق/ نبين لكم مايلي : أن ورشات مديرية الصيانة العاملة تقوم بتعزيل مجرى النهر جانب قلعة دمشق بشكل شبه يومي وأن الروائح المنبعثة من النهر سببها مصبات الصرف الصحي وقد تم مخاطبة الشركة العامة للصرف الصحي لرفع المصبات عن مجرى النهر. < محافظ دمشق عكرمة حمص والكهرباء اشارة الى مانشرته جريدة الثورة بعددها /13629/ تاريخ 19/8/2008 على الصفحة الخامسة تحت عنوان ملاحظات وهموم حمصية حول ضعف التيار الكهربائي في حي عكرمة- شارع الزهور. يرجى اخذ العلم بمايلي : يجري التنسيق بين الشركة العامة لكهرباء محافظة حمص ومجلس مدينة حمص لتخصيص قطعة ارض في الموقع المذكور لوضع مركز تحويل مسبق الصنع استطاعة 630 ك.ف.أ لتحسين التوتر في شارع الزهور وتفرعاته وسيتم تنفيذ المشروع فور تسليمنا الموقع من مجلس المدينة. < المدير العام للشركة العامة لكهرباء محافظة حمص تخديم شوارع حمص الضيقة إشارة لما نشر في عدد صحيفتكم رقم /13628/ تاريخ 6/8/2008 تحت عنوان : ملاحظات خدمية.. وانعدام الرقابة..?! فقد اعلمنا مجلس مدينة حمص ان مديرية النظافة بمجلس المدينة تقوم بتخديم الشوارع الضيقة والحارات المسدودة من ضمن الوردية الليلية وإن وقوف بعض السيارات على جانبي الطرقات يعيق عمليات التنظيف لذا تم توجيه مديرية النظافة للقيام بعمليات التنظيف في المناطق المذكورة كذلك من ضمن الوردية الصباحية لرفع سوية النظافة في كافة مناطق المدينة. < محافظة حمص تل الصفا والمدارس اشارة لكتابكم رقم /819/ م.ص تاريخ 19/8/2008م حول ما نشرته صحيفة الثورة بعددها رقم /13691/ تاريخ 18/8/2008 م تحت عنوان / قرية تل الصفا - ووسائل النقل/ نعلمكم الآتي : لم يتقدم أهالي القرية المذكورة أو إدارة المدرسة /ح2/ بطلب الى مديرية التربية لإحداث ثانوية حيث انه يتم استلام الطلبات خلال موعد اقصاه بداية افتتاح المدارس. يجب ان تبعد القرية عن اقرب ثانوية /5كم/ ليصار الى احداث مدرسة فيها والقرية كما ورد في الصحيفة تبعد /3كم/ علماً انه سيتم دراسة هذا الطلب مع الطلبات المقدمة خلال شهر آب. < مدير التربية في حمص إنارة بسطات دمشق إشارة الى مانشر بصحيفتكم الغراء بعددها رقم/13629/ بتاريخ 18/8/2008 بعنوان : السيد وزير الكهرباء عنايتكم/ بخصوص ظاهرة انتشار بسطات الفواكه في مدينة دمشق/. نوضح مايلي : إن معظم هذه البسطات مشتركة بموجب عقود اشتراك لعدادات مؤقتة اما البسطات المخالفة لنظام الاستثمار سواء باستجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع أو الاستجرار من الجوار عن طريق عدادات المحافظة أو الإنارة فيتم إزالة المخالفة وتنظيم الضبوط اللازمة بحقهم. كما تم التنبيه بضرورة استبدال اللمبات الحرارية بأخرى موفرة للطاقة وشرح مدى أهمية الترشيد والحفاظ على الطاقة الكهربائية. < المدير العام للشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق ترشيد الطاقة والحفاظ عليها اشارة للمقال المنشور في صحيفتكم الغراء بالعد 13630 تاريخ 29/8/2008 تحت عنوان : /السيد وزير الكهرباء ...عنايتكم/ نفيدكم بمايلي : ان موضوع تطبيق ارشادات ترشيد الطاقة الكهربائية والحفاظ عليها هي احدى المهام التي نعمل على تطبيقها من خلال تفعيل دائرة حفظ الطاقة لدينا و الزيارات الميدانية التي نقوم بها الى الدوائر الرسمية والحكومية وغيرها أو من خلال العمل على نشر ثقافة الترشيد عبر وسائل الاعلام المختلفة.. اما موضوع الانارة المبكرة التي تحدث عنها المقال فقد تبين بعد الكشف انه هناك عملية صيانة وتجربة لأعمدة الانارة ولفترة محدودة من قبل/ السورية للشبكات/ مديرية الإنارة وذلك حسب ضرورات العمل والمصلحة. < المدير العام للشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق المواصلات الطرقية ترد: هذا ما يحدث على طرقاتنا المركزية اشارة الى المقال الذي نشر بجريدتكم في العدد رقم 13658 تاريخ 9/7/2008 م في زاوية الكنز بعنوان (الرسوم أصول) حيث اتهم فيه المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بعدم معرفتها بالخطورة التي تكمن بالطريق المركزية وبالسلامة الطرقية وانعدام المسؤولية لديها واتهامها بعدم تركيب الاشارات على الحواجز المنصفة على الطريق الواصل بين دوار جسر بغداد ومفرق مدينة عدرا العمالية نبين ما يلي: بعد الانتهاء من تعريض الطريق تم فك الحواجز الموجودة على يمين الطريق وفق الآلية الأمثل حيث تم فك وتركيب هذه الحواجز على مسافات قصيرة كل 100 م. ط وتنظيف الخندق تحت الحواجز المفككة واعادة تزفيته بالمجبول ودحله منعاً من انحراف السيارات ليلاً وتعرضها لأي حادث مؤسف. أثناء العمل تم زرع 3 اشارات تحذيرية موزعة على مسافة 40 م من الحواجز لتنبيه السائقين. في بداية العمل تم نقل 400 م.ط من الحواجز واعادة تركيبها اعتباراً من الدوار خلال 10 أيام فقط ولم يقع أي حادث مروري ليلاً ونهاراً أما الحوادث التي ذكرت بالمقال فهما حادثتان الأولى من خلال النهار بوجود المهندس المشرف وكان السبب التجاوز الخاطئ بسرعة 130 كم /سا ورعونة السائق أما الثانية وقعت ليلاً حيث قامت السيارة بتدمير الاشارات التحذيرية كلها واصطدامها بالحواجز (تاركين تقدير سرعتها للسيد الصحفي) أما بخصوص عدم وجود اشارات تحذيرية أو دهان طرقي فإننا نؤكد أننا قمنا بزرعها ثلاث مرات نهاراً منذ بداية تركيب الحواجز وتم سرقتها ليلاً من قبل مخربين هذا ما يحدث على طرقاتنا المركزية كما هو الحال بعد تركيب اشارات الدلالة في موقع عقدة ضاحية الأسد بحرستا وسرقة الشوايات المطرية المنفذة عند موقعي حرستا وجسر معلولا. < مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس حسين العرنوس رداً على تحقيق نهر عفرين الموارد المائية بحلب: معالجة الملوثات على عاتق مجلس المدينة والصرف الصحي ومديرية الزراعة ونحن متضررون اجابة الى ما تم نشره في صحيفتكم في العدد رقم 13702 تاريخ 1/9/2008 بخصوص ملوثات نهر عفرين نبين مايلي: 1- ان معالجة الملوثات المذكورة هي من مسؤوليات مجلس مدينة عفرين ومديرية شؤون البيئة والشركة العامة للصرف الصحي ومديرية الزراعة وقد تم تأكيد ذلك في المقال المذكور ولم يتطرق المقال الى مديرية الموارد بأي شكل. 2- ان المديرية حاليا تساهم في حل المشكلة خلال فترة الري الممتدة من بداية شهر ايار ولغاية ايلول وذلك بتمرير حوالي 3 م3/ثا عبر النهر لري المشروع الفرعي رقم 5 وذلك بسبب عدم تنفيذ السقوط الشلالي في نهاية القناة MWE وبالتالي فان كافة الملوثات خلال هذه الفترة تذهب مع مياه الري ويبقى النهر في المدينة نظيفا وذا مظهر جميل. 3- ان المديرية جهة متضررة من هذه النفايات التي تختلط بمياه الري وتؤدي الى نمو اشنيات بكثافة غير طبيعية وتؤدي الى انسداد السيفونات والبوابات الجانبية وقد تم توقيف الري في المشروع مرتين هذا العام لتنظيف الاقنية من الاشنيات والمواد العالقة لذلك نؤكد على ضرورة معالجة هذه الملوثات من قبل الجهات المسؤولة للحفاظ على نوعية المياه واستمرار الري في المشروع . يرجى الاطلاع < مدير الموارد المائية بحلب واجهت التاريخ والبحر.. فهل تصمد طرطوس السيد رئيس تحرير صحيفة الثورة: رداً على المقال المنشور في صحيفتكم الغراء بعددها رقم /13713/ تاريخ 15/9/2008 بعنوان «واجهة التاريخ والبحر.. فهل تصمد طرطوس أمام سوء الإدارة» فإننا نبين ما يلي: - إن المدينة القديمة مسجلة أثرياً بالقرار رقم 8/آ لعام 1959 والقرار رقم 39/آ لعام 1999. - إن المنزل العائد للسيد عبد الله خضر فإن أخاه خالداً لا يسكن ضمن المنزل والمنزل تعود ملكيته للمواطنين المذكورين هذا يعني أن الترميم للمنزل هو من ليتهما الخاصة وهذا ينطبق على بقية العقارات في المدينة القديمة والشريحة الانتقالية حيث أن ترميم المنازل ذات الملكية الخاصة ليست مسؤولية مجلس المدينة بل مسؤولية المواطن صاحب العقار. - بالنسبة للموضوع الغريب حول المرأة التي تنتقل بين بيوت الحارة فالموضوع غير دقيق وغير صحيح. - بالنسبة لموضوع المنازل الآيلة للسقوط أو الخطرة إنشائياً فقد تم منح بعض المنازل الفائضة والمبنية من قبل مجلس المدينة كنوع من المساعدة للناس وحالياً لا يوجد منازل فائضة لدى مجلس المدينة والحل المتاح هو قيام المواطنين بترميم منازلهم وفق رخص نظامية حسب نظام ترميم المدينة القديمة. - بالنسبة للمساعدات الأوروبية: فقد تعثر العمل في هذا المشروع بسبب بعض المشكلات القانونية في الملكية وعدم حلها, وعدم إرسال مبالغ مالية جديدة من قبل الاسبان ويتم حالياً الاتصال بهم بمساعدة وزارة الادارة المحلية والبيئة والاتحاد الأزوروبي /وفي حال الايجاب سيتم تنظيم ورشة عمل تضم فعاليات مختلفة عربية وأوروبية لتسليط الضوء على المدينة القديمة لإعادة العمل في المشروع في حال موافقة الاسبان. - بالنسبة للخدمات والصرف الصحي والروائح التي تنبعث من الأقبية: تقوم المدينة بشكل دوري بإصلاح المجاري العامة بالمدينة القديمة وإعادة تركيب الأغطية بشكل فني وسليم. أما بالنسبة للمجاري الفرعية الخاصة بالمنازل هناك جور فنية خاصة بها يتم توجيه الأهالي من قبل المدينة لصيانتها واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. - بالنسبة لموضوع أسلاك الكهرباء المتدلية على جدران المنازل: هذه الكابلات عائدة لشركة كهرباء طرطوس وهي عبارة عن تمديدات لتغذية المشتركين بالكهرباء وخطوط الإنارة بالمدينة القديمة منفذة بشكل جيد ومثبتة بشكل مقبول على الأعمدة. - بالنسبة لضيق الشوارع في المدينة القديمة فهو أمر طبيعي ولا يوجد ما يمنع وصول سيارة الاطفاء والاسعاف الى معظم أبنية المدينة القديمة. - أما موضوع القمامة فهو ناتج عن عدم التزام بعض السكان بطريقة ومواعيد رمي القمامة. - بالنسبة لموضوع منازل بديلة لمن قامت المدينة ببناء /204/ وحدة سكنية لتوزيعها على المنذرين بالهدم بسبب تنفيذ مشاريع الاستملاك والتنظيم ضمن المدينة. واستنادا الى أحكام القرار التنظيمي المتضمن نظام تخصيص المساكن الشعبية تم توزيع هذه الشقق لشاغلي العقارات المستملكة والمنذرة بالهدم لتنفيذ شوارع تنظيمية ضمن المدينة بحيث يقوم المستفيدون من التخصيص بتسديد دفعة أولى مقدارها /50000/ ل.س ليتم تخصيصه مبدئيا بشقة سكنية وتستكمل مدفوعاته حتى 10% من قيمة الشقة وفق الكلفة النهائية المحسوبة لهذه الشقق عند تسليمه المسكن وإخلاؤه من المسكن الذي كان يشغله والباقي يسدد على أقساط شهرية لمدة خمس وعشرين عاما. قامت لجنة المدينة القديمة بوضع مقترحات وتحديد المنازل الآيلة للسقوط والخطرة على السلامة العامة ضمن المدينة القديمة وطلبت تخصيص شاغليها بمساكن بديلة عن مساكنهم وذلك من الشقق المخصصة للمنذرين بالهدم. وعليه تم تخصيص بعض المنازل الخطرة جداً بشقق بديلة بعد أن قاموا بتسديد الدفعة الأولى وفق القرار التنظيمي رقم /1570/ لعام 1984 وحاليا لا يمكن إجراء أي تخصيص لعدم وجود شقق شاغرة فائضة. < رئيس مجلس مدينة طرطوس نقل السرافيس على خطوط الشيخ سعد السيد رئيس تحرير صحيفة الثورة رداً على المقال المنشور في صحيفتكم الغراء بعددها رقم /13681/ تاريخ 5/8/2008 بعنوان «قرار مجحف» فإننا نبين مايلي: 1- بخصوص نقل السرافيس العاملة على خطوط قرى الشيخ سعد -جدتية: إن هذه السرافيس تم السماح لها بالدخول إلى المدينة عبر مسار شارع جمال عبد الناصر- دوار المجمع -دوار المشبكة -شارع القدس -الكورنيش الشرقي- الكراج الجديد والعودة على طريق الأوتوستراد. وقد تم الأخذ بعين الاعتبار مسألة قرب هذه القرى عند اقتراح خط السير المذكور. 2- بخصوص وصول أبناء القرى البعيدة إلى المدينة يكون قبل وصول أصحاب الشكوى إليها: نشير إلى أن وجود الكراج في طرف المدينة الجنوبي جعل من الضروري أن تمر كافة الخطوط الشمالية على الأوتوستراد للوصول إلى الكراج الجديد, حيث أن دخول هذه السرافيس إلى المدينة يسبب ازدحاماً مرورياً كبيراً ضمن المدينة, علماً بأنه تم في اجتماع لجنة نقل الركاب المشترك بالجلسة رقم /93/ تاريخ 22/9/2008 مناقشة موضوع دخول السيارات القادمة من بانياس والدريكيش والشيخ بدر وقراها وتمت الموافقة على دخول هذه الميكروباصات المدينة والوصول إلى الكراج الجديد عن طريق الكورنيش الشرقي والعودة عن طريق الأوتوستراد ولمدة ستة أشهر فقط. < رئيس مجلس مدينة طرطوس باعة المياه الجوالون السيد رئيس تحرير صحيفة الثورة إشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفتكم رقم 13701 تاريخ 29/8/2008 تحت عنوان, مناهل بيع المياه, نعلمكم أن مؤسسة مياه ريف دمشق وعن طريق وحدات المياه المعنية تقوم بمتابعة سيارات الباعة المتجولين والمناهل بالتعاون مع مديرية الصحة في ريف دمشق, كما تقوم بمراقبة التعقيم والتأكد من صلاحية المياه المباعة للشرب ويتم تسجيل كافة سيارات الباعة المتجولين لدى وحدات المياه كل حسب منطقته وذلك لسهولة المراقبة, علماً أنه تم مؤخراً حجز 28 آلية وإلغاء التراخيص لعدد من الآبار والسيارات وذلك لمخالفتها قواعد الصحة في تعقيم المياه. < المدير العام الدكتور المهندس: عبد الناصر سعد الدين العطش في دروشا السيد رئيس تحرير صحيفة الثورة إشارة إلى المقالة المنشورة في صحيفتكم رقم /13695/ تاريخ 22/8/2008 تحت عنوان «رغم العطش أسعار العقارات في دروشا فلكية» بشأن وضع المياه في بلدة دروشا - جديدة عرطوز نبين لكم أن مع انخفاض مناسيب الآبار المستثمرة لصالح بلدة دروشا واستمرار الجفاف فقد انخفضت كميات المياه المتوافرة لصالح البلدة ما استدعى اللجوء إلى تأمين صهاريج (حكومية ومستأجرة من قبل مؤسسة مياه ريف دمشق) وهي تؤمن كميات مياه لسد العجز الحاصل في المصدر المائي, كما قامت مؤسسة مياه ريف دمشق بحفر آبار في مجرى قناة الحسيبي مع بناء خزان سعة 500م3 وتنفيذ خط ضخ إلى خزان دروشا وهو قيد التجهيز. وتقوم بتجهيز نجمة قناة البير على قناة الحسيبي حيث تم وضع المشروع بالخدمة بدءاً من 25/6/2008 وقد ضخ حتى هذا التاريخ /8 آلاف م3/. وقد تم التنسيق مع الجهات المعنية ( وزارة الزراعة - وزارة الري - مديرية الموارد المائية ) لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التعديات على مسار القناة, كما قامت مؤسسة مياه ريف دمشق بحفر آبار جديدة حالياً ووضعت في خطتها لعام 2009 استكمال استبدال الأجزاء غير المستبدلة من شبكة المياه في تلك المنطقة. < مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة ريف دمشق. أساسات البناء لاتطالها المياه السيد رئيس تحرير صحيفة الثورة رداً على المقال في صحيفتكم الغراء بعددها رقم /13695/ تاريخ 22/8/2008 بعنوان «المياه تطول أساسات البناء فإننا نبين مايلي: نعلمكم بأن اللجان التي شكلت لدراسة موضوع التسرب الحاصل في الملاجئ المذكورة قامت بالإجراءات التالية: 1- ضخ الملاجئ ثلاث مرات ومراقبة تسرب المياه. 2- إجراء تحاليل على المياه التي تتجمع في الملاجئ. 3- الكشف على جميع المجاري الرئيسية المحيطة بمواقع الملاجئ. 4- إعلام مديرية الإنشاءات في الشركة العامة لمرفأ طرطوس بالكشف على خط مياه التغذية المار بجوار المقاسم. وقد اقترحت اللجنة مايلي: 1- متابعة المجاري الرئيسية المحيطة بالملاجئ وتسليكها بشكل دائم من قبل المدينة. 2- أن تقوم مؤسسة المياه بالكشف والتدقيق على خطوط المياه. 3- أن تقوم الشركة العامة لمرفأ طرطوس باستبدال خط مياه التغذية الرئيسية بالموقع المذكور. 4- توجيه المالكين للمقاسم بضرورة تنفيذ خطوط تصريف فرعية من مقاسمهم إلى الشبكة الرئيسية الموجودة بالشارع أمام المقاسم. وتقوم المدينة حالياً بمتابعة تنفيذ مقترحات اللجنة لبيان وتحديد السبب في تجمع المياه في الملاجئ ليصار إلى المعالجة. < رئيس مجلس مدينة طرطوس أملاك الدولة حول مانشر عن السيد رئيس تحرير الثورة المحترم . تحية وبعد : إشارة لما نشر في جريدتكم بعددها 13721 بتاريخ 24/9/2008م تحت عنوان: أملاك دولة . بعد دراسة المقال المذكور تبين أنه يتعلق بالتجاوزات المرتكبة على أراضي أملاك الدولة في محافظة درعا وأن السبب في ذلك حسب رأي صاحب المقال يعود إلى تخلف الآلية المتبعة في مواجهة التعديات المتكررة على أراضي الدولة وفي معاقبة المتجاوزين وضعف الصلاحيات والإمكانيات لدى دائرة أملاك الدولة بالمحافظة يحول دون تمكنها من كشف حالات التعدي وقمعها على الفور. وبصدد ذلك نبين الآتي : إن أراضي أملاك الدولة منتشرة على امتداد مساحة القطر في كل مدينة وبلدة وقرية ومزرعة في أغلب الأحيان وبسبب الارتفاع الكبير الذي حصل مؤخراً بقيمة العقارات والأراضي الزراعية بشكل عام دفع بعض الأشخاص من ذوي النفوس الضعيفة بالتجاوز على أراضي أملاك الدولة والمتاجرة بها . إن الإجراءات المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة النافذة لإزالة التجاوزات المرتكبة على الأراضي المذكورة (قرار نزع يد - ضعف أجر مثل- إزالة التجاوز - استلام الأرض - الملاحقة القضائية) ....كفيلة بالمحافظة على أراضي الدولة ورادع قوي لمن يتجاوز أو يتاجر بها إذا ماأحسن تطبيقها من الجهات المختصة في المحافظة المذكورة وغيرها بالشكل السليم مشيرين إلى أن الوزارة ومديرياتها في محافظات القطر كافة لاتدخر جهداً في تقديم الآليات والتسهيلات اللازمة لإزالة التجاوزات المرتكبة على الأراضي المذكورة فور كشفها أو الإبلاغ عنها . < وزارة الزراعة مياه درعا: تركيب 5000 عداد لمنع المخالفات السيد رئيس تحرير صحيفة الثورة تحية طيبة: إشارة لما نشرته صحيفتكم بالعدد رقم /13710/ تاريخ 10/9/2008م تحت عنوان (من أسباب هدر مياه الشرب بدرعا... نقص العدادات... وغياب العقوبات الرادعة). نبين لكم مايلي: تعاني مؤسستنا من نقص العدادات المحصورة بمؤسسة معامل الدفاع العسكرية, حيث تسعى المؤسسة جاهدة لتأمين عدادات المياه لتركيبها على اشتراكات الإخوة المواطنين في المحافظة للحد من الهدر وترشيد الاستهلاك. وقد قام السيد وزير الإسكان والتعمير بتفويض مؤسسة مياه دمشق لتأمين العدادات لكافة مؤسسات المياه في القطر, ورفعت مؤسستنا حاجتها من العدادات, حيث تم استلام /4300/ عداد مجهز بباركود وسيتم تركيب هذه العدادات في مختلف مناطق المحافظة, كما تم تركيب /5000/ عداد من بداية العام وحتى تاريخه وتم إصلاح وصيانة /698/ عداداً واستبدال /395/ للإخوة المواطنين من بداية العام ولغاية نفس التاريخ. وتتابع المؤسسة تأمين عدادات المياه من مؤسسة معامل الدفاع العسكرية عن طريق مؤسسة مياه دمشق باستمرار لتركيبها لكافة المشتركين في المحافظة وفق خطة منهجية ومدروسة خلال /3/ أعوام لتشمل كافة الإخوة المواطنين في المحافظة. كما تقوم المؤسسة ضمن خطة عملها اليومي بإزالة وقمع كافة المخالفات والتعديات والسرقات على خطوط الجر والشبكات والاستجرارات غير النظامية لمياه الشرب وذلك بتطبيق نظام الاستثمار والعقوبات المنصوص عليها بقرار السيد الوزير رقم /530/ تاريخ 22/12/2005 وقانون التشريع المائي رقم /31/ لعام 2005. حيث بلغ عدد المخالفات والاستجرارات غير النظامية لمياه الشرب من بداية العام وحتى تاريخه /1700/ مخالفة, وليس الهدف من فرض العقوبات الرادعة بالمواطنين نتيجة مخالفتهم نظام الاستثمار هو تحقيق عائدات مالية بل الغرض تعريف المواطنين المخالفين بأهمية مياه الشرب, هذه الثروة الوطنية الغالية وكيفية المحافظة عليها وعدم هدرها. < المدير العام لمؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي بدرعا
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
