|
|
أساتذة الجامعات والمعاهد يقولون رأيهم بالانتخابات المقبلة طلبة وجامعات بما يعود بالفائدة الحقيقية التي وضع من أجلها المرسوم والعمل على الانفاق على البحث العلمي بالطريقة الأمثل والتواصل مع القاعدة الشعبية والشباب الذين هم المستقبل المرجو.
أمنيات ومطالب تحدث بها أساتذة الجامعات والمعاهد لملحق طلبة وجامعات وتمنوا أن تلقى الاهتمام الأكبر ومن قبل أعضاء مجلس الشعب القادم وأن تكون من أولويات أهدافهم. المحافظة على مجانية التعليم لابد من أن يولي مجلس الشعب القادم الأهمية الكبرى للتعليم العالي وأن يحافظ على مجانية التعليم وخاصة التعليم العالي هذا ما أكدته الدكتورة تهاني العلي رئيسة قسم الطب المخبري وقالت: كأستاذ جامعة اشعر أننا وصلنا لمرحلة أمية التعليم العالي وبصراحة أن وزارة التربية قطعت خطوات كثيرة عما نحن عليه في التعليم العالي وسبقت بالأرضية التي تحضرها للطالب لديها والذي سيأتي للجامعة وسيكون مستواه أعلى مما هو عليه في الجامعة وعلى هذا طالبت أعضاء مجلس الشعب في المرحلة القادمة بإعادة النظر ببرامج التعليم العالي واستراتيجيته.
وطالبت بمطلب أساسي طلابي (باسم الطلاب) بأن يحافظ على مجانية التعليم وأن يحافظ على دور الدولة كمحتكر أساسي للتعليم في القطر وإلا سنذهب إلى الهاوية وحسب رأيها أن المؤامرة لم تستطع أن تخترق هذا الوطن لأن الدولة مازالت تبسط سيطرتها على التعليم وقيم التعليم الوطنية والقومية. لاخصخصة للتعليم وأدانت د. العلي الادارات السابقة في التعليم العالي التي سمحت بالجامعات الخاصة واعتبرت ذلك خطأ كبيراً لأنه زاد من ضعف المستوى العام للطلاب وقالت: إن كل التبريرات التي وضعت لضرورة وجود الجامعات الخاصة هي غير منطقية في ظل عدم وجود الضوابط اللازمة لتلك الجامعات إضافة لسعي بعض الأشخاص إلى خصخصة التعليم وتم طرح ذلك في الكلية بأن يدفع طالب الطب 100 ألف ليرة وهذا لايجوز وكأنهم يريدون نشر تجربة أميركا بهذا. وتشير إلى دول أخرى لاوجود للتعليم الخاص فيها بل الطلاب فيها يدفعون رسوماً رمزية للجامعة وهي للجميع (كفرنسا مثلاً) وتضيف: يجب أن يحافظ على مكتسبات الدولة السابقة ومكتسبان حزب البعث الذي يمثل الطبقة الكادحة وأن يكون التعليم حقاً للجميع وخاصة بالنسبة لدولتنا التي أخذت على عاتقها مسؤولية اجتماعية وتقديم الكثير من الخدمات للمواطن من صحة وأغذية وتعليم وهذا مسؤوليتها وليس مسؤولية القطاع الخاص. لابد من معايير للترشيح وتؤكد د. العلي على ضرورة وجود معايير معينة لانتقاء أعضاء المجلس ويجب أن تنطبق على كل مرشح فقالت بهذا الخصوص يتردد على أسماعنا أن بعض الأشخاص قاموا بترشيح أنفسهم للانتخابات علماً أنهم لايتمتعون بسلوكيات سوية ولايحملون تأهيلاً علمياً مناسباً بل البعض منهم من لديه سوابق أو يتمتع بسمعة سيئة بمنطقته والمفترض التدقيق في هذا الأمر كثيراً وتطبيق المعايير عليه والتي يجب أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية كحد أدنى هذا من جانب. ومن جانب آخر وبعد توفر المعايير على الشخص المرشح يجب أن يقدم برنامجه الذي سيعمل عليه والشريحة التي سيمثلها والفئة التي يتوجه إليها وبعدها يقبل بأن يرشح نفسه. وتضيف: المشكلة التي نلمسها اليوم أننا نرى أسماء ووجوها غير معروفة لانعرف الجهة التي يمثلونها فقط صور وشعارات لاتكفي لتكوين رأي مقنع يساعد على الاختيار والخوف أن نعود بهذا إلى ذات الأسلوب السابق (وكأنك يازيد ما غزيت) والخوف أيضاً من الأسلوب الذي يعتمد على كسب الرأي العام والأصوات من خلال المزيد من صرف الأموال والدعاية والاعلانات والسؤال كيف ستكون محاسبة هذا الشخص. مع الشباب المتعلم وبدوره الدكتور هيثم محمود رئيس قسم المكتبات في جامعة دمشق أشار إلى أهمية مشاركة الشباب في بناء هذا الوطن وقال: من يمتلك الشباب يمتلك المستقبل وتساءل بنفس الوقت عن امكانيات تلك الوجوه الشابة التي قامت بترشيح نفسها لمجلس الشعب وهل تمتلك المعايير التي تؤهلها لذلك وقال نحن مع الشباب المتعلم والمتخصص ونحن بحاجة لتلك الطاقات ولكن المشكلة لم يتم الترشيح حسب ماقيل بل يجب وضع معايير لانتقاء هؤلاء في النظام الداخلي لمجلس الشعب والتركيز على كل شرائح المجتمع لا أن يقسم المجتمع إلى فئات متميزة وفئات وسطى وأخرى دنيا ليصار إلى تمثيلهم من قبل هؤلاء الشباب المتعلم والمثقف فنحن نحتاج لعدد من الاقتصاديين والسياسيين والتربويين ولايمكن اغفال جانب والتركيز على جانب آخر وإلا سيكون هناك مشكلة مستقبلية. وأساتذة الجامعات هم من يرسمون سياسة الدولة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية لهذا يجب أن يأخذ أستاذ الجامعة دوره في مرحلة الدستور الجديد لأنه يمتلك العلم والثقافة ولديه قدرة على المحاكاة ومحاسبة المخطىء من خلال أدواته ومن لايمتلك ذلك لايمكنه محاسبة الفاسد. ويضيف: نأمل أن يكون هناك تمثيل في الأحزاب الأخرى للشرائح التي لم تمثل وتضاف تلك الأسماء التي غيبت ضمن قائمة الوحدة الوطنية والذين لم تسنح لهم الفرصة بالوصول رغم حصولهم على عدد كبير من الأصوات. تنفيذ المراسيم بحذافيرها هل بمقدور أعضاء مجلس الشعب أن ينفذوا ما وعدوا به على الأقل وهل الجميع على سوية واحدة، سؤال طرحه الدكتور ابراهيم زعير أستاذ في قسم المكتبات عندما سألناه عما يريده منهم وما يتمناه أن يكونوا عليه وأضاف: إن المواطنين يطمحون في كل دورة انتخابية أن ينجح الذين يستطيعون على الأقل تنفيذ ما وعدوا به ولهذا يجب على كل عضو مجلس شعب أن يقدم برنامجه للناس وماذا سيعمل من خلاله وعلى هذا الأساس تكون محاسبته في الدورات اللاحقة في حال وجود تقصير في التنفيذ أما العلاقة بين الناخب والمنتخب والمرشح يجب أن تكون على أساس القناعة بأن هذا المرشح يمثلنا ويدافع عن مصالحنا ونجاحه يكون من خلال ما يبذله من جهود لتحقيق مطالب الناس وقضاياهم بشكل عادل وأن يقدم الحلول للمشكلات التي يعانون منها. وكأستاذ جامعي تمنى الدكتور زعير عند صدور المراسيم الجمهورية المتعلقة بالتعليم العالي أن تنفذ بالشكل الذي ينسجم مع طبيعة هذا المرسوم ويقول: للأسف إن التعليمات التنفيذية لأي مرسوم تقلل من المكاسب التي يتضمنها المرسوم والتي تكون لمصلحة المدرسين ومكسب كبير لأساتذة الجامعات والعاملين فيها لذلك يجب أن ينفذ المرسوم بحذافيره بعد دراسة الامكانيات الفعلية للجامعة وأن ينطلق من الامكانيات الواقعية على الأرض. أن تنفق ميزانية البحث العلمي عليه ونأمل أن يتاح لأساتذة الجامعات كل مامن شأنه المساعدة في تنمية مستواهم العلمي ورفع كفاءاتهم العلمية كي يتمكنوا من مواكبة التطور الحاصل ليس على مستوى القطر بل على المستوى العالمي وهذا يحتاج إلى مصادر واسعة جداً وللأسف الشديد يعتمد الأساتذة على أنفسهم وينبغي على أعضاء مجلس الشعب البحث في هذه القضية وتأمين جميع المستلزمات الضرورية لتطوير العملية التعليمية وإصدار تشريعات ضرورية للاهتمام بالبحث العلمي إذ نجد أن ميزانية البحث العلمي بدمشق كبيرة ولاينفق منها إلا الجزء البسيط وما ينفق ليس على البحث العلمي الجدي فلابد من وجود عناية خاصة من قبل التعليم العالي. هذا إضافة إلى توفير السكن اللائق لأساتذة الجامعات والمعيشة اللائقة لهم ليكونوا قادرين على العطاء بشكل أفضل ويكون لهم دور في تطوير العملية التعليمية والتربوية في الجامعات السورية ككل. التواصل مع القاعدة الشعبية الدكتور أحمد الدويري - مدير المعهد التقاني الطبي تمنى أن يكون هناك تواصل بين أعضاء المجلس والقاعدة الشعبية والأهم شريحة الشباب وطلاب الجامعات وأن يكونوا حلقة وصل فعلية ويكونوا البذرة الطيبة التي تنتج الخير لهذا الوطن الذي يستحق ذلك. وأشار د. الدويري إلى عدم وجود البرنامج السياسي للمرشحين وهذه نقطة تؤخذ عليهم. وحسب رأيه من الضروري وجود مشاريع وتكتلات حقيقية بين الأعضاء وأن لاتكون أقوالهم شعارات عامة بدون وجود برنامج مدروس ويقول: اليوم تفصلنا عن موعد الانتخابات عدة أيام فقط ولم نر سوى بعض اللافتات هنا وهناك وإعلانات بسيطة غير كافية لنكون رأياً عن المرشح وقد يكون التبرير الوضع الأمني الذي نعيشه والذي يؤثر على هذا النشاط ولكن لابد من المناظرات حول هذا الأمر. نفتقد للمناظرات وعليه لابد من إجراء مناظرات إعلامية حول الأعضاء المرشحين بشكل مكثف لالقاء الضوء عليهم جميعاً ولتعريف الناس بهم ومن يمثلون وماهي برامجهم بإشراك المراكز التلفزيونية المحلية في كل المحافظات. التقييم السنوي تشير د. العلي إلى ضرورة تقييم أعضاء مجلس الشعب كل عام من بعد قبولهم على حسب البرنامج الذي من المفترض أن يكون قد وضعه في البداية وعليه معرفة ماإذا تم الالتزام به وماالذي لم يتم فعله وإجراء استفتاء عام بمشاركة المواطنين.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
