وإزاء هذا الواقع وقع السوق عرضه لاهتزازات مؤشر أسعار التجار وفي ظل عدم إمكانية أي تدخل حكومي مباشر حتى (العمران) ذاتها والمعنية بتسويق مواد البناء اخطرت إلى استجرار حاجة القطاع العام من التجار برسم الأمانة لقاء عمولة محدودة.
ورافق جنون أسعار المواد المستوردة جنون في أسعار المواد المنتجة محلياً بما فيها منتجات القطاع العام.
وبالمقارنة بين جدول أسعار مواد البناء للشهر 12 الماضي ونهاية شباط نلحظ تبايناً سعرياً صارخاً يسدد فاتورته المستهلك ذاته الذي يئن تحت وطأة الظروف المعاشية القاسية.
والغريب في الأمر أن سعر أي مادة ارتفع وبمعدل عشرة آلاف ليرة خلال شهرين فقط فهل نحن أمام بورصة للمواد الحديدية أم أمام حالة احتكار ?.
وفق محضري لجان السبر لمديرية المواد في مؤسسة العمران خلال شهري كانون الأول ونهاية شباط كان الفرق السعري شاسعاً للطن الواحد رغم كونه بسعر الجملة ووفق الجدول التالي: حديد مبروم مستورد 35- 43 ألف ليرة ليرة - حديد محلي وصيني 34- 42 ألف ليرة - زوايا كافة المقاسات 37,5- 47 ألف ليرة - زوايا مبسطة كافة المقاسات 36- 46 ألف ليرة - مثلوثة كافة المقاسات 44- 51 ألف ليرة - ترابيع فارغة 37- 42 ألف ليرة - بواري سوداء 36,5- 43 ألف ليرة - بواري مزيبقة 50 -54 - ألف ليرة - جسور ومجار 44- 46 ألف ليرة - صاج أسود 36 - 44 ألف ليرة - صاج مزيبق 49 - 54 ألف ليرة.
هذا بالنسبة للمواد الحديدية أما فيما يتعلق بالأخشاب فقد استقرت أسعار بعضها وانخفض قسم منها وارتفع سعر البعض الآخر وبلغت أسعار المتر الواحد خلال نفس الفترة وحسب محاضر لجان سبر مديرية المواد بمؤسسة العمران كالتالي: الشوح, مورين 14,5- 14,5 - ألف ليرة - سويد خالي العقد 30-32 ألف ليرة - سويد نوع أول 28 - 26 ألف ليرة - سويد نوع رابع 23- 20 ألف ليرة - سويد نوع خامس 19- 18 ألف ليرة .
وخلال الأسبوع الأخير من شباط ارتفع سعر المتر من خشب الزان القصير بمعدل ألف ليرة من 22 إلى 23 الفاً ومتر الزان سوبر القصير من 18 إلى 19 ألفاً خلال نفس الأسبوع.
ولأخذ العلم فإن هذه الاسعار ووفق المحاضر المذكورة هي بسعر الجملة والأكيد أن سعر كل طن من المواد الحديدية أو متر الأخشاب سيرتفع بتجارة المفرق في أضعف الحالات إلى ألف ليرة إن لم يكن أكثر وبالتأكيد المستهلك هو من سيسدد الفاتورة.