فالاستثمار في شؤون المرأة هو استثمار لصالح الأسر والمجتمعات والأمم وحينما تتوفر الموارد للنساء فهن أميل إلى انفاقها على توفير التعليم والصحة لأطفالهن مما يتيح لهم فيما بعد فرصاً أفضل في العمل وأفاقاً أرحب في الحياة,وفي كل منطقة من مناطق العالم, أدت الزيادة في حجم مشاركة المرأة وفيما تحققه من كسب إلى خفض معدلات الفقر والإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي فلو أردنا تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فلابد لنا من الاستثمار في الارتقاء بمكانة المرأة والفتاة واذا ما نظرنا إلى الأمر من منظور حقوق الإنسان أو من وجهة النظر السياسية أو الاقتصادية فالنتيجة واحدة: ألا وهي إنه من الصواب أن نستثمر في قضايا المرأة وسيكون العائد كبيراً للمرأة خصوصاً وللعالم بوجه عام.
وهناك كثير من البلدان والمجتمعات التي بدأت بالفعل اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا السبيل كما ينبغي التعهد بالالتزامات السياسية لإقرار السياسات وتخصيص الموارد اللازمة لتهئية عالم يضمن للمرأة الصحة والسلامة ويجعلها تتقلد زمام أمور حياتها.
وهذا الاستثمار لم يبلغ بعد المدى الذي ينبغي أن يكون عليه ففي بعض المجالات هناك تضاؤل في حجم الأموال المتاحة على الرغم من تزايد الاحتياجات ذلك هو الوضع فيما يتعلق بصحة الأم وتنظيم الأسرة إن تحسين رفاه المرأة لا يمكن أن يتأتى إلا بتحسين أحوالها الصحية, وبخاصة في مجال الصحة الايجابية.
والآن يختطف الموت امرأة واحدة في كل دقيقة نتيجة مضاعفات الحمل والولادة وهناك ما يربو على 200 مليون من النساء اللاتي لا تلبى احتياجاتهن في مجال تنظيم الأسرة ويقضي الايدز على حياة أكثر من مليوني شخص كل عام كما يواصل فيروس نقص المناعة البشرية انتشاره مهددا حياة الناس والتنمية والاستقرار في أمم بأسرها.
إن ضمان تعميم الاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية هو سبيلنا إلى الحد من الفقر وخفض معدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية الايدز وتلبية الاحتياجات في مجال تنظيم الأسرة ويمكننا بذلك أيضا أن نخفض من معدلات الوفيات النفاسية ووفيات المواليد والأطفال.
اليوم ندعو الحكومات إلى مضاعفة استثمارها في قضايا المرأة والفتاة كما نحث جميع الشركاء على الاستثمار في النظم الصحية الوطنية وتدريب القابلات والنهوض ببرامج وخدمات تنظيم الأسرة .
علينا أن نتذكر دائما أن الثروة تكمن في الصحة ومن خلال الاستثمار في الصحة الانجابية للمرأة ورعايتها ستتاح لنا فرصة أفضل لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وجعل المساواة بين الجنسين حقيقة واقعة.
رسالة موجهة من السيدة ثريا أحمد عبيد
المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان
8 آذار/ 2008