|
|
الرقابة الشعبية .. لماذا غائبة ?..دور جديد لجمعية حماية المستهلك في الدفاع عنه .. لا مجرد توعيته .. أسواق لا يعرفون شيئا عن جمعية حماية المستهلك وبعضهم لم يسمع بها من قبل وأحدهم قال يعرفها وعندما سئل ما الذي تعرفه أجاب تبيع السكر والشاي و أسعارها أرخص من غيرها .. والواضح أن الجمعية رغم نشاطاتها المقبولة وفقا لإمكانياتها الراهنة وحضورها في وسائل الإعلام , لم تصل بعد إلى الناس وهم بحاجة ماسة لها لأنها وجدت أصلا من أجلهم .. وإذا كان مقبولا أن يكون عدد أعضاء بعض الجمعيات الأهلية محدودا ولا يتجاوز المائتي عضوا أو الثلاث مائة بأحسن الأحول بسبب تخصصاتها فإنه من غير المقبول أن ينسحب ذلك على جمعية حماية المستهلك فعدد المنسبين لها حتى الآن فقط 225 عضوا ولهذا لابد من مضاعفة الجهود ليصبح العدد بالآلاف من مختلف شرائح المجتمع خصوصا وأن قانون حماية المستهلك تم استكماله ويتوقع صدوره هذا العام و منذ الآن علينا أن نعد العدة لتفعيل الرقابة الشعبية لأن دور المواطن هو الأهم وهو الحاسم في ردع أي مخالفة في المواصفات والأسعار لأي سلعة أو خدمة يتعرض لها على مدار اليوم , وأما دوريات الرقابة الحكومية فيبقى دورها محدودا رغم أهميته لأنها تمتلك الأدوات القانونية المناسبة وبالتالي فإن التكامل بين الرقابتين الشعبية والرسمية هو المفتاح الوحيد لضبط الأسواق وجعلها متطورة وتلبي حاجة الجميع في كل الظروف والأزمات لأكثر من سبب وسبب .. أولا لأن الرقابة الشعبية مهمة للغاية لأنها غير معلنة وبأي لحظة يمكن أن يتم الإبلاغ عنها بينما الرقابة التموينية معلنة ولهذا فإن الباعة سرعان ما يحتاطون لها ويطبقون التسعيرة وعندما يديرون ظهرهم وتنتهي مهمتهم سرعان ما تعود الأمور إلى ما كانت عليه تتحكم فيها مزاجيات الباعة وجشعهم أحيانا كثيرة ثانياً .. الدورية التموينية قد تفرض عقوبات ما دية وقد تغلق المحل يوما أو يومين أو أكثر وينتهي كل شيء وأما جمعية حماية المستهلك فيكفي أن تشير إلى بضاعة بأنها مخالفة للمواصفات حتى تضر بسمعتها ويتوقف الناس عن التعامل معها لتخسر بلا حدود ولهذا ففي الدول الصناعية يحسبون لها ألف حساب ثالثا .. ما كانت تشكو منه جمعية حماية المستهلك وهو حذف بعض المواد من نظامها الداخلي ليقتصر دورها على التوعية فقط يأتي اليوم قانون حماية المستهلك في مسودته النهائية ليعيد هذه المواد وليصبح دور الجمعية أكثر فعالية وهو التقاضي نيابة عن المستهلك لحماية أمواله وصحته ومن جهة ثانية لابد من تشجيع المواطنين بالانتساب لجمعيات حماية المستهلك التي ستنتشر في كل المحافظات أو على الأقل التعاون معها وإبلاغها أي شكوى دون حرج لأنها ستتابعها مع الجهات الحكومية وتجاربها جيدة في متابعة عشرات الشكاوى من كشف عمليات غش لزيت الزيتون وغش الكريمات وارتفاع أسعار السلع الأساسية والأغذية في بعض المطاعم وغيرها الكثير ولنعترف صراحة أن المواطن يحتاج إلى مزيد من الثقة في تعامله مع أجهزة الرقابة التموينية أو الصحية أو السياحية أو غيرها من أجهزة الرقابة الحكومية ويعتقد أن شكواه لن تجد طريقها إلى الحل وستهمل ولقد تغير الوضع وجميع الشكاوى تتابع ومع هذا الثقة لم تأت والمواطن لم يعتد الاتصال بالشكاوي ولا يعرف حتى أرقامها ومن جانب آخر لابد من حل التشابه في الاسم (حماية المستهلك ) بين الجمعية وهي جهة أهلية غير حكومية وبين الرقابة التموينية الحكومية التي تحمل نفس الاسم وهذا أمر ليس عسيرا على ما نعتقد ولا يجوز إهماله كما لابد من تقديم الدعم المادي والمعنوي لجمعية حماية المستهلك لتصدر نشرة دورية بأسماء السلع المخالفة وتوزعها على وسائل الإعلام والجمهور وكذلك أن تنشىء موقعاً على الانترنت لإرشاد المستهلكين إلى نوعيات السلع والخدمات المستوردة أو المحلية أو المهربة ولا يمنع كذلك من إنشاء مخبر متطور ليكون محايدا وعلميا عوضا عن اللجوء إلى مخابر عامة وخاصة للتأكد من مطابقة السلع لبيان التعريف الخاص بها .. ولا ننسى أخيرا أهمية الوقت وعدم الانتظار طويلا في المبادرة إلى إنشاء جمعيات لحماية المستهلك في كل المحافظات أو فتح فروع للقائمة منها وهي حتى الآن اثنتان واحدة في دمشق والثانية في الحسكة وثالثة قيد الإشهار في درعا ..
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
