|
|
وزيــــر الاتصالات: الوظيفة العامة تعــــاني من صعوبات بالأجور والتعويضات والإدارات العليا دمشق تعاني اليوم مجموعة من الصعوبات التي تتعلق بالأجور والتعويضات او بتخطيط وادارة الموارد البشرية وبالعمالة واليات ترشيدها او بتوصيف المهام والمسؤؤليات واجراءات العمل او بقياس جميع العاملين في الدولة في القطاعات الادارية والخدمية والاقتصادية بمقياس واحد بالاضافة الى عدم انتظامهم في مسالك وظيفية متعددة تعبر عن الاختلاف في مهامهم وطبيعة عملهم او بمعايير وآليات تقييم الاداء او بعدم وجود معايير واضحة لاختيار افضل المرشحين لتشغيل الوظائف وخاصة وظائف الادارة العليا، او بتعريف المسارات الوظيفية وما يرتبط بها من برامج التأهيل والتدريب مشيرا الى ان ايجاد الحل لهذه الصعوبات يتطلب وضع جملة من التشريعات واللوائح التنظيمية المبنية على دراسات للوضع الراهن للوظيفة العامة وافضل الممارسات العالمية بحيث يجري الانتقال تدريجيا الى الوضع الجديد المرغوب مع ضمان حقوق العاملين في الدولة وتحفيزهم على انجاز المهام الموكلة اليهم على افضل وجه ولذلك فقد تم اقتراح تأليف مجلس اعلى للوظيفة العامة في اطار مشروع المرسوم التشريعي او القانون حسبما يصدر يكون برئاسة رئيسي مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وكبار الموظفين والجزاء يؤازره جهاز تنفيذي مختص يرتبط برئيس مجلس الوزراء بحيث يتولى هذا المجلس تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتنميتها ووضع التشريعات واللوائح التنظيمية والتعليمات والارشادات والضوابط اللازمة لذلك كما تم ايضا رسم الخطوط العريضة لتخطيط وادارة الموارد البشرية في الجهات العامة اثناء هذه المرحلة بالنظر الى ان تطوير الوظيفة علامة يعد من اهم الاسس التي تبنى عليها برامج الاصلاح الاداري والمؤسساتي اضافة الى ان تنظيم الوظيفة العامة يتجاوز مجرد تعديل القانون الاساسي للعاملين في الدولة اذ لا بد لهذا التعديل من ان يكون حصيلة مجموعة من الاعمال السابقة المتناسقة التي تضع الاطر التنظيمية اللازمة بالتوافق مع الرؤية العامة للاطلاع الاداري الذي تعتمده الحكومة مشروع المرسوم التشريعي او القانون الخاص بتنظيم الوظيفة العامة التي تقوم على المساواة في معاملة العاملين ذوي الاوضاع المماثلة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والمسؤوليات الوظيفية والشفافية والمساءلة والثواب والعقاب اضافة الى وجود اجراءات عمل موثقة وواضحة ومعلنة مع ضمان الكفاءة في الاداء وتقديم الخدمة في حين تضمن المشروع تأليف المجلس الاعلى للوظيفة العامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الادارة المحلية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومستشار في مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة وعميد المعهد الوطني للادارة العامة ورئيس الجهاز التنفيذي للوظيفة العامة وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد كما يضاف الى عضوية المجلس رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عند مناقشة الموضوعات التي تخص شؤون العاملين في الجهات العامة كما يسمي رئيس مجلس الوزراء أحد اعضاء المجلس نائبا للرئيس ليتولى المجلس الاعلى للوظيفة العامة تنظيم شؤون الوظيفة العامة ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية اصوات الحاضرين وفي حال تساوى الاحصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلس. رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال شعبان عزوز في تصريح خاص «للثورة» ابدى اعتراضه على بعض ما تضمنه مشروع المرسوم التشريعي او القانون من بنوده ولاسيما تشكيل المجلس الاعلى للوظيفة العامة الذي ينضم رئيس حالات خاصة تتعلق بما يخص شؤون العاملين في الجهات العامة مشيرا الى ان بعض الجهات العامة تضع مشاريع تشريعات وصكوك تشريعية متجاهلة التنظيم العمالي ودره ووجوب معرفة رأيه في حين ان هذا التجاهل يشكل مخالفة قانونية ومخالفة لتوصيات منظمة العمل الدولية في هذا الشأن. عزوز اوصح في حديثه «للثورة» ان كل ما تضمنه مشروع الصك التشريعي للوظيفة العامة متعلق بشكل مباشر بالعمل والعمال ومع ذلك لم تأخذ الجهة المعدة له رأي التنظيم العمالي فيه ولم يشارك العمال في دراسة واعداد مسودته ورغم اقراره في مجلس الوزراء واحالته الى مجلس الشعب الا ان دور العمال بقي مغفلا حتى في عضوية المجلس الاعلى للوظيفة العامة بالرغم من ان البعض ممن لا صلة لهم من قريب او من بعيد بشأن الوظيفة العامة قد اعتمدوا اعضاء اصلاء في هذا المجلس بصفة مستشارين وفنيين وغير ذلك وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ان كان تشريع مثل الوظيفة العامة يؤطر وينظم شأن الموظفين في الجهات العامة اغفل فيه دور العمال واستبعدوا منه تماما في الدراسة والاعداد وحتى في عضوية المجلس الاعلى للوظيفة العامة واقتصر ذكر العمال على دعوة رئيسي اتحادهم في حالات خاصة فكيف تتحدث الحكومة عن مبدأ التشاركية؟ عزوز اعتبر ان العمل على ارض الواقع يثبت ان حديث الحكومة عن التشاركية يتبخر فورا بمجرد صوابية اعتراض وتحفظ العمال على بعض مشاريع القوانين مثل قانون العمل رقم 17 وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون الضمان الصحي وقانون العاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وغيرها لأن العمال يفاجاؤن بمشاريع القوانين دون ان يشاركوا في اعدادها وصياغتها بالرغم من ان هذه القوانين تتصل بصلب شؤونهم وعملهم وحياتهم ضاربا مثالا على ذلك مشروع تشريع الوظيفة العامة الذي تضمن عبارة الوظيفة في الجهات العامة عشرات المرات ، ورغم ذلك يعتبر التنظيم العمالي غير ذي صلة بهيكل ادوات هذا التشريع واقتصار حضورهم على الدعوة فقط، في حين ان كل ما تضمنه المشروع عبارة عن العمال والعاملين في الجهات العامة. عزوز اكد ان التنظيم العمالي لن يقتصر في إبداء رأيه في مشاريع القوانين ولا سيما الوظيفة العامة تحت قبة البرلمان بالنظر الى ان حق العامل ورأيه لا يعتبر ناحية تجميلية او شكلية او كما يعتقد البعض تحصيلاً حاصلاً بل ان رأي العمال عبر التنظيم العمالي محوري في اعداد ودراسة وصياغة كل مشاريع القوانين والصكوك التشريعية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
