|
|
بعد 20 شهراً من انطلاقه .. تقييم مشروع التحديث المؤسساتي في مرحلته الأخيرة دمشق وتضمنت الفعالية حملة إطلاق أدلة التدريب لضمان استمرارية وزيادة تأثير برامج التدريب التي أقيمت ضمن هذا الاطار وتحمل أدلة التدريب عناوين تتمحور حول القيادة, والقيادة التشغيلية والإدارة الاستراتيجية وتلخص هذه الادلة كل الدورات التدريبية التي قدمت لبناء القدرات الوطنية في الوزارات المذكورة والتي حضرها كل المتدربين المستفيدين وتأتي هذه الفعالية بعد 20 شهراً من بداية تنفيذ المشروع علماً أن مدته 24 شهراً حيث بدأ في حزيران 2006 وسينهي مهامه في حزيران .2008 وأوضح السيد أحمد حسن المدير الوطني لمشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي(للثورة) أن المشروع ينفذ بتمويل من الاتحاد الاوروبي ويركز على دعم امكانات وزراتي المالية والاقتصاد والتجارة وهيئة تخطيط الدولة وتطويرها في مجال التغيير والتحديث لتطبيقات الادارة الحديثة. وتم خلال الفعالية تسليم أدلة التدريب للمديرين والمتدربين وهي تتعلق بكيفية تنفيذ أي تدريب مستقبلي بالشكل الأمثل وتعد الأدلة التدريبية منتج المكون الاول للمشروع المؤلف من ستة مكونات وهي تدريب القيادات العليا, تغيير الثقافة إعادة الهيكلية,تدفقات العمل, تنمية الموارد البشرية وإدارتها اضافة الى مكون اعلامي ترويجي للمشروع. التدريب مفيد للمشاركين بدوره السيد انخيل هيد الغو مستشار مفوضية الاتحاد الاوروبي أمل أن تكون الفعاليات قد حققت أهدافها ورأى أن التدريب كان مفيداً لكافة المشاركين وأكد أن برنامج مشروع التحديث المؤسساتي وبناء القدرات يساعد على تحديث عملية الادارة في سورية. السيدة رولا ترانيفا فيلليدو مديرة المشروع أكدت أن نتائج المشروع وصلت الى أهدافها وتم تدريب 300 متدرب من المديرين وتعريفهم باستخدام التقنيات وحالياً نقوم باعداد تقارير التدريب وتم تحليل الوضع الراهن فيما يتعلق باستراتيجية تغيير الثقافة واعداد الاستراتيجية والمشروع في طور إعداد الخطة وعلى صعيد اعادة هيكلة وزارتي الاقتصاد والمالية فقد تم تقصي الحقائق ووضع المشروع مخططات لسيرالعمل في تلك المؤسسات والكتيبات في مراحلها الأخيرة. ولفتت مديرة المشروع النظر الى انه تم اجراء تقييم لكيفية تنمية الموارد البشرية واستعراض قانون العمل في سورية لأجل هذه الغاية. وأكدت في ختام حديثها أنه رغم الصعوبات التي عانى منها المشروع في بداية انطلاقته بسبب تغير الخبراء لكنها تضمن تنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد له وهو حزيران 2008 وبذلك تتمكن المؤسسات الرئيسية بكفاءة على تنفيذ أجندة الاصلاح الاقتصادي وتطبيق الادارة الحديثة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
