بعثت سيدة في حي المزة رسالة إلى صحيفة الثورة تقول فها :
قمت مؤخرا بشراء بعض أجهزة الإنارة من محل تجاري في المزة وثبت لي بعد فترة وجيزة حجم التلاعب والغش الذي يمارسه المحل على المواطنين حيث قام ببيعي بعض أجهزة الإنارة ذي صناعة كندية وثبت لي أنها صناعة صينية لا تتناسب إطلاقا مع الجودة والأسعار المطروحة اللهم بالشكل الخارجي الجميل ..
ولهذا أحذر عبر صحيفتك من مثل هذه المحلات التي تضلل الناس لتأخذ مبالغ كبيرة من جيوبهم دون وجه حق .
تسعير بطاقات الخلوي
طالبت عدة شكاوى موجهة إلى جمعية حماية المستهلك بدمشق من شركات الخلوي بكتابة تسعيرة بطاقات هاتف الخلوي عليها منعا للغش وبيعها بأسعار مزاجية والتعليمات النافذة بوزارة المالية تلزم هذه الشركات وغيرها بتحديد سعر المبيع للمستهلك .. وبذات الوقت طالبت شكاوى أخرى من وزارة الاتصالات التحرك لإلزام شركات الخلوي بتجزئة الدقيقة إلى ثوان بالفاتورة أسوة بالدول المجاورة ..
سلع جديدة
جهاز إنذار للحماية من السرقة والحرائق
بدأت تظهر في أسواق ومحال بيع الأدوات الكهربائية بدمشق أجهزة إنذار الكترونية متطورة ضد سرقة المنازل والمحلات وأيضاً ضد الحريق وتسرب الغاز وأسعارها مقبولة .... ويتكون الجهاز من قطة رئيسية واحدة بحجم الموبايل تعمل على البطارية ويمكن برمجتها بأرقام ثلاثة هواتف أو ستة هواتف يرسل إليها إنذار ضوئي مدته 7 ثوان في حال فتح الباب أوالشباك أو حصول حركة بالمكان أو عند دخول أي شخص ويطلق صفارة إنذار داخلية . كما يخبر الجهاز في حال سرقة خط الهاتف ويمكن تزويده بحساس غاز أودخان ليعمل الجهاز فور تسرب الغاز إضافة لوجود جهاز تحكم عن بعد لتشغيل جهاز الإنذار وإيقافه بقي أن نشير أن هذه الأجهزة صينية وأسعارها تتراوح بين 1700و 7500ليرة ويمكن إضافة لها حتى 15 حساساً لمراقبة 15 مكاناً بآن واحد....
إنجاز الصيغة النهائية لمشروع
الهيئة الوطنية للغذاء والدواء
< دمشق- الثورة:
أوشكت اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لدراسة مشروع مرسوم بإحداث الهيئة الوطنية للغذاء والدواء على إقرار الصيغة النهائية لمشروع المرسوم حيث ستجتمع اللجنة التي تترأسها معاونة وزير الصحة وتضم في عضويتها ممثلين عن الاقتصاد والإدارة المحلية خلال اليومين القادمين وترفع مقترحاتها إلى اللجنة الوزارية لإقرار مشروع مرسوم إحداث الهيئة والتي ستكون أولى مهامها الإشراف على تنفيذ قانون سلامة الغذاء الذي مازال في طور مشروع القانون وهو قيد النقاش حالياً في الجهات المعنية حيث تم تعميمه على الجهات صاحبة العلاقة لإعطاء ملاحظاتها بغية استدراكها وتلافيها قبل صدور القانون بصيغته النهائية, هذا ما أكده للثورة الدكتور عبد اللطيف البارودي مدير الشؤون الفنية في وزارة الاقتصاد والتجارة وأحد أعضاء اللجنة المكلفة بالدراسة .